به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، بر اساس آخرین گزارش عملکرد اجرایی بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تا پایان سال 1400، بالغ بر 1700 پروژه در سامانه  تقاضا و عرضه پژوهش  (ساتع) به ارزش بیش از 10،000 میلیارد ریال به ثبت رسیده است. در نمودار زیر تعداد و مبالغ قراردادهای منعقد شده به هر سال نشان داده شده است که نشان از روند رو به رشد همکاری میان مشمولین و دانشگاه‌ها/پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دارد بطوری که عمده قراردادهای منعقد شده مربوط به سال‌های 1399 و 1400 بوده است.

گفتنی است بیشترین قرارداد ثبت شده توسط شرکت‌های تابعه وزارت دفاع، نیرو و نفت بوده و در سمت عرضه پژوهش نیز بیشترین مبالغ قرارداد مربوط به دانشگاه‌های شهید بهشتی، صنعتی مالک اشتر، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است. 

مجموع اعتبار پرداختی از سوی شرکتها/بانک‌ها و مؤسسات مشمول به دانشگاه‌ها/پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برابر 4،580 میلیارد ریال است. نمودار 2 اعتبارات پرداخت شده در هر سال را نشان می‌دهد.

شایان ذکر است بر اساس بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی مکلف هستند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و نیازهای فناورانه خود از طریق عقد توافقنامه و قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور هزینه کنند. این قراردادها می‌تواند در قالب پروژه‌های پژوهشی کاربردی و یا حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصلیلات تکمیلی انجام گیرد. این بند قانونی از سال 1397 در قالب بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه، و در سال‌های 1398 و 1399 بند (ح) تبصره (9)، در متن قانون بودجه سالیانه قرار گرفته است.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور مسئولیت اجرای این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته است. دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در راستای اجرای وظایف خود بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف و به‌منظور بسترسازی و تسهیل در اجرای بند قانونی فوق‌الذکر قانون بودجه کل کشور، از سال 1397 اقدام به راه‌اندازی و مدیریت سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) نموده است.