به گزارش «کمیته ارتباطات کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات» شورای عالی عتف، وضعیت دولت الکترونیک در کشور دولت الکترونیکی به استفاده از فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری اطلاق می‌شود. برای تحقق این سیاست‌ها دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده می‌کند. دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا قوه مجریه به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند. از دستاوردهای دولت الکترونیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش زمان اخذ مجوزها و تسهیل فضای کسب و کار استفاده از داده های دولت به جای اخذ کپی مدارک و اسناد کاغذی و پذیرش اسناد دیجیتالی مردم کاهش مراجعه مردم به دستگاه ها و پیشخوان ها اعتبارسنجی متقاضیان دریافت خدمات با استفاده از داده ها حذف دفترچه بیمه و نسخه های کاغذی اخذ خدمات بین دستگاهی از پنجره های واحد خدمات امکان دسترسی مردم به پرونده های الکترونیکی خودشان( نظیرپرونده مالیات و پرونده سلامت) مقابله با جعل اسناد اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دولت الکترونیک چه بوده است؟ در دولت یازدهم توسعه زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی دولت الکترونیکی به شرح زیر انجام شد، و در دولت دوازدهم تکمیل زیرساخت‌ها و آغاز حرکت به دولت تعامل‌پذیر یا یکپارچه به شرح زیر به وقوع پیوست. برخی از نمونه پروژه‌های دولت الکترونیکی در کشور شامل تدارکات الکترونیکی دولت به شرح زیر می باشد: پرونده سلامت الکترونیکی ایرانیان درگاه ملی واحد صدور مجوز ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور و سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان سامانه مالیات الکترونیکی مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به مقدمات گفته شده به بررسی چالش های موجود در مسیر دولت الکترونیک خواهیم پرداخت. چالش1: انتظارات مردم از دولت الکترونیکی چرا مردم خدمت الکترونیکی را حس نمی کنند؟ ارائه اسناد دولت به مردم بصورت غیر یکپارچه، فقدان درگاه واحد اخذ اسناد کاغذی و کپی مدارک با وجود چندین مرتبه قانونگذاری در پذیرش اسناد الکترونیکی چالش احراز هویت، مکان اقامت، فعالیت نظام پرداختنی های غیر یکپارچه قبوض، مالیات، عوارض،... عدم شخصی سازی خدمات و هوشمند سازی چالش 2: بهره وری 241 خدمت مجوز دهی بیش از 20 استعلام نیاز دارند اجرای سامانه مالیات الکترونیکی و سلامت الکترونیکی و معاملات الکترونیکی تاکنون به اصلاح ساختار، کاهش نیروی انسانی و کاهش هزینه این سه دستگاه وکلیه ذینفعان آنطور که باید نشده است. چرا؟ چالش3: فساد و جعل اسناد و هویت ضعف پایگاه های اطلاعات دولت( سببی نسبی، بیمه،مدارک تحصیلی، کارت هوشمند ...) عدم ایجاد چرخه مدیریت اطلاعات در دولت و تبادل برای هوشمند سازی بخشی نگری یا دستگاهی نگری به اطلاعات و داده های ملی و عدم به اشتراک گذاری کسب درآمد اختصاصی از فروش داده ها وایجاد شرکت های تجاری انحصاری در دستگاه ها نظیر آوای سلامت،پژوهش ناجی،تأمین اجتماعی و ... پذیرش اسناد کاغذی جعل پذیر و اخذ کپی از مدارک استعلام پذیر هویت ها واسناد جعلی با مدارک اصلی همگرا نبودن رشد شاخص دولت الکترونیکی با شاخص ادراک فساد چالش4: شفافیت و پاسخگویی عدم دسترسی آحاد مردم به داده‌های غیرمحرمانه عدم اجرای تکالیف بالادستی و احکام قانونی در الکترونیکی شدن خدمات عدم اصلاح ساختار و فرآیند ها متناسب با قابلیت های فناوری اطلاعات ونیازمندی های روز مردم عدم دسترسی منصفانه مردم به اطلاعات وخدمات دولت چالش5: ساختار راهبری دولت الکترونیکی کشور های مختلف شیوه های متفاوتی رابرای راهبری و توسعه دولت الکترونیکی در پیش گرفته اند. در اکثر مدل ها یک نهاد هماهنگ کننده در نظارت وراهبری اختیار کافی و ضمانت اجرا دارد. موضوع توزیع شدگی قدرت و اختیارات محلی در ارائه خدمات محلی نیز چالش عمده ای است که در ساختار راهبری کشور های مختلف برای آن راهکار تدبیر شده است.لیکن اکثر خدمات در ایران در پایتخت متمرکز است.