به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در دستور اول این جلسه گزارش عملکرد بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور توسط دکتر غلامحسین رحیمی ارائه شد. در این ارتباط شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب خاصی نزد خزانه واریز کنند. این اعتبارات در راستای حل مسائل و مشکلات آنها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی در بستر سامانه ساتع هزینه می شود.

به استاد گزارش ارائه شده اعتبار تکلیفی سال 1400 حدود 1429 میلیارد ریال است که با احتساب تعهدات سال جاری و معوقات سنوات گذشته حدود 1742 میلیارد ریال در سال 1400 به حساب خزانه واریز شده است. تعداد مشمولین این قانون 260 شرکت هستند که از این میان 10 شرکت دارای بیشترین اعتبار تکلیفی  می باشند (حدود50 درصد کل اعتبارات). تا زمان ارائه گزارش 175 قرارداد با اعتبار 1027 میلیارد ریال در سامانه ساتع منعقد شده است. گفتنی است سامانه ساتع درگاه مناسبی جهت ارتباط بین صنعت و دانشگاه است که شبکه همکاری شکل گرفته بین صنعت و دانشگاه مختلف بخوبی این ارتباط را نشان می دهد.

در دستور دوم گزارشی از تشکیل صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری توسط دکتر پیمان صالحی ارائه شد. صالحی ضمن اشاره به فعالیت های صورت گرفته تا تصویب این صندوق در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ابلاغ آن در آذر ماه 1400 توسط رئیس محترم جمهور اشاره کرد و به استاد این ابلاغ مقرر شد اساسنامه این صندوق به تصویب هیات وزیران برسد که پیش نویس آن مراحل نهایی خود را سپری می کند. در این پیش نویس به حوزه فعالیت صندوق، منابع تأمین مالی آن و ساختارحکمرانی صندوق اشاره شده است.

گزارش سوم سهم پژوهش و فناوری دولتی از GDP در لایحه بودجه سال 1401 بود که توسط نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در کمیسیون ارائه شد. در این گزارش ضمن اشاره به قوانین بالادستی ناظر بر اعتبارات پژوهش و فناوری به ساختار اعتبارات پژوهش و فناوری در قوانین بودجه سنواتی ارائه شد. به استناد این گزارش کل اعتبارات تحقیقاتی بودجه کل کشور حدود 292 هزار میلیارد ریال است که سهم پژوهش از GDP حدود 0/43 درصد می باشد (تولید ناخالص داخلی بر اساس برآورد بانک مرکزی محاسبه شده است).

در این جلسه همچنین دکتر زلفی گل با اشاره به امضای حکم دکتر پیمان صالحی به عنوان دبیر کل شورای عالی عتف توسط ریاست محترم جمهور از تلاش های  دکتر غلامحسین رحیمی تشکر کرد و در ارتباط با موارد ارایه شده افزود:

1- در تدوین اساسنامه صندوق شورای عالی عتف باید پنج کلید واژه فرهنگ، آموزش، تحقیقات، فناوری و نوآوری در راس کار قرار بگیرد.

2- وضعیت دیپلماسی علم و فناوری باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. مهمترین رکن مرجعیت علمی این است که تعداد دانشمندان تراز اول و استنادات بین‌المللی ارتقاء یابد و بدانیم برای این دستاوردها چقدر هزینه شده است تا انتظاراتمان معقول باشد.

3- جهت دریافت نیازهای پژوهشی کشور سامانه نان در وزارت علوم راه اندازی شده است و تابحال 2800 نیاز در این سامانه ثبت شده است. از اعضای محترم درخواست می‌شود نیازهای سازمان خود را در این سامانه وارد نمایند.

4- ارتقاء پژوهش و فناوری از طریق بخشنامه ها و آیین نامه ها امکان پذیر نیست و لذا ما باید با مشوق های لازم (که بعضا هزینه هم ندارند) اعضای هیات علمی را به سمت این مهم سوق دهیم.

5- شورای عالی عتف باید باید علاوه بر پژوهش و فناوری، در زمینه آموزش و ترویج علم نیز فعال عمل کند تا بتوانیم نظام ملی نوآوری کشور را شکل دهیم.