به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در بخش اول این جلسه، گزارش پژوهش و فناوری مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و انطباق فعالیتهای این دستگاه با سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری کشور که توسط شورای عالی عتف تدوین شده است، ارائه شد. دکتر مشایخ، نماینده مرکز در کمیسیون ضمن معرفی مرکز و موضوعات کاری آن به معرفی برخی همکاریهای بینالمللی مرکز در حوزه علم و فناوری از جمله همکاری با مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)، عضویت در موسسه بینالمللی واکسن (IVI) به منظور انتقال فناوریهای ساخت واکسن و همکاری با آکادمی علوم روسیه و چین پرداخت. وی همچنین فعالیتهای راهبردی مرکز در راستای توسعه فناوری مانند کمک به تدوین اسناد ملی توسعه فناوری، کمک به توسعه همکاریهای بینالمللی دانشگاهها، کمک به ستادهای توسعه فناوری، همکاری در توسعه فن بازارها و پارکهای علم و فناوری و کمک به ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای ریسکپذیر را تشریح نمود. او در ادامه به انطباق فعالیتهای مرکز با اولویتهای پژوهش و فناوری اعلامی توسط شورای عالی عتف در دو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع و معادن پرداخت و پروژههای ذیل هر اولویت را بیان نمود. دکتر مشایخ در پایان به موافقتنامه مرکز با شورای عالی عتف در راستای مشارکت در نهضت تقاضامحوری که منجر به برگزاری سه دوره نمایشگاه تستا با همکاری طرفین شده است اشاره نمود و ارزش تفاهمنامههای منعقده در سومین نمایشگاه تستا را 250 میلیارد تومان توصیف کرد.
در ادامه جلسه دکتر قدیانی به ارائه پیشنهاد خود با عنوان «قرارگاه مردمی جهاد علم و فناوری با رویکرد نهضت علمی» پرداخت. وی با تحلیل مفهومی وضعیت علم و فناوری در کشور و آسیبشناسی داخلی علم و فناوری که شامل عدم شناخت دقیق توانمندیها و نیازمندیها، انفرادی و نقطهای عمل کردن، عدم وجود فرماندهی واحد و تقسیم کار میان عناصر جبهه، عدم وجود اولویتبندی در پژوهش ها و تحقیقات و کاربردی نبودن تحقیقات و پژوهشهای انجام شده است، ضرورت و اهمیت ایجاد قرارگاه علمی در کشور را تشریح نمود. به گفته او برای انجام یک حرکت منسجم و با برنامه در عرصه جهاد علمی و تولید علم نافع نیازمند یک قرارگاه مردم پایه در تعامل با بخش حاکمیتی هستیم. تعریف دکتر قدیانی از قرارگاه علمی مجموعهای است که دارای مقبولیت و اشراف اطلاعاتی در موضوعات تخصصی باشد که میتواند تمامی توان و ظرفیتهای هر حوزه تخصصی را در سطح کشور در راستای توسعه و رفع نیازها و حل مسائل اساسی آن حوزه، شناسایی و سازماندهی نماید. وی در ادامه ضمن برشمردن ویژگیهای این قرارگاه، مدل مفهومی آن را تشریح نمود.