در صد و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون علوم پایه و فناوریهای همگرای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دو بسته سیاستی با محوریت «اعتلای علوم پایه» و «بازنگری در نظام سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری» بررسی شد و اعضای کمیسیون بر ضرورت تقویت جایگاه علوم پایه، حمایت هدفمند از پژوهشگران و افزایش نقش دانشگاهها در فرآیند پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در صد و بیست و هفتمین جلسه
کمیسیون علوم پایه و فناوریهای همگرای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، «بسته
پیشنهادی اعتلای علوم پایه» مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، دکتر احمد شعبانی،
رئیس کمیسیون، با اشاره به جایگاه علمی قابل توجه کشور در برخی حوزههای علوم پایه
نظیر شیمی، ریاضیات و نقش مؤثر این حوزه
در تولید علم و پرورش پژوهشگران برجسته، از کاهش اقبال دانشجویان به رشتههای علوم
پایه و تضعیف ظرفیتهای این بخش در سالهای اخیر ابراز نگرانی کرد. وی عواملی
همچون محدودیت فرصتهای شغلی، پایین بودن جذابیتهای اقتصادی و فرسودگی زیرساختهای
پژوهشی را از مهمترین چالشهای پیشروی علوم پایه دانست و افزود: در بسته
پیشنهادی اعتلای علوم پایه، مجموعهای از راهکارهای حمایتی و ساختاری برای تقویت
جایگاه این حوزه، توسعه سرمایه انسانی و ارتقای زیرساختهای پژوهشی کشور پیشبینی
شده است.
اعضای کمیسیون نیز در جریان آسیبشناسی این حوزه، بر ضرورت نگاه ویژه حاکمیت
به علوم پایه تأکید کرده و پیشنهاداتی از جمله تخصیص یک درصد از اعتبارات صندوق
عتف و دستکم ۲۰ درصد از بودجه بنیاد ملی علم کشور به این بخش را مطرح کردند. همچنین
مواردی نظیر افزایش ۲۰ درصدی حقوق پژوهشگران پسادکتری حوزهی علوم پایه توسط بنیاد
ملی علم و اعزام سالانه ۱۰۰ دانشجوی دکتری به فرصتهای مطالعاتی بینالمللی مورد
تأکید قرار گرفت.
در بخش دوم جلسه، دکتر علیحسین رضاییان به واکاوی چالشهای نظام پذیرش دکتری
پرداخته و بر لزوم بازگرداندن استقلال به دانشگاهها تأکید کردند. ایشان با نقد
نظام نیمهمتمرکز فعلی که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده، بیان داشتند که آزمونهای تستی
معیار مناسبی برای سنجش خلاقیت نیست و پیشنهاد دادند که مسیر پذیرش باید به سمت
الگوهای استادمحور، گرنتمحور و بورسیههای حاکمیتمحور تغییر یابد تا دانشجو بر
اساس نیاز واقعی پژوهشی و سوابق علمی معتبر انتخاب شود. همچنین به تفاوت فاحش هزینهها
اشاره کردند و افزودند در حالی که هزینه واقعی یک رساله دکتری استاندارد حدود ۵۰۰
میلیون تومان است، اعتبارات فعلی حتی به ۳۰ میلیون تومان هم نمیرسد که این امر کیفیت
خروجیهای علمی را تهدید میکند.
اعضای کمیسیون نیز با بیان مواردی چون نقد وضعیت عدالت آموزشی به دلیل پذیرش
بیش از 70 درصدی شرکتکنندگان در مقطع ارشد و ایجاد زمینه ورود افراد فاقد صلاحیت
کافی، افزایش سن ورودیهای مقطع دکتری و لزوم توجه به استقلال دانشگاهها، در
اصلاح و تکمیل این بخش مشارکت کردند.
در پایان مقرر شد پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضا، «بسته پیشنهادی اعتلای
علوم پایه» و «بسته پیشنهادی بازنگری در نظام سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری» بهعنوان
جمعبندی کارشناسی کمیسیون برای بررسی و تصمیمگیری به شورای عالی عتف و سایر
مراجع ذیصلاح ارسال شود.