اخبار

هفتاد‌وهفتمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی برگزار شد.

هفتاد‌وهفتمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی برگزار شد.

هفتاد‌وهفتمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی با موضوع "درآمد پایه همگانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در هفتاد‌وهفتمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی سرکار خانم دکتر قناد عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ مطلبی با عنوان درآمد پایه همگانی ارائه دادند که حاوی نکات زیر بود:

·         نقش هوش مصنوعی در تصدی امور ممکن است موجب بیکاری بخش مهمی از شاغلین در بازار کار شود، همچنین ظهور پولهای دیجیتالی این نگرانی را پیش آورده است که ممکن است توزیع درآمد در جوامع با ناترازیهای بیشتری مواجه شود.

·         لازم است درآمد پایه همگانی به نوعی مکمل بیمه‌های اجتماعی جهت تامین نیازهای اساسی مردم مثل غذا، آب، مسکن و مانند آن باشد.

·         درآمد پایه همگانی موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و طرد فقرا از متن جامعه می شود، لذا ضروری است که جوامع، تامین پایه همگانی را در دستور کار خود قرار دهد تا هزینه کمتری به واسطه فقر به آحاد جامعه تحمیل شود.

·         شواهد متعدد جهانی وجود دارد که نشان می‌دهند که پرداخت درآمد پایه همگانی در کشورهای مختلف، نتایج مثبت بسیاری در کاهش هزینه‌های اجتماعی داشته است.

·         بدون تردید تامین یک درآمد پایه همگانی مورد اجماع بسیاری از محققین در کشورهای مختلف است، لیکن اجرای آن در هر کشور مستلزم بررسی شرایط هر کشور و امکانات حاکمیت دارد.

و در ادامه جلسه اعضای کمیسیون به ارائه نقطه نظرات پرداختند که برخی از موارد بدین شرح می‌باشد:

·         هر چند فناوری مشاغل زیادی را حذف می‌کند، لیکن مشاغل دیگری را نیز ایجاد می‌کند که بایستی توامان به آن نگریسته شود.

·         تامین صرف درآمد همگانی خصوصا با افزایش بیکاری ناشی از توسعه فناوری، بدون ارائه آموزش‌های مناسب جهت کار با فناوری‌های جدید و آمادگی برای مشاغل آینده، به هدف نخواهد رسید.

همچنین اعضای کمیسیون به مساله سقف مالیاتی که در قانون بودجه سال 1402 آمده است، پرداختند. مالیات بر مجموع درآمد به ویژه بر اعضاء هیات علمی، در یک نظامی که درست برنامه ریزی نشده است، موجب بروز خسارتهای جدی می شود.

بدین ترتیب اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند که در جلسه بعدی کمیسیون، از سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه دعوت شود تا در خصوص اثرات ضدانگیزشی این قانون بر پژوهش ارائه ای داشته باشند.


۳ تیر ۱۴۰۲ ۰۸:۳۱
تعداد بازدید : ۲۱۵