با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تخصیص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینهای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در فرآیند اجرا قرار گرفت.
به گزارش روابط
عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را برای اجرا به سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور ابلاغ کرد.
در نامه رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور آمده است: در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران،
به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» که
در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 6/12/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره
87035/488 مورخ 13/12/1393 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ میشود.
***تخصیص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینهای
برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری
بر اساس ماده
56 این قانون کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای
موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب
15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور
شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیصیافته هزینهای به استثنای فصول(1) و (6)
و در مورد شرکتهای دولتی از هزینههای غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری
هزینه کنند.
تبصره ـ دستگاههای
مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه ذیربط
که بهتصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میرسد مکلفند نحوه هزینهکرد این ماده
را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش
دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را بهطور
سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار
ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینهکرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
انتهای پیام