به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام سابق دبیرکل شورا، در گفتگویی اختصاصی گفت: راهی که در این سی ماه طی شده است در دو گزارش جلسه 142 کمیسیون دائمی و جلسه تودیع و معارفه روز یکشنبه ارائه شد. او ادامه داد: زمانی که به مرکز و دبیرخانه شورای عالی عتف آمدیم، صرف نظر از چالش های سازمان و فشارهای اقتصادی که در شرایط کنونی برجسته تر نیز شده اند و همچنین مشکلات اقتصادی که از دولت قبل به میراث رسیده بود، این موضوع را وظیفه خود می دانستم که سازمان را بازطراحی کنم.

ابویی افزود: اگر در سازمان علیرغم تمامی اقدامات، دچار خلاء کارآمدی هستیم، ناشی از طراحی بد سازمان است؛ در آن دوران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیرخانه شورای عالی عتف حتی حداقل های یک سازمان را نیز نداشتند؛ بنابراین در وهله اول نظام تحول را معرفی کردیم و تا امروز خوشبختانه با تمام مشکلات و کاستی ها، تقریبا در مسیری که قول داده بودیم، حرکت کردیم.

او در مورد بازطراحی دبیرخانه شورای عالی عتف و احیای کمیسیون های تخصصی شورا نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: کمیسیون های تخصصی احیا شدند و نظام قراردادها تغییر کرد، اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی با پیگیری دبیرخانه ترمیم شدند و نهایتا کمیسیون های تخصصی فعالیت جدی تری داشتند و نقش آن ها در جریان سازی در فضای علم و فناوری کشور تشدید شد.

ابویی همچنین از برگزاری به موقع و جدی جلسات کمیسیون دائمی شورای عالی عتف و پخته تر شدن تصمیم گیری های این شورا نیز خبر داد و افزود: تابلوی فعالیت ما، جلسات شورای عالی است که خوشبختانه با وجود حجم بالای دستورها، اغلب تمامی موضوعات در جلسه مطرح شدند و در دو جلسه اخیر نیز به طور مشخص، دکتر جهانگیری در مورد اقدامات دبیرخانه رضایت خود را اعلام کردند.

او دستاوردهای فعالیت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را در اختیار شورای عالی عتف دانست و گفت: در این همکاری، پیش نویس احکام فصل علم و فناوری لایحه برنامه ششم و برنامه اقدام و عمل دولت در وزارت عتف تنظیم شد که هر دو در نوع خود بهترین برنامه بودند.

به گفته ابویی، اقدامات مرکز و دبیرخانه شورای عالی عتف کاملا در چارچوب، در راستای هدف و با حداقل فرسایش بوده است. ابویی از مذاکره با دستگاه های ذیربط پیش از جلسات شورای عالی عتف نیز خبر داد و گفت: رمز سرعت عمل دبیرخانه در تصویب امور در شورای عالی عتف، مذاکره با تمامی دستگاه های درگیر و به توافق رسیدن با آن ها برای حداقل کردن میزان چالش ها و فرسایش ها بود.

قائم مقام سابق دبیرکل شورای عالی عتف از بهسازی زیرساخت ها، راه اندازی پورتال عتف و نظام مدیریت مستندات (DMS) و به طور کلی سایر فرایندها نیز یاد کرد و گفت: این موضوعات نویدبخش قوی تر شدن مدیریت ما بر دانش کسب شده هستند.

ابویی بزرگترین چالش پیش روی دبیرخانه شورای عالی عتف را وجود نهادهای موازی با وظایف قانونی یکسان دانست و اضافه کرد: برای روبرو شدن با این چالش باید با تعریف موضوعات اولویت دار و تدوین خط مشی ها از بروز اصطکاک جلوگیری کنیم.

به باور ابویی اردکان سیاست گذاری باید از تخصیص بودجه جدا باشد و الزاما سیاستگذار نیازمند دسترسی به تخصیص بودجه نیست. او فضای غبارآلود ناشی از تخصیص بودجه به سایر دستگاه ها را مقدمه ای بر شروع مناقشات سیاسی دانست که سازمان های سیاستگذاری چون شورای عالی عتف عمیقا باید از آن دوری کنند. دکتر ابویی از تجربه خود در اداره دبیرخانه شورای عالی عتف با دست خالی به عنوان یک تجربه موفق یاد کرد. ابویی گفت: با دست خالی، ما در دبیرخانه شورای عالی عتف توانستیم ضریب نفوذ گزارش عملکرد بودجه یک درصدی را از رقمی تقریبا 34 درصدی به 63 درصد برسانیم که با شرایط سیاستی تامین شده، احتمالا این ضریب در آینده بالاتر نیز خواهد رفت. او ادامه داد: همچنین بدون بودجه مجزا، از طریق تصویب آئین نامه پیشرو و هماهنگ در زمینه طرح های کلان ملی، توانستیم از بروز حاشیه ها در زمینه توزیع منابع جلوگیری کنیم.

ابویی راهکار مقابله با چالش نهادهای موازی را روشن شدن نظام تقسیم کار توسط شخص رئیس جمهور دانست و گفت: در کنار این موضوع، سازمان ها باید وظایف قانونی خود را بدون مسامحه انجام دهند و با قدرت ایده مندرج در قانون را عملی کنند. او ادامه داد: این حق تمام سازمان های درگیر با دبیرخانه است که از امکاناتی در شأن شورای عالی عتف برخوردار باشند و از بودجه، فضای کار، منابع انسانی مناسب بهره مند شوند.

دکتر محمد ابویی اردکان در ادامه به لزوم همکاری و تعامل دبیرخانه شورای عالی عتف با سایر نهادهای موازی نیز تاکید کرد و گفت: تا وقتی که این اندیشه که دبیرخانه رقیب دستگاه هاست ادامه یابد، این وضعیت به سامان نمی رسد و برای این منظور باید تلاش بسیاری انجام شود.

قائم مقام سابق دبیرکل شورای عالی عتف، در پایان موفقیت خود را مدیون همکاری جدی در سطح دبیرخانه شورای عالی عتف و کارکنان و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مدیران وزارت علوم و معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف، اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون های تخصصی عتف دانست و گفت: همکاری بلند مدت این تیم و وقت گذاشتن آن ها با وجود همه کمبودها، نشان دهنده حضور اراده ای است که تا وقتی این اراده برای خدمت به کشور وجود دارد، مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهند شد.