<h1>به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای عالی عتف، گزارش طرحهای ثبت شده در سامانه ملی سمات در ذیل سیاستها و اولویت¬های پژوهشی و فناوری کشور (در بازه زمانی 1396-1400) مصوب شورای عالی عتف توسط دبیران کمیسیون‌های تخصصی 1-کشاورزی، آب و منابع طبیعی 2- حمل و نقل و عمران 3-امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی ارائه شد. در این ارائه ها ابتدا تعداد طرحهای ثبت شده در سامانه ملی سمات در سال های 1396 تا 1398 و اعتبارات آنها ذکر و سپس جهت گیری پژوهش ها در راستای اجرای سیاست ها و اولویتهای پژوهش و فناوری مصوب شورا بررسی گردید. این بررسی ها از ابعاد مختلف قابل اهمیت است و می تواند علاوه بر بررسی روند اجرایی سازی ماده ۵۶ قانون الحاق، به تعریف سیاستها و اولویت های جدید نیز با توجه به اتمام اولویت های حاضر در 1400 کمک کند. در پایان گزارش ها، موضوع از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت. </h1> <h1>لازم به ذکر است به استناد ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند « ب» ماده 64 برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند و این اعتبارات بایستی در ذیل سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی عتف هزینه شود. </h1> <div> </div>