اخبار

شصت‌وسومین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

شصت‌وسومین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه با توجه به تصویب قانون جهش دانش‌بنیان و اهمیت این موضوع برای کشور و به خصوص بخش علم، فناوری و نوآوری، دکتر منجم‌زاده معاون مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فرآیند تدوین قانون جهش دانش‌بنیان و ظرفیت‌های این قانون برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش‌بنیان را ارائه نمودند.

موارد مهم مطروحه در این جلسه بدین شرح‌اند:

طرح اولیه دانش‌بنیان 30 ماده داشت که با اصلاح آن به 20 ماده کاهش یافت.

از سال 92 که 55 شرکت دانش‌بنیان شناسایی شده بودند به تقریبا 7000 شرکت دانش‌بنیان رسیده‌ایم با مجموع درآمد 300هزارمیلیارد تومان و اشتغال حدودا 300هزار نفر که فضای اقتصادی خوبی حول آن شکل گرفته است.

ماده 1 به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در ارتقای توانمندی‌های فناورانه پرداخته است.

خریدهای دستگا‌های اجرایی باید ساماندهی شده و اولویت‌های آنها مشخص شود و از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع آنها کمک گرفته شود. در این ماده، موارد مذکور پیش‌بینی شده است.

ماده 2 به رفع‌ چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه‌های مرتبط با تحریم پرداخته است. در جنگ اقتصادی نیاز به یک بنیاد برای شرکت‌هایی که در شرایط تحریمی آسیب‌پذیر بودند احساس می‌شد که در ماده 2 قانون جهش دانش‌بنیان این امر دیده شده است. در این قانون هدف اصلی، رفع اشکالات و نقایص قانون دانش‌بنیان بود که به ویژه در حوزه تحریم‌های ناعادلانه خارجی و امثالهم بود.

همچنین در ماده 3 برای حمایت از تولید ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تدابیر خوبی پیش‌بینی شده است تا زمینه شکل‌گیری صنعت مادر ماشین‌سازی در کشور شود.

اغلب احکام مربوط به تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ماده 4 دیده شده است.

امکان واگذاری دستاوردهای علمی متعلق به سازمان‌های دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان در ماده 5 پیش‌بینی شده است.

با توجه به مشکلاتی که در گذشته حول مباحث مالکیت فکری پروژه‌ها وجود داشت ماده 5 باعث دلگرمی پژوهشگران خواهد شد. در کشورهایی مانند آمریکا چنین قانونی جهت تشویق محققان به عرضه نتایج تحقیقاتی(بای‌دال اکت (Bayh-Dole Act) آمریکا)، شاید قدمت 50 ساله داشته باشد.

ماده 6 اختصاص به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. محدودیت‌هایی مثل فضای کار به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران از این دسته محدودیت‌ها به شمار می‌روند. در این ماده دفاتر شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار دفاتر مهندسی تعریف شدند و می‌توانند در ملک مسکونی مستقر شوند.

شرکت‌های دانش‌بنیان از مزیت استقرار برخوردارند بدین شکل که از ورود به مزایده معاف هستند یعنی زمین با قیمت پایه به آنها واگذار می‌گردد و اقساط طولانی‌تر و آورده اولیه کمتری نیز از آنها انتظار می‌رود.

در این ماده دستگاه‌ها مجازند که املاک، زمین و ساختمان‌های مازاد خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان قرار دهند.  

ماده 7 تاکید بر معافیت مالیاتی و بیمه‌ای در قراردادهای پژوهشی با شرکت‌های دانش‌بنیان را دارد. امتیازی که قبلا فقط به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی تعلق داشت.

ماده 8 به تقسیم کار بین شورای عالی عتف و حوزه دانش بنیان‌ها پرداخته است تا موجب هماهنگی بیشتر نهادی بین معاونت علمی با وزارتخانه‌های متولی بخش علم و فناوری کشور، به ویژه وزارت علوم پرداخته است.

اضافه شدن شورای جدیدی به نام "شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان" در دستور کار معاونت علمی نبود و این کار با پیشنهاد نمایندگان مجلس صورت گرفت.

ماده 9 به حل مسائل قضایی شرکت‌های دانش بنیان پرداخته است تا قوه قضائیه یک شعبه تخصصی برای پرداختن به مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد نماید.

ماده 10 به تکالیف بخش دولتی در تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است که دست بخش دولتی در تعامل با شرکت‌ها را در برخی زمینه‌ها همچون پیش پرداخت (برای خرید محصولات و خدمات بار اول یعنی بدون مشابه داخلی) به منظور رونق بازار محصولات دانش‌بنیان، باز گذاشته است.

یکی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان رقابت‌های غیرمنصفانه با شرکت‌های وابسته دولتی و نظامی بود که مقرر شد شرکت‌های وابسته در جایی که بخش خصوصی فعالیت می‌کند، ورود نکنند.

ماده 11 شاید از مهمترین مواد قانون حاضر باشد. در این ماده امکان عقد قرارداد بین بخش صنعت و تولید کشور از محل مالیات تکلیفی برای عقد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است. بدین طریق بخش صنعت تشویق می‌شود که در فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های سطوح بالا و تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نماید.

در ماده 12 به استانداران تکلیف شده است که در حوزه توسعه فناوری کمک نمایند.

در ماده 13 به توسعه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای ارتباط دانشگاه و صنعت تاکید شده است.

در ماده 14 موضوع ایجاد سازمان‌های توسعه اقتصادی در دانشگاه‌ها و پارک‌ها پیش‌بینی شده است.

این ماده بسیار ضروری بود چرا که در دانشگاه تهران بیش از 95% بودجه خرج حقوق و دستمزد می‌شود و بودجه‌ای برای توسعه دانشگاه باقی نمی‌ماند و این سازمان توسعه برای دانشگاه‌ها فرصت توسعه را می‌تواند فراهم سازد.

ماده 15 به دعاوی قضائی پرداخته است تا قدری هزینه‌های مربوطه را کاهش دهد، به شرکت‌ها اجازه داده شده تا به جای وکیل از نماینده حقوقی در دادگاه‌ها و دادسراها استفاده کنند.

ماده 16 در حمایت از توسعه شبکه تولید برق تجدیدپذیر می‌باشد.

ماده 17 ماده مهمی است چراکه درآن بحث تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از محل صندوق‌ها و بورس پیش‌بینی شده است.

در ماده 18 امکان سرمایه‌گزاری بانک‌ها با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های فناورانه مهیا شده است.

در ماده 19 هزینه‌های اجرای قانون و نحوه تامین آن پیش‌بینی شده تا طرح مشمول ایراد ماده 75 نشود.

ماده 20 نیز به نظارت و گزارش‌گیری عملکرد قانون پرداخته است .

 

۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۳۹
تعداد بازدید : ۱,۷۳۷