هفتاد‌وششمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف هفتاد‌وششمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی با موضوع "مهار تورم" برگزار شد.

در هفتاد‌وششمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی با موضوع مهار تورم، دکتر کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نتایج پروژه آسیب‌شناسی اتفاقات تاثیرگذار بر تورم در دولت سیزدهم و اقدامات دولت برای مهار تورم را ارائه نمودند.ایشان در خصوص عوامل افزایش تورم در سال 1401 به افزایش حداقل دستمزد، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و طرح مردمی سازی یارانه‌ها، افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اکراین، افزایش تعرفه‌های گمرکی، افزایش انتظارات تورمی و جهش ارزی اشاره داشتند.

همچنین برنامه های دولت برای مهار تورم را این چنین بیان نمودند:

1.      برنامه باز مهندسی نظام تامین مالی دولت و اقتصاد کشور؛

2.      برنامه تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی؛

3.      برنامه کاهش ناترازی شبکه بانکی؛

4.      برنامه کاهش ناترازی ارزی؛

5.      برنامه سیاست پولی.

و در ادامه جلسه اهداف و زیربرنامه‌های هریک را بیان نمودند و اعضای کمیسیون به ارائه نقطه نظرات پرداختند که برخی از موارد بدین شرح می‌باشد.

·         عدم شناخت صحیح ریشه‌های تورم نزد مدیران سیاست‌گذار در کشور ما یکی از موانع مهم در کنترل صحیح تورم است.

·         اعتبارات بایستی به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شوند.

·         موضوع تحریم‌های بین‌المللی و جریان خروج سرمایه از کشور نیز مقوله مهمی است که شایسته توجه است.

·         ناترازی بازار سرمایه و ناکارآمدی بازارهای مولد یکی از دلایل عدم تشکیل سرمایه در بازارهای مولد است.

·         نقش مردم در کنترل تورم شایسته توجه بیشتری در برنامه‌‎های دولت است.

·         بایستی به عوامل غیر اقتصادی موثر در اقتصاد کشور توجه بیشتری نمود.