دویست و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برگزار شد و در آن، کلیات «نقشه راه چهارساله شورای عالی عتف» با هدف تقویت نقش شورا در حکمرانی علم، فناوری و نوآوری کشور بررسی شد. همچنین اعضای کمیسیون با بررسی کلیات «آییننامه الزامات مرجعیت علمی»، بر ضرورت دستیابی به درک مشترک از مفهوم مرجعیت علمی، حفظ و تقویت مزیتهای علمی کشور و توسعه حضور بینالمللی پژوهشگران ایرانی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و
فناوری، دویست و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور اعضای
کمیسیون برگزار شد. در این جلسه، «درخواست عضویت چند پژوهشگاه در کمیسیون تخصصی های
شورا»، «نقشه راه چهارساله شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» و «کلیات آییننامه
الزامات مرجعیت علمی» به عنوان دستورهای جلسه مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
در دستور نخست جلسه، موضوع عضویت برخی پژوهشگاهها و مراکز
پژوهشی در کمیسیونهاي تخصصی شورای عالی عتف مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون
دائمی با توجه به تعدد درخواستهای عضویت و ضرورت حفظ انسجام و ترکیب متوازن
کمیسیونهای تخصصی، بر پرهیز از ایجاد رویهای که موجب افزایش مستمر درخواستهای
مشابه شود تأکید کردند. بر این اساس مقرر شد مشارکت و حضور این مراکز در چارچوب
سازوکارهای پیشبینیشده و از طریق دستگاههای عضو کمیسیونها انجام شود.
در دستور دوم، دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف، «نقشه
راه چهارساله شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» را ارائه کرد. وی با اشاره به
اهداف این رهنگاشت، آن را تلاشی برای بازاندیشی در جایگاه شورا و تدوین نقشه راهی
جهت ایفای نقش مؤثرتر در راهبری، هماهنگی، دیدبانی، ارزیابی و تسهیلگری شبکهای
در نظام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری کشور دانست.
صالحی چالشهایی نظیر تعدد و پراکندگی بازیگران، همپوشانی
وظایف، ضعف هماهنگی بیننهادی، فاصله میان ظرفیتهای علمی و فناورانه با نیازها و
مسائل کشور و ضرورت افزایش چابکی و آیندهنگری نظام حکمرانی را از مهمترین دلایل
تدوین این برنامه برشمرد.
دبیرکل شورای عالی عتف با تشریح فرآیند تدوین این سند، اظهار
کرد: رهنگاشت چهار ساله شورا بر پایه بررسی اسناد و منابع موجود، تحلیل وظایف و
مأموریتهای قانونی، مطالعه گزارشها و پروژههای پیشین و همچنین انجام مصاحبههای
نیمهساختاریافته با خبرگان تدوین شده و در ادامه از طریق برگزاری کارگاههای
تخصصی مورد تکمیل و بازبینی قرار گرفته است.
وی افزود: خروجی این فرآیند، نقشه راهی است که مسیر حرکت شورای
عالی عتف از وضع موجود به وضع مطلوب را در قالب محورهای راهبردی، اهداف، فعالیتهای
زمانبندیشده، بازیگران، منابع و توانمندسازهای مورد نیاز ترسیم میکند. در این
مدل، هر یک از لایهها شامل محورها و مؤلفههایی است که در کنار یکدیگر زمینه تحقق
اهداف و مأموریتهای پیشبینیشده را فراهم میسازند.
صالحی در ادامه با تشریح مدل پیشنهادی همآفرینی ارزش، به نقش
دولت، دانشگاه، صنعت، جامعه و محیط زیست در نظام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری
اشاره کرد و گفت این مدل در سه لایه شامل «محورهای راهبردی و اهداف»، «فعالیتها»
و «توانمندسازها» طراحی شده است.
اعضای کمیسیون دائمی پس از بحث و بررسی، پیشنهاد کردند در این
مدل محیط زیست مانند بقیه ارکان کنشگر نیست بنابراین ملاحظات زیستمحیطی بهعنوان
یک الزام فرابخشی در مدل لحاظ شود، همچنین ارزیابی و بهروزرسانی مدل نیز بهصورت
دورهای انجام گیرد. همچنین تأکید شد مدل نهایی باید در راستای حل مسائل کلان کشور
و همسو و همافزا با سایر اسناد بالادستی و نهادهای مرتبط طراحی شود.
در نهایت، کلیات «نقشه راه چهارساله شورای عالی علوم، تحقیقات
و فناوری» به تصویب رسید و مقرر شد دبیرخانه شورا ظرف دو هفته آینده نظرات اعضای
کمیسیون دائمی را جمعآوری و در نسخه نهایی سند اعمال کند.
در دستور سوم جلسه، کلیات «آییننامه الزامات مرجعیت علمی»
توسط دکتر پیمان صالحی ارائه شد.
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اینکه موضوع مرجعیت علمی
برای نخستین بار از سوی رهبر شهید انقلاب مطرح شد، اظهار کرد: پس از آن، این مفهوم
در اسناد بالادستی مختلف حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور مورد توجه قرار گرفته و
حتی در برخی اسناد، اهداف مشخصی برای تحقق آن تعیین شده است.
وی افزود: با وجود تأکید اسناد بالادستی بر مرجعیت علمی،
همچنان برداشتها و تلقیهای متفاوتی از این مفهوم در میان صاحبنظران و دستگاههای
مختلف وجود دارد و در برخی موارد این برداشتها با یکدیگر تفاوتهای جدی دارند. از
این رو، تدوین آییننامه الزامات مرجعیت علمی با هدف ایجاد درک مشترک، نزدیکسازی
دیدگاهها و دستیابی به اجماع در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
صالحی با اشاره به مأموریتهای شورای عالی علوم، تحقیقات و
فناوری تصریح کرد: شورای عالی عتف به دلیل جایگاه فرابخشی و نقش هماهنگکننده خود
در نظام علم، فناوری و نوآوری کشور، مناسبترین مرجع برای بررسی و تصویب این آییننامه
به شمار میرود.
اعضای کمیسیون دائمی نیز در بررسی این دستور، بر ضرورت توجه
همزمان به ابعاد کمی و کیفی مرجعیت علمی تأکید کردند. برخی اعضا با اشاره به
پیشینه و ظرفیتهای کشور در حوزههایی همچون گیاهان دارویی، طب سنتی و برخی رشتههای
علوم پزشکی، خاطرنشان کردند که کشور ایران در برخی از این حوزهها از دیرباز دارای
جایگاه مرجع بوده است و حفظ و تقویت این مزیتها نیازمند برنامهریزی هدفمند و
حمایت مستمر است. اعضا همچنین بر ضرورت توجه
به حوزههای نوظهور علم و فناوری تأکید کردند و معتقد بودند دستیابی به مرجعیت
علمی در آینده مستلزم سرمایهگذاری و برنامهریزی در این حوزههاست. برخی اعضا نیز
توسعه همکاریهای علمی بینالمللی، حضور فعال پژوهشگران ایرانی در مجامع و شبکههای
علمی جهانی و گسترش تعاملات علمی فرامرزی را از الزامات تحقق مرجعیت علمی دانستند
و تأکید کردند که افزایش صرف تولیدات علمی، بدون اثرگذاری و حضور مؤثر در عرصه بینالمللی،
لزوماً به مرجعیت علمی منجر نخواهد شد.