به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر سید فرهنگ فصیحی، از برگزاری هفتاد و سومین جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ها و اولویت های این شورای عالی، در روز چهارشنبه، 28 فررویدن ماه خبر داد و گفت: در ابتدای این جلسه، موضوع بازگشایی سامانه سمات ملی در روزهای پایانی سال گذشته، مطرح شد و از دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف خواهش کردیم که هر چه سریعتر طرح های ثبت شده دستگاه های اجرایی را بررسی کنند تا دستگاه ها نیز دچار مشکل نشوند.

او همچنین به ارائه گزارشی در مورد عملکرد کمیسیون ها در خصوصی بررسی طرح ها در راستای ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 56 ، طرح های ثبت شده  در سامانه سمات ملی و روند بررسی آن ها توسط هر کمیسیون اشاره کرد و افزود: بنا بر این گزارش، در مجموع، 934 طرح در سامانه سمات ملی ثبت شده است که از این تعداد 593 طرح تایید، 83 طرح مردود شده و 60 طرح نیاز مند اصلاح تشخیص داده شده اند.

فصیحی ادامه داد: در این جلسه، اغلب دبیران کمیسیون ها سوالات خود را رد مورد چگونگی بررسی طرح ها مطرح کردند و با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ها و اولویت های شورای عالی عتف، از ادامه دادن رویه های پیشین برای بررسی این طرح ها نیز خبر داد و گفت: مهندس کاظمی، از دبیران محترم خواستند رویه هیا قبلی را اجرا کنند تا مطابق قانون و در چارچوب زمانی قانونی به وظیفه خود عمل کنیم و سایر دستگاه ها را نیز دچار مشکل نکنیم.

دکتر سید فرهنگ فصیحی با اشاره به تاخیر در ابلاغ دستورالعمل اجرایی در سال 94 و فشردگی زمان، گفت: قرار بود سامانه سمات، اطلاعات تحقیقاتی کل کشور باشد ولی چون الزام قانونی وجود ندارد، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گزارش نمی دهند. او همچنین به لزوم تحلیل این اطلاعات نیز تاکید کرد و گفت: نباید به همین جمع شدن اطلاعات اکتفا کرد و باید برای سال جاری و سال های آتی برنامه ها و مقدمات لازم برای پایش اولویت ها از طریق تحلیل این اطلاعات را نیز مهیا کنیم.

در ادامه، فصیحی در مورد گزارشات دبیرخانه شورای عالی عتف به مجلس شورای اسلامی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: البته، گزارش گیری به طور خودکار هر ساله انجام می شود و حتی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نیز گزارش می دهند، ولی این کافی نیست. فصیحی بر افزایش حجم گزارش گیری در طی دو سال اخیر نیز تاکید کرد و گفت: بنا بر صحبت های معاون محترم اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در سال 94، گزارش گیری به 65 درصد افزایش یافت و دلیل آن نیز تمرکز بر گزارش گیری از  20 درصد مراکز پژوهشی که 80 درصد اعتبارات را داشتند، است.

در پایان، فصیحی از اتمام مهلت قانونی بررسی طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی کشور توسط کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف خبر داد و گفت: علیرغم تمام مشکلات پیش آمده بر سر راه اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق موادی  به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 94، تمامی 934 طرح ثبت شده در سامانه سمات ملی تا پایان فروردین ماه بررسی شدند و هم اینک، دستگاه های اجرایی می توانند، نتیجه این بررسی ها را دریافت کرده و بودجه لازم را تا مهلت قانونی مقرر اختصاص دهند.