ماده 1-به استناد ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي، تحقيقات و فناوري كشور، اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين ميگردد:
الف- توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي.
ب- اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور.
ج- تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش هاي انساني و اسلامي و اعتلاي جلوههاي هنر و زيبائيشناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي.
د- تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور
هـ ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه.
و- حفظ و تحكيم آزادي علمي و استقلال دانشگاهها، مراكز علمي و تحقيقاتي.
ماده2- مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير ميباشد:
الف- در زمينه انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري
- شناسائي مزيتهاي نسبي، قالبيتها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آيندهنگري و آيندهپژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهرهبرداري.
- بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
- حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوين براساس اولويتها.
- برنامهريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوريهاي بومي.
- اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارآئي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاههاي ذيربط
- اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي لازم در خصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامهريزي به منظور بومي كردن فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
- ايجاد زمينههاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوريهاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمنها و شركتهاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري.
- تمهيدساز و كارهاي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليتهاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی با بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
- اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غيردولتي
10- اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمنديهاي آنها.
- ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفتها ،شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه.
ب- در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1ـ پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذيصلاح
2ـ تعيين راهكارهاي لازم و برنامهريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي ـ پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي، آزمايشگاههاي ملي، موزههاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركتهاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهاي كشور.
3ـ برنامهريزي اجرائي و آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي و فني در جهان.
4ـ تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشتهها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي.
5ـ نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور.
6ـ ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا موسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي و غيردولتي) و جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها در صورت تخلف از ضوابط و يا از دستدادن شرايط ادامه فعاليت براساس اساسنامههاي مصوب.
7ـ صدور مجوز تاسيس انجمنهاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح.
8ـ تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمنها و تشكلهاي دانشجويان و دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امكان ادامه فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجع ذيصلاح
9ـ تأييد صلاحيت و صدور احكام اعضاي هيأتهاي مميزه، هياتهاي امناء، هيأتهاي موسس، هياتهاي گزينش اعضاي هيأت علمي و هياتهاي انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره ـ انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي براساس مفاد مندرج در وظايف شورايعالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
10ـ ارزيابي و اعتبار سنجي علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و يا از طريق حمايت از انجمنهاي مستقل علمي، تخصصي و فرهنگستانها در ارزيابي علمي دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذيصلاح
11ـ تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يا موسسه تحقيقاتي(اعم از دولتي يا غيردولتي)، رشتهها و مقاطع تحصيلي.
12ـ ارزيابي سالانه عملكرد مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي.
13ـ بررسي و پيشنهاد اولويتهاي تخصيص منابع در حوزههاي علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
14ـ توسعه همكاريهاي علمي بينالمللي و اتخاذ تدابير لازم به منظور نهادينه كردن همكاريها و مبادلات علمي بين مراكز علمي ـ تحقيقاتي داخل كشور با مراكز علمي ـ تحقيقاتي منطقهاي و بينالمللي درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذيصلاح.
تبصره ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند با تصويب هيأت امناء و تأييد وزير ذيربط روابط تحقيقاتي، علمي و فني با مؤسسات و مراكز صنعتي و سازمانهاي مشابه خارجي برقرار نمايند و يا به عضويت مؤسسات و سازمانهاي مذكور درآيند. حق عضويت مراكز مذكور در اين قبیل مؤسسات با تصويب هيأت امناء قابل پرداخت خواهد بود.
15ـ صدور مجوز «تاسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با مشاركت دانشگاهها و مراكز علمي خارجي از كشور» براساس ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح.
ج ـ ساير موارد:
1ـ مشاركت فعال در فرآيند سياستگذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني كشور به منظور ايجاد هماهنگي لازم بين برنامههاي سطوح مختلف آموزش كشور.
2ـ مشاركت در تعيين اولويتهاي توسعه منابع انساني كشور و ارائه نتايج حاصل شده به دستگاههاي ذيربط به منظور هدايت منابع در جهت اولويتهاي مذكور.
3ـ ارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوريها با همكاري ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به منظور فراهم نمودن زمينه حمايت ازحقوق مالكيت معنوي و ثبت در مراجع ذيربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آييننامه اجرائي اين جزء را تهيه و جهت تصويب تقديم هيأت وزيران نمايد.
4ـ تعيين ضوابط و ارزشيابي علمي مدارك فارغالتحصيلان و تأييد ارزش علمي مدارك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل كشور به استثناي گروه پزشكي.
تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامههاي آموزش عالي و پژوهشهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارك مذكور به استثناي گروه پزشكي
تبصره ـ اجراي مفاد اين جزء در خصوص دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي و غيردولتي) در گروه پزشكي به عهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي است.
5ـ برنامهريزي براي شناسايي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويتهاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذيصلاح.
6ـ برنامهريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور جهت همكاري علمي، تحقيقاتي و فناوري
تبصره ـ وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند از اعضاي هيأت علمي و محققان ايراني خارج از كشور به منظور استفاده از خدمات علمي و تحقيقاتي دعوت به كار نمايند.
7ـ اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خارج از كشور و ايجاد زمينههاي علمي و فني متقابل از طريق اعزام رايزنهاي علمي با هماهنگي وزارت امور خارجه
8ـ اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي و گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور.
9ـ همكاري در اعتلاي فرهنگ، اخلاق و معنويت اسلامي در مجامع علمي دانشگاهي و در جامعه
10ـ ايجاد پايگاههاي اطلاعرساني به جامعه و بخشهاي مختلف در زمينه سياستها، اولويتها و برنامهها و عملكردهاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري
11ـ نمايندگي دولت درمجامع و سازمانهاي بينالمللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريتها و اختيارات وزارتخانه.
12ـ انجام امور مربوط به كميسيون ملي يونسكو.
ماده 3ـاز تاريخ تصويب اين قانون «شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري» با تركيب زير به رياست رئيس جمهور تشكيل ميگردد:
- رئيس جمهور
- وزير علوم، تحقيقات و فناوري
- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- وزير آموزش و پرورش
- دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت
- رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ايشان.
- دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
- رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- رؤساي فرهنگستانهاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي
- سه نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي (يك نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي) به انتخاب شوراي مركزي دانشگاههاي مربوطه.
- يك نفر از روساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي.
- سه نفر از دانشمندان و صاحبنظران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به انتخاب تشكلها و انجمنهاي علمي
- سه نفر از صاحبنظران بخشهاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رئيس جمهور
تبصره ـ مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب اين قانون پس از تأييد رئيس جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و دستگاههاي اجرائي لازمالاجراء است.
ماده 4ـوظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري عبارت است از:
- اولويتبندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايهگذاري كلان در بخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري
- بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزههاي علوم، تحقيقات و فناوري.
تبصره 1ـ شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شورا در محدوده اين قانون بنا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2ـ دبيرخانه اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر خواهد بود.
ماده 5ـتأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگي دولت در فدراسيونهاي قارهاي و بينالمللي ورزش دانشگاهي، به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد.
ماده 6ـكليه وزارتخانهها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليتهاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مينمايند، موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب سياستها و آييننامههاي موضوع اين قانون انجام دهند.
تبصره ـ مؤسسات پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانهها كه به موجب قانون مصوب مجلس تأسيسشدهاند در چارچوب قوانين مصوب و اصلاحات بعدي آن و سياستها و مصوبات مراجع ذيصلاح به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
ماده 7ـهرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و موسساتي كه به نحوي از انحاء به امور دانشجويي مرتبط ميشود حسب مورد موكول به اجازه وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري درچارچوب مصوبات مراجع ذيصلاح است و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي موظف است بدون ارائه اين اجازهنامه از ثبت آن خودداري نمايد.
ماده 8 ـوزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است زمينه فعاليت دانشگاههاي غيردولتي و شعب دانشگاههاي معتبر خارجي از كشور را در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح فراهم نمايد.
ماده 9ـدر صورتي كه به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسس يا موسسان و هيأت امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي برخلاف ضوابط و معيارها و اصول مصوب رفتار نمايند، وزارتخانه ميتواند براساس ضوابطي كه به تصويب مراجع ذيصلاح ميرسد از آنان سلب مسؤوليت و صلاحيت نمايد.
ماده 10ـدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آييننامههاي خاص مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير ميرسد اداره ميشوند. اختيارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و حدود تعيين سياستهاي عمومي اداره آنها، ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني آنها در چارچوب اين قانون و مصوبات مراجع ذيصلاح خواهد بود.
تبصره ـ به منظور تحقق تمركززدائي در فعاليتهاي اجرائي بخش آموزش عالي و پژوهشي افزايش اختيارات هيأت امناء شوراهاي علمي و مديريت اجرائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تنظيم حدود اختيارات حوزههاي ستادي وزارتخانه در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تقويت تركيب اعضاي هيأتهاي امناء، تعريف و تعيين مسؤوليتهاي متقابل دولت و هيأتهاي امناء و نحوه نظارت بر فعاليت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، لوايح، تصويبنامهها، آييننامهها و اصلاحيههاي لازم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنظيم و براي طي مراحل قانوني به مراجع ذيصلاح ارائه خواهد شد.
ماده 11ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت موارد مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و مفاد اين قانون شرح وظايف تفصيلي و تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مرحله اجراء درآورد.
ماده 12ـآييننامههاي اجرائي اين قانون از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع اين قانون در مورد دانشگاههاي نظامي و انتظامي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تحت نظر فرماندهي كل قوا پس از كسب موافقت ايشان انجام خواهد شد.
ماده 13ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و كليه قوانين، مصوبات و مقررات مغاير لغو و بلااثر ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و 9 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/5/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.