معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف از تصویب سیاستهای پژوهش و فنّاوری سال 93-94 کشور در آخرین جلسه شورای عالی عتف خبر داد و گفت: سیاستها و اولویتهای پژوهش و فنّاوری ابلاغی شورای عالی عتف منطبق بر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری است.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی
علوم، تحقیقات و فنّاوری، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای
کلی علم و فنّاوری را در شهریور ماه سال جاری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت
نظام ابلاغ کردند.
برخی از بندهای این سیاستها بر جهاد مستمر
علمی باهدف کسب مرجعیت علمی و فنّاوری در جهان، تحول و ارتقای علوم انسانی،افزایش
بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی و ارتقای منزلت و
بهبود معیشت استادان، محققان و اشتغال دانش آموختگان تأکید دارد.
مهندس مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه
شورای عالی عتف در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه بابیان اینکه دبیرخانه
شورای عالی عتف هرساله سند سیاستها و اولویتهای علم و فنّاوری کشور را منتشر میکند
گفت: بر این اساس سیاستها و اولویتهای پژوهش و فنّاوری کشور برای استفاده
پژوهشگران و جامعه اجرایی ارائه میشود.
کاظمی توضیح داد: تمامی دستگاههای اجرایی و
مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقاتی
کشور استفاده میکنند موظفاند این اعتبارات را بر اساس این سیاستها و اولویتها
هزینه کنند؛ از این رو این سند، اولویتهای پژوهش و فنّاوری کشور را مشخص میکند.
وی بابیان اینکه به دنبال ابلاغ سیاستهای
مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری
اقداماتی بهمنظور تطبیق آن با سیاستها و اولویتهای پژوهش و فنّاوری کشور
در کمیسیونهای یازدهگانه تخصصی شورای عالی عتف انجام شد افزود: نسخه جدید این
سند در پورتال دبیرخانه شورای عالی عتف قرار گرفته است.
*** بررسی گزارشهای دستگاههای ششگانه مسئول
اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در دبیرخانه شورای عالی عتف
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم،
تحقیقات و فنّاوری با اشاره به نامه معاون اول رییس جمهوری به شش دستگاه اجرایی
کشور بهمنظور اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فنّاوری
گفت: بر این اساس وزارت خانههای صنعت، معدن و تجارت؛ دادگستری؛ علوم، تحقیقات و فنّاوری؛
امور اقتصادی و دارایی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فنّاوری
ریاست جمهوری موظف شدهاند تا علاوه بر احصاء وظایف هر دستگاه و همکاری دیگر
نهادهای مرتبط، گزارشهای عملکرد سه ماهه خود را به دبیرخانه شورای عالی عتف و
دفتر معاون اول رییس جمهوری ارائه کنند.
وی گفت: از این رو شورای عالی عتف باید با
بررسی هریک از این گزارشها، سیاستهای آتی برای صرف بودجه علم و فنّاوری در دستگاههای
اجرایی را ارائه کند.
*** شورای عالی عتف بهعنوان نهاد فرادستگاهی
در حوزه علم و فنّاوری
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم،
تحقیقات و فنّاوری همچنین در بخش دیگری از سخنانش از این شورا بهعنوان یک نهاد فرادستگاهی
یاد کرد و گفت: یکی از وظایف شورای عالی عتف همسو کردن بودجههای فنّاوری، آموزشی
و علمی کشور است که این موضوع از وظایف شورای عالی عتف بهعنوان نهادی بالادست دستگاهها
و وزارتخانههای دولت میباشد.
وی افزود: بسیاری از
افراد، شورای عالی عتف را معادل وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری میدانند و این در
حالی است که صرفاً بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و
فنّاوری دبیرخانه شورا – بهعنوان بخش اجرایی - در این وزارتخانه قرار دارد.