به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای این نشست دکتر صفارزاده توضیحات جامعی در خصوص بندها و موادی که در لایحه بودجه سال 1400 برای بخش پژوهش پیش بینی شده است ارائه کرد. 

در ادامه دکتر غفاری نماینده شرکت های دانش بنیان در کمیسیون گفت : ساز و کار خاصی برای پیروی از اولویت های پژوهشی برای دستگاه های اجرایی وجود ندارد و پروژه های پژوهشی به سمت اولویت ها سوق داده نمی شوند. 

دکتر صفارزاده ضمن تایید گفته های اعضا، اظهار داشت : در سامانه  ساتع علیرغم وجود 250 میلیارد تومان اعتبار، حدود 40%  آن به قرارداد انجامیده است. 

اعضای کمیسیون نیز بر این نظر بودند که مشکلات سامانه ساتع  به دلیل عدم ارتباط و زبان مشترک صنعت و دانشگاه است که باید در این خصوص تصمیمات جدی گرفته شود که پیشنهاد شد از استادان دانشگاهی برای مدیریت بخش پژوهشی در دستگاه های اجرایی استفاده شود. 

در ادامه اعزام استادان دانشگاه تحت قالب فرصت مطالعاتی در صنعت نیز مورد تاکید قرار گرفت .

در پایان مقرر شد گزارشات عملکرد پژوهشی دستگاه های اجرایی و بررسی اولویت های پژوهشی حوزه حمل و نقل و عمران در جلسات آینده در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.