در سیوهفتمین نشست دبیران کمیسیونهای تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش تحلیلی جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش ۲۰۲۵ و برنامه پنجساله علم و فناوری صنعت و معدن کشور ارائه شد؛ نشستی که در آن، ارتقای رتبه ایران در این شاخص، چالشهای نظام دادههای علم و فناوری و ضرورت تقسیم کار ملی در تأمین دادههای بینالمللی مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سیوهفتمین نشست دبیران کمیسیونهای تخصصی این
شورا با حضور دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف، دبیران کمیسیونها و
کارگروههای تخصصی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر
صالحی با اشاره به چالشهای موجود در تأمین دادههای مورد نیاز گزارشهای بینالمللی
علم و فناوری گفت: «در بسیاری از شاخصهای بینالمللی، یا دادههای لازم در دسترس
نیست یا مشخص نیست این دادهها توسط چه نهادی و بر چه مبنایی ارسال میشود.» وی با
تأکید بر ضرورت انسجام در این حوزه افزود: «در جلسه اخیر شورای عالی عتف مقرر شد
تقسیم کار ملی در حوزه تأمین دادهها و شاخصهای علم و فناوری به دبیرخانه شورا
سپرده شود؛ از اینرو، شناسایی گزارشهای بینالمللی اولویتدار و تأمین منسجم
دادههای مورد نیاز آنها بهعنوان یک مأموریت راهبردی در دستور کار دبیرخانه شورا
قرار گرفته است».
در ادامه نشست، گزارشی
تحلیلی از جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش ۲۰۲۵ (Global
Knowledge Index) ارائه شد. این گزارش با هدف ارزیابی عملکرد ملی در مسیر
توسعه دانشمحور و بر اساس شش بعد کلیدی آموزش عمومی، آموزش مهارتی و آموزش عالی،
تحقیق، توسعه و نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد و محیطزیست و ابعاد
اجتماعی و حکمرانی تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، ایران
در شاخص جهانی دانش در سال ۲۰۲۴، رتبه کلی ۱۰۲ از میان ۱۴۱ کشور را کسب
کرده است. در نسخه ۲۰۲۵ این گزارش، با دو تغییر مهم شامل ادغام دو بعد «آموزش مهارتی»
و «آموزش عالی» که منجر به کاهش تعداد نشانگرها از ۱۵۵ به ۱۱۵ شده است و دوم،
افزایش تعداد کشورهای مورد بررسی از ۱۴۱ به ۱۹۵ کشور بوده است.
بر اساس این تغییرات، رتبه کلی ایران در سال
۲۰۲۵ به ۸۳ ارتقا یافته است. در گزارش تأکید شد که این بهبود رتبه، بیش از آنکه
ناشی از جهش عملکردی باشد، متأثر از حذف نشانگرهای فاقد داده و جایگزینی آنها با
نشانگرهای دارای داده معتبر و در دسترس است. اعضای حاضر ضمن بررسی ابعاد مختلف
گزارش، بر اهمیت تقویت نظام داده، شفافیت آماری و هماهنگی نهادی برای ارتقای واقعی
جایگاه کشور در شاخصهای بینالمللی تأکید کردند.
در بخش پایانی نشست، دبیر
کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه پنجساله علم و
فناوری صنعت و معدن ایران (۱۴۰۴–۱۴۰۸) را ارائه کرد. در این گزارش تأکید شد که
شورای عالی عتف بهعنوان عالیترین نهاد سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه علم
و فناوری کشور، وظیفه راهبری و جهتدهی به نظام علم و فناوری را بر عهده دارد و
تدوین این برنامه در راستای اسناد بالادستی و برنامههای توسعه کشور انجام شده است.
طهوری افزود، برنامه مذکور
با رویکردی جامع و آیندهنگر، با هدف ایجاد همافزایی میان اسناد بالادستی، ارائه
نقشه راه فناورانه، جهتدهی به سرمایهگذاریها و منابع حوزه علم و فناوری و ایجاد
سازوکاری برای پایش و ارزیابی اثربخشی تدوین شده است. در ادامه، محورهای راهبردی،
برنامههای عملیاتی پنجساله، ساختار اجرایی و نقش ذینفعان مورد تشریح قرار گرفت.