اخبار

ضرورت ها و الزامات تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور

ضرورت ها و الزامات تدوین سیاست های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور

با تصویب قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی در مجلس شورای ملی و سنا در تاریخ 30 بهمن ماه 1346، برای اولین بار در کشور امر پژوهش دارای متولی شد و واحد تشکیلاتی معاون آموزش و پژوهشی در ساختار وزارتخانه مستقر شد. کمی بیش از یک سال بعد، یعنی در تاریخ 7/12/1347، موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی  تاسیس شد. بعدها شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی کشور در تاریخ 27/8/1351 تشکیل شد و سازمان تشکیلات وزارت خانه و اضافه شدن معاونت های جدید، از جمله معاونت علمی و فناوری نیز در فروردین ماه 54 میسر شد. پس از آن در اول مهرماه 1354، قانون تشکیل شورای پژوهشهای علمی کشور در هیات وزیران به تصویب رسید که در پی آن، شورای توسعه و تشویق پژوهشهای علمی کشور منحل شد و وظایف و اختیارات آن به شورای جدید انتقال یافت. بودجه ابتدایی شورای جدید از 10 میلیون ریال در سال 1354 تا قبل از انقلاب به 240 میلیون ریال افزایش یافت.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، شورای پژوهشهای علمی کشور از مقررات عمومی دولت تابعیت کرد و دولت نیز تعهدات سابق شورای پژوهشهای علمی کشور را تا آبان 1358 را عهده دار شد. سپس، شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی در تاریخ 5/10/59 تشکیل شد و شورای پژوهشها به عنوان یکی از کمیسیون های این شورا تعیین گردید. در تاریخ 18 آبان ماه 1365 نیز، شورای پژوهشهای علمی کشور با مصوبه هیات وزیران مجددا احیا شد.

در سال 1383 با تصویب قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مطابق ماده 3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مأموریت راهبری و ارتقای توسعه علمی و فناوری کشور با رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور بر عهده این شورا گذاشته شد.

اما، پیشینه اولویت گذاری پژوهش و فناوری در کشور به سال 1374 و شورای پژوهش های علمی کشور می رسد که توسط کمیسیونهای تخصصی آب، انرژی، پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، صنعت، کشاورزی، تقسیم بندی اولویتها در سه سطح موضوعی، زیرموضوعی و فرعی صورت گرفت. پس از آن، در سال 1379، شورای پژوهش های علمی کشور با تغییراتی در متدولوژی تعیین اولویت ها و ساختار این شورا، امر اولویت گذاری را به سرانجام رساند. در واقع، کمیسیونهای تخصصی آب، مدیریت، انرژی، بیوتکنولوژی، پزشکی، علوم اجتماعی و تربیتی، علوم پایه، صنعت، کشاورزی، عمران و زلزله، محیط زیست با تقسیم بندی اولویتها در سطوح زمینه تخصصی، محور تحقیقاتی و اولویت، اقدام به تدوین اولویت های پژوهشی نمودند.

دوره بعدی با حدود 8 سال فاصله زمانی اتفاق افتاد. در سال 1387، طرح تحول راهبردی علوم و فناوری در راستای تدوین نقشه جامع علمی کشور و بر اساس نیازها و اولویتهای بخشی، اقدام به تقسیم بندی اولویتها در سطوح حوزه، زمینه و موضوع کرد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی انجام این کار بود. در سال 1391، شورای عالی عتف دست اندرکار اجرای وظیفه قانونی خود شد و کمیسیون های تخصصی این شورای عالی، اعم از انرژی، علوم پایه، صنایع، سلامت، دفاع، علوم انسانی، کشاورزی، فرهنگ و تمدن، حمل و نقل، مدیریت، حقوقی، هماهنگی به تقسیم بندی اولویتها در سطوح محورهای اولویت دار و اولویتها پرداختند. این روند رد سال 1393 نیز تکرار شد و حال با توجه به اتمام دوره دو ساله مدنظر اولویت گذاری سال 1393، این شورای عالی قصد دارد این بار منطبق بر برنامه ششم توسعه، برای بازه زمانی 5 ساله، اولویت گذاری کند و در این راه از اسناد بالادستی چون چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور، اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی رهبر انقلاب بهره ببرد.

در این راه، مطالعات تطبیقی بسیاری انجام شده است، از جمله مطالعه نظام اولویت گذایر علم و فناوری در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه ای با وضعیت مشابه وضعیت ایران و شورای عالی عتف نیز وظایف سنگینی را برعهده دارد، اما مهم ترین وظیفه این شورای عالی، ایجاد هم افزایی در انجام این وظایف از راه برقراری یکپارچگی در برنامه ریزی تمامی حوزه ها، ایجاد تقسیم کار ملی مناسب در حوزه پژوهش و فناوری کشور و توجه به اصول پایش و آمایش یادگیرنده است.

همچنین چالش های بسیاری نیز در مسیر تحقق اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به اولویت های پیش رو است که شورای عالی عتف و مجموعه های همکار ان باید حین تدوین به آن عنایت داشته باشند. از آن جمله می توان به تولی گری چندگانه در بخش سیاستگذاری (عدم تقسیم کار ملی)، اجرا نشدن کامل قوانین و مقررات  و به ویژه عدم ضمانت اجرایی کافی، بی توجهی به اسناد آمایش سرزمین در اولویت گذاری، عدم توجه به ارزیابی یادگیرنده در فرآیند اولویت گذاری، عدم وجود تقاضا برای اولویت های پژوهش و فناوری کشور، عدم توجه به تفاوت ماهیت مسائل حوزه های بنیادی و توسعه ای در اولویت گذاری و فقدان هماهنگی برنامه های توسعه پژوهش و فناوری با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اشاره کرد.

بنابر این چالش ها، نظام اولویت گذاری علم و فناوری کشور باید ضرورت ها و الزامات مشخصی را مد نظر قرار دهد. برای مثال، طراحی نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری به گونه ای که با نظام های آمایش و پایش، تخصیص بودجه، و ارزیابی  هماهنگ باشد؛ در فرآیند اولویت گذاری مسئله محوری معطوف به مسائل حال و آینده کشور در نظر گرفته شود (حل مسائل فعلی و ایجاد نظام زایش علمی)؛ در نظام اولویت گذاری پژوهش و فناوری رویه اصلاح و بازنگری به خوبی دیده شود (انعطاف پذیری)؛ سازوکارهای اجرایی به گونه ای طراحی شوند که ضمانت اجرایی کافی وجود داشته باشد؛ در طراحی مدل اولویت گذاری شاخص های مناسب به گونه ای تدوین شوند که دستیابی به اهداف نظام پژوهش و فناوری را میسر سازند و فرآیند اولویت گذاری هم راستا با نظام برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی کشور و اولویتهای آن انجام شود. در این راستا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور بر خود لازم می داند تا در راستای شرح وظایف تعیین شده به پشتیبانی سایر نهادهای حوزه پژوهش و فناوری کشور در تحقق این مسیر تلاش کند. 

دکتر وحید احمدی - دبیرکل شورای عالی عتف

 

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۰۵
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۴۹۹