به گزارش روابط عمومی شورای عالی عتف، سی‌وچهارمین نشست دبیران کمیسیون‌های تخصصی با حضور دکتر صالحی دبیر کل شورای عالی عتف،  دبیران کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی برگزار شد. محور اصلی این نشست ارائه و بررسی «شیوه­نامه تفکیک مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی» بود.

دکتر صالحی در ابتدای جلسه بیان کردند این شیوه نامه به استناد ماده (۴) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، و با اتکا به تکلیف قانونی شورای عالی عتف در تدوین ضوابط مربوط به تفکیک موسسات پژوهشی دولتی حاکمیتی از غیرحاکمیتی تهیه شده است. ایشان هدف از تدوین این شیوه نامه را طراحی فرآیندی روشن، شفاف و اجرایی برای شناسایی، تشخیص و تفکیک موسسات پژوهشی دولتی حاکمیتی از غیرحاکمیتی و تعیین ابعاد و شاخص‌های تمایز میان آن‌ها عنوان کردند. بر اساس مفاد این شیوه نامه، فرآیند تفکیک موسسات پژوهشی بر مبنای مجموعه‌ای از ابعاد و شاخص‌های نهادی، مأموریتی و ساختاری انجام می‌شود. نتایج حاصل از این تفکیک، مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی در اجرای ماده قانونی مذکور خواهد بود. دبیر کل شورای عالی عتف تصریح کردند «با اجرای این شیوه نامه، از یک سو نقش حاکمیتی دولت در سیاست‌گذاری و هدایت کلان موسسات پژوهشی دولتی حفظ و تقویت شده و از سوی دیگر، زمینه واگذاری موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و تعاونی فراهم خواهد شد.

در ادامه دکتر شهره نصری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، به ارائه جزئیات شیوه نامه پرداختند و به موضوعاتی نظیر امور حاکمیتی در اسناد و قوانین، الزامات قانونی در تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی از غیرحاکمیتی، تأثیر سنخ‌شناسی مؤسسه‌های پژوهشی بر حکمرانی آن‌ها، چارچوب اولیه تفکیک و پیامدهای خصوصی‌سازی پژوهش در بافت کشورهای در حال توسعه اشاره کردند. سپس اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداخته و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این شیوه نامه مطرح کردند.

در پایان، گزارش تحلیلی از آسیب‌شناسی کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد. این گزارش، به بررسی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود از جمله ظرفیت‌های نهادی و ملی، ظرفیت اعضای حقیقی و حقوقی و همچنین آسیب‌های احتمالی همراه با پیشنهاداتی برای جلوگیری از آن‌ها و .... اختصاص داشت.