به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه، دکتر بهروز محمدکاری، مدیر بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی و عضو حقوقی کمیسیون انرژی به ارائه گزارشی از وضعیت یارانه‌های پرداختی انرژی در بخش ساختمان پرداخت. وی ابراز داشت که در حال حاضر بیشترین بهره‌مندی از یارانه انرژی در کشور توسط اقشار مرفه صورت می‌گیرد در صورتی که یارانه می‌بایست به اقشار آسیب‌پذیر یا در جهت حمایت از صنایع و فعالیت‌های تولیدی پرداخت شود. در طول سال‌های گذشته، ایران همراه جز سه کشور با بیشترین یارانه پرداختی حامل‌های انرژی در جها بوده است و این میزان در سال 2019 به 86 میلیارد دلار رسید. به عنوان مثال، متوسط قیمت فروش برق در کشور 80 تومان است، در حالی که قیمت تمام شده بدون احتساب قیمت گاز 300 و با احتساب قیمت گاز با نرخ صادراتی 1800 می‌باشد. وی در ادامه افزود با توجه به تخریب و غیر اصولی شدن الگوی مصرف انرژی، امکان صادرات در صورت رفع تحریم‌ها بسیار کم شده است. در ایران آمار قابل استناد در مورد مصرف انرژی در بخش ساختمان وجود ندارد اما در سال‌های اخیر سامانه پایش انرژی بخش ساختمان در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند در شناسایی مشکلات این بخش بسیار کارساز باشد. در هرم بخش انرژی ساختمان، تحلیل انرژی و نیز حفظ انرژی از اولویت بسیار بالایی باید برخوردار باشند. این موارد در مبحث نوزده بخش مقررات ملی ساختمان بیان شده‌اند که باید به آن توجه شود. همچنین شروع صرفه جویی و اصلاح یارانه‌های انرژی از سازمان‌های دولتی به این صورت که با آزاد حساب کردن نرخ انرژی برای ساختمان‌های دولتی و پرداخت این یارانه به صورت نقدی در بودجه آن سازمان‌ها، ارزش واقعی انرژی را شناسانده و در سازمان انگیزه صرفه‌جویی ایجاد می‌ کند. برای بخش خصوصی نیز به تدریج و با الگوگیری از بخش دولتی می‌توان این کار را به انجام رساند. 

در ادامه اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پرسش‌های خود در این زمینه پرداختند.

دکتر خاوندی دبیر کمیسیون و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی بر اهمیت توجه به ساختمان‌های انرژی-صفر تاکید کرد و اقدامات انجام شده پژوهشگاه مواد و انرژی در این زمینه و از جمله ساخت ساختمانی با 2000 متر مربع زیربنا با انرژی صفر در محل پژوهشگاه را برشمرد که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و دانشگاه‌های دیگر و حتی شرکت فولاد مبارکه خواهان طراحی و ساخت ساختمان‌های مشابه شده‌اند.

دکتر رحیمی عضو حقیقی کمیسیون نیز با اشاره به گرمایش جهانی و قرار گرفتن تهران به در رده دوم بیشترین افزایش دمای شهرها در جهان با 2.3 درجه افزایش در 68 سال گذشته بر اصلاح الگوی مصرف انرژی و لزوم توجه به توسعه شهری در کشور تاکید کرد.

دکتر صدیقی عضو دیگر حقیقی کمیسیون، با تاکید بر توجه به مصرف‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها، خواستار توجه به تناسب درآمد آن‌ها با یارانه پرداختی شد. همچنین اشاره داشتند که استفاده و تبلیغات برای وسایل برقی کم مصرف چه در منازل و چه در صنایع باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین راه اندازی سامانه پایش انرژی در بخش ساختمان را کافی ندانسته و حل این مشکل را در گروی عزم جدی همه دستگاه‌ها برای رفع چالش انرژی دانست.

دکتر فرمد مشاور مدیر عامل شرکت توانیر و عضو حقوقی کمیسیون انرژی نیز با بیان اینکه مصرف انرژی در واحد سطح در کشور در حدود دو برابر کشورهای اروپایی و آمریکا است، بیان داشت که حتی با در نظر گرفتن سطح دستمزدها، انرژی در ایران بسیار ارزان‌تر از سایر کشورها در اختیار مصرف کننده قرار داده می‌شود.