در نود و دومین جلسه کمیسیون تخصصی، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان گزارش عملکردی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه دادند.
به گزارش روابط عمومی
دبیرخانه شورای عالی عتف، در این جلسه ابتدا دکتر عطارپور با اشاره به اینکه رهبری
قانون جهش تولید دانش‌بنیان را جزو قوانین راهبردی کشور اعلام کرده‌اند، از دفاع
تمام‌قد دولت سیزدهم به‌رغم مخالفت و موانعی که توسط برخی دستگاه‌ها تراشیده می‌شد،
از این قانون گفتند و ابزار امیدواری کردند که برای اعتلای کشور و توسعة اقتصاد
دانش‌بنیان دولت چهاردهم نیز حامی این قانون باشند.
دکتر نصری کلیه ابزارهای
قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ذیل پنج موضوع سیاستی اصلی «اصلاح ساختار حاکمیتی
اقتصاد دانش‌بنیان»، «تحریک نوآوری در صنعت»، «حمایت از شرکتها و تسهیل فضای کسب‌وکار»،
«توسعه بازار شرکتهای دانش‌بنیان» و «توسعه روش‌های تأمین‌مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان»
بیان کردند. همچنین ایشان دربارة برنامة اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال 1402
افزودند که تعداد 527 شرکت تاکنون از این اعتبار به مبلغ تخمینی 4200 میلیارد
تومان در 1523 پروژة تأیید شده، بهره برده‌اند.
دکتر صابری (رئیس کمیسیون)
با اشاره به اینکه در حوزة قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از مشکلات حقوقی حاضر
در وزارت عتف موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پارک‌های علم و فناوری برای استقرار
شرکتهای دانش‌بنیان است و چالش اصلی، واگذاری عرصه و عیان پارک به سرمایه‌گذار
بخش خصوصی است افزودند دولت معتقد است قانون جهش تولید از باب واگذاری عرصه و عیان
ناظر بر املاک دولتی نیست و ناظر بر املاک غیردولتی است. عضو هیئت‌علمی دانشگاه
علامه طباطبائی گفت: با این اوصاف بستر برای استقرار شرکتها فراهم نمی‌شود لذا
برای برطرف شدن این مشکل نیازمند اخذ مصوبه‌ای از صحن دولت برای واگذاری املاک
دولتی هستیم و امیدواریم معاونت علمی بتواند این مصوبه را به نحوی از هیئت‌دولت
دریافت کند.
دکتر میرصدری با بیان اینکه
موضوع تأسیس CVC ها و «صندوق‌های خطرپذیر شرکتی» ایده‌ای جالب و همراستا با شعار سال و مشارکت
مردم بوده است گفتند که استقبال خوبی از این کار شده‌بود ولی اکنون شرکتهای خصوصی
در حال عقب نشینی هستند چرا که اساسنامه صندوق‌های خطرپذیر شرکتی، بخش خصوصی را
برای سرمایه‌گذاری راضی نمی‌کند. نمایندة شرکتهای دانش بنیان در کمیسیون با اشاره
به اینکه در حال حاضر فقط امکان سرمایه‌گذاری برای این شرکتها وجود دارد گفت: حتی
پذیرش سرمایه گذاری این شرکتها به عنوان اعتبار مالیاتی هم با اما و اگر روبه‌رو
است و این یعنی CVC نمی‌تواند
یک تأمین‌مالی جمعی ذیل خودش انجام دهد و ركن ضامن آن شود. ایشان در ادامه پیشنهاد
کردند که شورای عالی عتف، اصلاح اساسنامه صندوق‌های خطرپذیر شرکتی (CVC)و تسریع در تدوین اساسنامة صندوق سرمایه‌گذاری‌خصوصی (PE) را مطرح کند تا بدین‌وسیله بخش
خصوصی در زمینة تأمین‌مالی فعال شود و بسیاری از مشکلات شرکتهای دانش‌بنیان حل شود.