به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، نشست کمیسیون تخصصی آموزش شورای عالی عتف با حضور اعضای کمیسیون به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر محبی گزارشی از نتایج مطالعات بین‌المللی تیمز و پرلز و مباحث مطرح‌شده در ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد. وی با اشاره به روند عملکرد ایران در این مطالعات، تأکید کرد که نتایج حاصل صرفاً بیانگر وضعیت دانش‌آموزان نیست، بلکه تصویری از عملکرد بخش‌های مختلف نظام آموزشی را ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنای ارزشمندی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آموزشی باشد.

دبیر کمیسیون با مرور تجربه کشورهای موفق در بهبود نتایج این مطالعات، خاطرنشان کرد کشورهایی که یافته‌های حاصل از ارزیابی‌های بین‌المللی را مبنای اصلاحات آموزشی قرار داده‌اند، توانسته‌اند عملکرد خود را بهبود بخشند. وی همچنین بر ضرورت اجرای مؤثر مصوبات و بهره‌گیری از شواهد و یافته‌های پژوهشی در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد.

در ادامه، دکتر واحدی با ارائه تحلیلی از روندهای آموزشی کشور، اظهار داشت افت کیفیت آموزشی پدیده‌ای مقطعی نیست، بلکه روندی بلندمدت و انباشتی است که آثار آن در آموزش عمومی و آموزش عالی قابل مشاهده است. وی با اشاره به برخی شاخص‌های آموزشی و کیفیت ورودی دانشگاه‌ها، تأکید کرد که حل این مسئله نیازمند پذیرش واقع‌بینانه چالش‌ها، پرهیز از نگاه‌های سیاسی و مقطعی و طراحی راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

رئیس کمیسیون آموزش شورای عالی عتف افزود: بخشی از مسائل موجود به میزان سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، کیفیت زیرساخت‌ها، وضعیت حرفه‌ای معلمان و سازوکارهای تصمیم‌گیری آموزشی بازمی‌گردد و حل آن نیازمند همکاری و مشارکت مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌های مسئول است. وی تأکید کرد که سیاست‌گذاری آموزشی باید بیش از پیش بر شواهد، داده‌ها و مطالعات معتبر استوار باشد.

اعضای کمیسیون در این بخش بر ضرورت پیگیری و اجرای مؤثر مصوبات و برنامه‌های اصلاحی مرتبط با نتایج مطالعات بین‌المللی تأکید داشتند.

در بخش دوم جلسه، دکتر رضا نقی‌زاده گزارشی از اقدامات مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای بند «الف» ماده (۹۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص رفع همپوشانی رشته‌های تحصیلی ارائه کرد.

در این گزارش، ضمن تشریح سازوکار طراحی‌شده برای ساماندهی رشته‌های دارای همپوشانی، به شناسایی بیش از 100 رشته دارای همپوشانی میان دو وزارتخانه و دسته‌بندی آن‌ها بر اساس نوع مأموریت، برنامه درسی و صلاحیت‌های حرفه‌ای اشاره شد. همچنین سازوکار پیشنهادی برای جلوگیری از ایجاد همپوشانی در رشته‌های جدید، به‌ویژه در حوزه‌های میان‌رشته‌ای و فناوری‌های نوظهور، مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون پس از استماع گزارش، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه ساماندهی رشته‌های موجود، تفکیک مأموریت‌های آموزشی دو وزارتخانه و ضرورت پیشگیری از ایجاد ظرفیت‌های موازی مطرح کردند. همچنین بر استفاده بهینه از منابع کشور، تقویت هماهنگی میان دو وزارتخانه و طراحی سازوکارهای پایدار برای مدیریت رشته‌های میان‌رشته‌ای تأکید شد.

در پایان جلسه، اعضای کمیسیون بر ضرورت تداوم هماهنگی میان وزارت علوم و وزارت بهداشت در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت تأکید کردند و مقرر شد پیشنهادهای مربوط به پیشگیری از ایجاد همپوشانی در رشته‌های جدید، پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، برای تصمیم‌گیری در مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.