اخبار

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری ابلاغی شورای عالی عتف منطبق بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه علم و فنّاوری است.

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری ابلاغی شورای عالی عتف منطبق بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه علم و فنّاوری است.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف از تصویب سیاست‌های پژوهش و فنّاوری سال 93-94 کشور در آخرین جلسه شورای عالی عتف خبر داد و گفت: سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری ابلاغی شورای عالی عتف منطبق بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری است.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی علم و فنّاوری را در شهریور ماه سال جاری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

برخی از بندهای این سیاست‌ها بر جهاد مستمر علمی باهدف کسب مرجعیت علمی و فنّاوری در جهان، تحول و ارتقای علوم انسانی،افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و اشتغال دانش آموختگان تأکید دارد.

مهندس مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه بابیان اینکه دبیرخانه شورای عالی عتف هرساله سند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری کشور را منتشر می‌کند گفت: بر این اساس سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری کشور برای استفاده پژوهشگران و جامعه اجرایی ارائه می‌شود.

کاظمی توضیح داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن‌ها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقاتی کشور استفاده می‌کنند موظف‌اند این اعتبارات را بر اساس این سیاست‌ها و اولویت‌ها هزینه کنند؛ از این رو این سند، اولویت‌های پژوهش و فنّاوری کشور را مشخص می‌کند.

وی بابیان اینکه به دنبال ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری  اقداماتی به‌منظور تطبیق آن با سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری کشور در کمیسیون‌های یازده‌گانه تخصصی شورای عالی عتف انجام شد افزود: نسخه جدید این سند در پورتال دبیرخانه شورای عالی عتف قرار گرفته است.

 

*** بررسی گزارش‌های دستگاه‌های شش‌گانه مسئول اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در دبیرخانه شورای عالی عتف

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری با اشاره به نامه معاون اول رییس جمهوری به شش دستگاه اجرایی کشور به‌منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری گفت: بر این اساس وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ دادگستری؛ علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ امور اقتصادی و دارایی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فنّاوری ریاست جمهوری موظف شده‌اند تا علاوه بر احصاء وظایف هر دستگاه و همکاری دیگر نهادهای مرتبط، گزارش‌های عملکرد سه ماهه خود را به دبیرخانه شورای عالی عتف و دفتر معاون اول رییس جمهوری ارائه کنند.

وی گفت: از این رو شورای عالی عتف باید با بررسی هریک از این گزارش‌ها، سیاست‌های آتی برای صرف بودجه علم و فنّاوری در دستگاه‌های اجرایی را  ارائه کند.

 

*** شورای عالی عتف به‌عنوان نهاد فرادستگاهی در حوزه علم و فنّاوری

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری همچنین در بخش دیگری از سخنانش از این شورا به‌عنوان یک نهاد فرادستگاهی یاد کرد و گفت: یکی از وظایف شورای عالی عتف همسو کردن بودجه‌های فنّاوری، آموزشی و علمی کشور است که این موضوع از وظایف شورای عالی عتف به‌عنوان نهادی بالادست دستگاه­ها و وزارتخانه‌های دولت می­باشد.

وی افزود: بسیاری از افراد، شورای عالی عتف را معادل وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری می‌دانند و این در حالی است که صرفاً بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دبیرخانه شورا – به‌عنوان بخش اجرایی - در این وزارتخانه قرار دارد.
۳ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۱۰
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۶,۶۳۵