یکصدوهشتمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ با موضوع «بررسی عوامل تورم و تأثیر آن بر علم و فناوری» در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در یکصدوهشتمین جلسه کمیسیون
مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی گزارش ارائهشده از سوی پژوهشکده پولی و
بانکی حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در آبانماه ۱۴۰۴ بود و ادامه این روند
مثبت تا پایان سال پیشبینی شد. نمایندگان پژوهشکده با اشاره به کاهش هزینههای
دولت و تدوین برنامه بودجه انقباضی، این اقدامات را نویدبخش کاهش تورم در سال
آینده ارزیابی کردند.
نکته حائز اهمیت، لزوم انجام اصلاحات ساختاری برای توقف تورم از طریق کنترل
پیشرانهای تورم کشور در بلندمدت است. از جمله نیروهای مؤثر بر تورم کلی کشور به
افزایش هزینههای دولت در دهه ۱۳۳۰، افزایش شهرنشینی، تقاضای کالاهای لوکس، طرحهای
عمرانی خارج از ظرفیت دولت، توزیع گسترده یارانه در کسبوکارهای فاقد توجیه
اقتصادی، خروج سرمایه از کشور و بهرهبرداری بیرویه از آبهای زیرزمینی اشاره شد.
امید است با تدبیر مناسب، شاهد کنترل و کاهش تورم باشیم.
در بخش بررسی اثرات تورم بر علم و فناوری، به نکات زیر اشاره شد: در شرایط
تورمی و افزایش هزینهها، بنگاهها تمایل به استفاده از تکنولوژیهای ابتدایی پیدا
میکنند که این امر به نوآوری کمتر و سطح تولید و بهرهوری پایینتر منجر میگردد.
تورم امکان ایجاد فرایند نوآوری در کشورهای در حال توسعه را کاهش میدهد و در
حقیقت، باعث میشود کیفیت سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه کاهش یابد. با بررسی
ارتباط میان هزینه فرصت نگهداری پول، سرمایهگذاری تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی،
به نظر میرسد وجود نقدینگی برای مبادلات مرتبط با بخش نوآوری ضروری است.
با توجه به نکات مطروحه بایستی سیاستگذاریهای هدفمند برای حفظ پویایی علمی و
فناوری در برابر چالشهای اقتصادی اتخاذ شود.