در جلسه اخیر کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، پیمان صالحی از احیای بند قانونی بودجه ۱۴۰۴ خبر داد که بر اساس آن، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موظف به واریز ۶۰ درصد بودجه پژوهشی خود به صندوق عالی عتف هستند. این اقدام به منظور حمایت از طرح‌های اولویت‌دار در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها انجام می‌شود.