به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، مهندس مصطفی کاظمی، معاون اجرایی این دبیرخانه در مورد چالش های دبیرخانه در زمان تصدی دکتر ابویی در سمت قائم مقام دبیرکل این شورای عالی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: یکی از چالش های جدی دبیرخانه شورای عالی عتف بحث شرح وظایف تفصیلی این شورای عالی بود که علیرغم تدوین آن در دولت هشتم، در هیات وزیران به تصویب نرسیده بود. او ادامه داد: این عدم تصویب تمامی فعالیت های دبیرخانه را تحت الشعاع قرار می داد.

کاظمی در مورد وضعیت شورای عالی عتف پس از تصویب این شرح وظایف گفت: موقعیت شورای عالی عتف و دبیرخانه آن با توجه به این مصوبه هیات دولت، ارتقا یافته است. او ادامه داد: این شرح وظایف برای شورای عالی عتف تکالیفی را ایجاد می کند که از آن جمله طراحی ساختاری برای دبیرخانه است؛ این ساختار باید به تصویب برسد و سپس با توجه به این روند می توانیم امیدوار باشیم که دبیرخانه برای سال های آتی ردیف بودجه جداگانه ای دریافت کرده و بتواند ساختمانی مجزا نیز داشته باشد.

کاظمی به سازماندهی غیررسمی دبیرخانه پیش از تصویب شرح تفصیلی وظایف نیز اشاره کرد و افزود: ما قبلا نیز به صورت غیررسمی، برای دبیرخانه ساختاری را در نظر گرفته بودیم تا کارها و فرایندها سر و سامان بگیرند؛ بنابراین تغییری از این جهت نخواهیم داشت و فقط از این پس پشتوانه قانونی قوی تری داریم.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، در مورد برنامه های آتی دبیرخانه شورای عالی عتف پس از تودیع دکتر ابویی اردکان نیز اطلاعاتی ارائه کرد و گفت: برنامه دبیرخانه این است که ستادهای 6 گانه پیشین به صورت فعال تری عمل کنند و تمامی وظایف قانونی دبیرخانه از کانال این ستادها پیگیری شوند. او افزود: برای سال جاری، تصویب ساختار دبیرخانه و پیش بینی ردیف بودجه نیز جزء برنامه های اصلی دبیرخانه شورای عالی عتف خواهد بود.

کاظمی همچنین از بازگردانده شدن لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی به دولت نیز به عنوان یک فرصت برای دبیرخانه شورای عالی عتف یاد کرد تا بتواند به طور جدی پیگیر تدوین و گنجاندن احکام حوزه علم، تحقیقات و فناوری در این لایحه باشد.

او در پاسخ به این سوال که آیا از بین رفتن سمت قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف می تواند به معنای تفکیک دبیرخانه این شورای عالی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور باشد، نیز گفت: با توافقاتی که صورت گرفته، تقسیم کاری میان دبیرخانه شورای عالی عتف و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام شده است.

کاظمی افزود: درست است که هنوز دبیرخانه از نظر بودجه ای و امکانات مادی به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وابسته است، اما از جهت فعالیت تفکیک شده است و در واقع این مقدمه ای برای تفکیک عملی این دو نهاد از یکدیگر است. او گفت: شورای عالی عتف یک نهاد فرادستگاهی است، در حالیکه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یک نهاد درون دستگاهی است و از این جهت موضوعات مربوط به این دو نهاد بهتر است از یکدیگر تفکیک شوند.

کاظمی در مورد عدم تحقق جایگاه واقعی شورای عالی عتف در طی 12 سال اخیر نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در طول این مدت، تخلفات قانونی در مورد اجرایی شدن مصوبات شورای عالی عتف صورت گرفته است. او به ضرورت تاکید بر نقش فرادستگاهی شورای عالی عتف برای تثبیت جایگاه آن از طریق تعامل و همکاری تمامی دستگاه های دخیل نیز اشاره کرد.

به گفته کاظمی، چنانچه این جایگاه فرادستگاهی محقق نشود و تخلفاتی که تاکنون به وقوع پیوسته اند ادامه یابند، در واقع شورای عالی عتف بی اثر شده است و عملا اختیارات آن به یک دستگاه اجرایی که خود نماینده ای در این شورای عالی دارد و بخشی از آن است واگذار شده است.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، مشکلات پیش آمده در مورد ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نقض غرض شورای عالی عتف دانست و گفت: اینکه کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مصوبات شورایی در سطح معاون اول رئیس جمهور، وزرا و حتی رئیس سازمان مدیریت را زیر سوال ببرد، در واقع نقض غرض است و نیازمند اقداماتی جدی از سوی رئیس جمهور یا حتی مجلس شورای اسلامی است.

کاظمی همچنین از تلاش دبیرخانه شورای عالی عتف در یک سال باقیمانده از دولت یازدهم، برای همسو سازی و تقسیم کار در نهادهای موازی در زمینه سیاستگذاری علم و فناوری نیز خبر داد و گفت: تمام تلاش ما بر این بوده و هست که با تعامل به تعیین نقش میان نهادهای موازی بپردازیم و امیدواریم که بتوانیم در این مدت باقیمانده از دولت، تمامی این نهادها را دور یک میز جمع کرده و امکان فعالیت در میدان های مختلف را محقق کنیم. او در پایان تاکید کرد: تلاش ما بر این است که تداخل ها به حداقل و تعامل ها به حداکثر برسند.