در دویست و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، پیش‌نویس «شیوه‌نامه تفکیک مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی» بررسی شد. اعضای کمیسیون بر ضرورت حفظ نقش حاکمیتی دولت در سیاست‌گذاری پژوهش و در عین حال فراهم‌سازی زمینه واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در
این جلسه " شیوه‌نامه تفکیک مراکز و موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری
به بخش خصوصی و تعاونی" توسط دکتر پیمان صالحی تشریح شد. دبیرکل شورای عالی
عتف گفتند: این شیوه نامه به استناد ماده (۴) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات
دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف
است در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با
همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و
به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نماید. شورای عالی عتف موظف است فهرست مراکز و مؤسسات
پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نماید تا شرایط
واگذاری آنها فراهم شود.
معاون پژوهشی وزارت عتف افزود: از زمان تصویب قانون تاکنون فهرست کاملی
از مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی به دبیرخانه شورا ارائه نشده است، با این حال با توجه
به پیگیری‌هایی که از کمیسیون آموزش مجلس شده است، نامه‌ای از طرف وزیر محترم
اقتصاد و دارایی به تمامی دستگاه‌‍ها جهت دریافت مراکز و موسسات پژوهشی ارسال شده
است، تا لیست کامل شود. در این راستا باید شیوه‌نامه‌ای تدوین گردد که به واسطه آن
بتوان موسسات حاکمیتی را از غیرحاکمیتی تمایز و موارد قابل واگذاری را درجلسه شورا
مشخص نماییم. با اجرای این شیوه‌نامه، از یک سو نقش حاکمیتی دولت در سیاست‌گذاری و
هدایت کلان موسسات پژوهشی دولتی حفظ و تقویت شده و از سوی دیگر، زمینه واگذاری
موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و تعاونی فراهم خواهد شد.
در ادامه دکتر شهره نصری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی
کشور، ابتدا به موضوعاتی نظیر امور حاکمیتی در اسناد و قوانین بالادستی، الزامات
قانونی در تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی از غیرحاکمیتی، تأثیر سنخ‌شناسی مؤسسه‌های
پژوهشی بر حکمرانی آنها، چارچوب اولیه تفکیک و پیامدهای خصوصی‌سازی پژوهش در بافت
کشورهای در حال توسعه اشاره کردند و در ادامه جزئیات شیوه‌نامه تفکیک مراکز و
مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری را برشمردند. وی هدف از تدوین این شیوه
نامه را طراحی فرآیندی روشن، شفاف و اجرایی برای شناسایی، تشخیص و تفکیک موسسات
پژوهشی دولتی حاکمیتی از غیرحاکمیتی و تعیین ابعاد و شاخص‌های تمایز میان آنها دانست.
نصری افزود: بر اساس مفاد این شیوه‌نامه، فرآیند تفکیک موسسات پژوهشی
بر مبنای مجموعه‌ای از ابعاد و شاخص‌های نهادی، مأموریتی و ساختاری انجام می‌شود.
نتایج حاصل از این تفکیک، مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی در اجرای ماده قانونی مذکور
خواهد بود.
اعضای کمیسیون در ادامه، پیشنهادها و اصلاحات خود را برای تکمیل شیوه‌نامه
مطرح کردند. حاضران بر این نکته تأکید داشتند که اجرای شیوه‌نامه نباید خللی در وظایف
حاکمیتی کشور ایجاد کند و ماهیت علمی و پژوهشی این مراکز پس از واگذاری باید حفظ شود.
همچنین برخی اعضا با اشاره به تجربه موفق واگذاری برخی پژوهشگاه‌ها به دانشگاه‌ها،
این اقدام را فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه علم و فناوری دانستند.
در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورا نظرات و پیشنهادات اعضای کمیسیون را
در شیوه‌نامه اعمال و مجددا برای اعلام نظر نهایی برای اعضای کمیسیون دائمی ارسال
نماید.