سامانه ساتع ظرفیت جذب اعتبار تا  650 میلیارد تومان برای دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی کشور فراهم نموده است

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در محیط اقتصادی امروز برای صنایع کوچک و بزرگ نوآوری مستمر در محصولات، فرایندها و خدمات امری مهم و ضروریست. در این راستا همکاری­های صنعت و دانشگاه، پایه و اساس مناسبی برای نوآوری را فراهم می­آورد. صنعت و دانشگاه با همکاری و هماهنگی، می‌توانند نیازهای پژوهش و فناوری صنایع کشور را به خوبی تامین کرده و باعث پیشرفت و رشد سریع‌تر اقتصادی کشور شوند. با همکاری با یک شریک دانشگاهی­، مشاغل به تخصص و فناوری­های در مرز دانش که مورد نیاز آنهاست دسترسی پیدا می کنند، همچنین افق­های پیش­رو جهت بکارگیری رویکردهای جدید را برای انها امکان­پذیر می­سازد. به­طور یکسان همکاری با صنعت، دانشگاه­ها و مراکز علمی را قادر می­سازد تا کاربردهای عملی تحقیقات خود را درمورد مشکلات دنیای واقعی آزمایش کنند و از موضوعات تحقیقات آینده مطلع شوند.

در راستای فراهم نمودن ارتباط میان صنعت و دانشگاه، همچنین تأمین نیازهای علمی و فناورانه کشور توسط ظرفیت­های علمی و تخصصی داخل، قانونگذار در ماده واحده قانون بودجه سالانه کل کشور شرکت­ها، بانک­ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند را مکلف داشته است تا بخشی از اعتبارات پژوهش و فناوری خود را از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی هزینه نمایند. مطابق این قانون که از سال 1397 به مرحله اجرا درآمده است، مشمولین مکلفند حداقل 40% از هزینه امور پژوهشی خود را از طریق عقد توافقنامه و قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و در راستای حل مسائل و نیازمندی­های فناورانه خود هزینه نمایند. لازم به ذکر است این قراردادها می­تواند در قالب پروژه­های پژوهشی کاربردی و یا حمایت از رساله­ها و پایان­نامه­های تحصلیلات تکمیلی انجام گیرد.

دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در راستای اجرای وظایف خود و به منظور بسترسازی و تسهیل در اجرای قانون فوق­الذکر، سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) را طراحی و راه­اندازی نموده است. تمامی فرایندها و اقدامات اجرایی از ثبت اولویت­های پژوهشی مشمولین، ارسال پیشنهاده­ها، ثبت قراردادها، گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق این سامانه انجام می­گیرد.

در ابتدای هر سال اسامی شرکت­ها، بانک­ها و مؤسسه­های دولتی مشمول این قانون، بر اساس پیوست 3 قانون بودجه سالانه، به همراه میزان هزینه امور پژوهشی آنها اعلام می­گردد. مشمولین می­بایست حداقل 40% از اعتبار هزینه پژوهشی خود (بر اساس قانون بودجه سال­های 1397 تا 1401 کل کشور) را در مقاطع سه­ماهه به میزان بیست و پنج درصد(25%)، به حساب خاصی نزد خزانه­داری کل کشور واریز کنند تا در راستای توافق­نامه­های منعقد شده هزینه نمایند. لازم به ذکر است از سال 1398 به خزانه­­داری کل کشور اجازه داده شده که در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت­ها، بانک­ها و موسسه­های مشمول قانون، رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

مجموع اعتبار تکلیفی شرکتها، بانک­ها و مؤسسات مشمول از سال 1398 تا 1401 بصورت جدول زیر می­باشد:

همانطور که در نمودار 1 ملاحظه می­شود، خوشبختانه عملکرد قابل قبول شرکتهای مشمول و دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی در انعقاد قراردادها جذب اعتبارات، باعث شده تا میزان اعتبارات این بند قانونی در سال 1402 افزایش قابل توجهی نسبت به سال­های گذشته داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که در متن قانون سال 1402، حداقل اعتبار پژوهشی تکلیفی مشمولین از 40% به 60% افزایش یافته است.

همچنین جدول زیر میزان اعتبار تکلیفی (برحسب میلیارد ریال) شرکت­ها/مؤسسات وابسنه به هر یک از دستگاه­های اجرایی را در هر سال نشان می­دهد.

بنابراین ظرفیت جذب مبلغ6500   میلیارد ریال از طریق سامانه ساتع برای اعضای هیئت علمی و محققان دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها، شرکت­های دانش­بنیان فراهم می­باشد. مطابق جدول بالا، بیشترین سهم مربوط به سه وزارتخانه نفت؛ صنعت، معدن و تجارت و نیرو می باشد.

امید است با همت فعالان حوزه فناوری این اعتبارات در راستای حل مسائل، مشکلات و چالش­های کشور هزینه شود.