در راستای اجرایی¬سازی ماده ۴ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و مصوبات سی و دومین جلسه شورای عالی عتف، نخستین جلسه کمیته راهبری تشخیص مؤسسات پژوهشی دولتی حاکمیتی از غیرحاکمیتی با حضور اعضای کمیته برگزار و فهرست مؤسسات پژوهشی دولتی، دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار گرفت.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، در
راستای اجراییسازی ماده ۴ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و مصوبات سیودومین
جلسه شورای عالی عتف، نخستین جلسه کمیته راهبری تشخیص مؤسسات پژوهشی دولتی حاکمیتی
از غیرحاکمیتی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف، ضمن
تشریح کلیات موضوع، به الزامات مقرر در ماده ۴ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات اشاره کرد و گزارشی از اقدامات
انجامشده در دبیرخانه شورا در این زمینه ارائه داد.
ایشان، با اشاره به مصوبه سیودومین جلسه شورای عالی عتف درخصوص دستورالعمل
تشخیص مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی، افزودند: بر اساس این مصوبه، دبیرخانه شورا موظف
است با همکاری دستگاههای مرتبط، اجرای آزمایشی دستورالعمل را در دستور کار قرار
داده و نتایج آن را برای طرح در جلسات آتی شورا ارائه کند.
در ادامه جلسه، اعضای کمیته ضمن بررسی فهرست مذکور، آن را با شاخصهای
پیشبینیشده در دستورالعمل و شیوهنامه تشخیص مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی
قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی مورد بررسی و ارزیابی قرار دادنداین شاخصها
با مبنا قرار دادن مفاد ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف تفکیک مؤسسات
پژوهشی دارای ماهیت حاکمیتی از مؤسسات غیرحاکمیتی قابل واگذاری، در شیوهنامه
مربوط پیشبینی شده است.
شایان ذکر است در پایان این نشست، مقرر گردید اعضای حاضر در جلسه ، نقطه
نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص مفاد دستورالعمل فوق و نیز، فهرست مراکز و مؤسسات
پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی پیشنهادی دبیرخانه ، بهصورت مکتوب به دبیرخانه شورای
عالی عتف ارسال کنند تا در جلسه آتی مجدد مورد بررسی قرار گیرد.