به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، در جلسه کمیسیون تخصصی آموزش، موضوع «بررسی تبعات تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در سال تحصیلی گذشته و وضعیت شروع سال تحصیلی جدید» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، دکتر علی محبی، دبیر کمیسیون، گزارشی با عنوان «گذار از بحران تعطیلی مدارس به مدیریت بحران» ارائه کرد که توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تهیه شده و پیش از این نیز در هیئت دولت ارائه شده بود. وی با اشاره به تصویب سه پیشنهاد اصلی این گزارش در هیئت دولت اظهار داشت: بر اساس مصوبات انجام‌شده، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده و همچنین کارگروهی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برای تدوین پروتکل‌های ملی تعطیلی مدارس، تعیین شاخص‌ها و مشخص کردن مرجع تصمیم‌گیری تشکیل خواهد شد. همچنین بر جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های موردی و پراکنده و لزوم عمل دستگاه‌های مختلف بر اساس پروتکل‌های مصوب تأکید شده است.

دبیر کمیسیون با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تعطیلی مدارس تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله آلودگی هوا، شرایط آب‌وهوایی و انرژی، بیماری‌های واگیردار و شرایط جنگی قرار داشته است، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تعطیلی‌های مکرر، علاوه بر افت کیفیت و پیشرفت تحصیلی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی نیز به دنبال دارد.

دکتر محبی با اشاره به ابعاد آموزشی و اقتصادی تعطیلی مدارس اظهار داشت: مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد افزایش مدت تعطیلی مدارس با افت عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ارتباط دارد؛ به‌گونه‌ای که در یکی از مطالعات مورد اشاره، افت عملکرد دانش‌آموزان در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۴ درصد، معادل هفت ماه یادگیری، برآورد شده است. وی افزود: تعطیلی یک‌سوم سال تحصیلی می‌تواند با کاهش سه‌درصدی درآمد مادام‌العمر فرد و حدود ۱.۵ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی در بلندمدت همراه باشد.

وی در ادامه با اشاره به نحوه مواجهه کشورها با آلودگی هوا گفت: در الگوهای مورد بررسی، در محدوده شاخص زیر 200 مدارس کاملا عادی فعالیت می کنند و در محدوده ۲۰۱ تا ۳۰۰، که در محدوده بسیار ناسالم قرار می‌گیرد نیز فعالیت های بیرونی تعطیل می شود و فقط دوره های پیش‌دبستانی و دبستان آن هم بصورت موردی و محدود در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند؛ در شاخص‌های بالاتر از ۳۰۰ نیز دستور تعطیلی فوری در منطقه مورد نظر صادر می‌شود. دکتر محبی افزود: در ایران، در مواردی مدارس در محدوده شاخص 180 نیز تعطیل شده‌اند؛ در حالی که در بسیاری از الگوهای مورد بررسی، در سطوح پایین‌تر آلودگی تلاش می‌شود به جای تعطیلی کامل، از راهکارهایی مانند رعایت پروتکل‌های بهداشتی، محدودسازی فعالیت‌های خارج از مدرسه، مدیریت حضور دانش‌آموزان و سایر اقدامات پیشگیرانه استفاده شود.

دبیر کمیسیون با اشاره به بررسی تطبیقی تجربه ۱۱ کشور در این گزارش اظهار داشت: در این کشورها دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت بهداشت، سازمان‌های محیط زیست و هواشناسی و مراجع امنیتی، داده‌ها و هشدارهای تخصصی را ارائه می‌کنند، اما تصمیم‌گیری نهایی درباره تعطیلی مدارس عمدتاً در اختیار نهادهای آموزشی قرار دارد. به گفته وی، در ایران نیز لازم است ضمن استفاده از داده‌ها و نظرهای تخصصی دستگاه‌های مختلف، سازوکار تصمیم‌گیری نهایی در چارچوب پروتکل‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده شکل گیرد.

وی تأکید کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد در شرایط بحران، اصل بر تداوم آموزش و استفاده از راهکارهایی مانند آموزش ترکیبی، آموزش غیرحضوری، محدودسازی فعالیت‌های خاص و سایر شیوه‌های جایگزین است و تعطیلی کامل مدارس باید تنها در شرایط ضروری مورد استفاده قرار گیرد. هدف این است که به جای آنکه مدرسه و نظام آموزشی بخشی از بحران یا علت آن تلقی شوند، تداوم آموزش به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و برای شرایط مختلف، راهکارهای جایگزین از پیش طراحی شود.

در ادامه، اعضای کمیسیون آموزش شورای عالی عتف دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره ابعاد مختلف موضوع مطرح کردند.

دکتر ایمانی با تأکید بر ضرورت بررسی آثار اقتصادی تعطیلی‌های گسترده، خواستار مطالعه تأثیر این تعطیلی‌ها بر تولید، هزینه‌های اقتصادی و متغیرهایی مانند سطح عمومی قیمت‌ها شد. وی همچنین بر اهمیت تبیین نتایج مطالعات برای افکار عمومی و استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای ایجاد درک مشترک درباره آثار تعطیلی مدارس تأکید کرد و هماهنگی میان تصمیم‌های مربوط به مدارس و دانشگاه‌ها را نیز ضروری دانست.

خانم دکتر چنگیز با اشاره به الزامات قانونی موجود در حوزه آلودگی هوا، بر ضرورت توجه به قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در هرگونه تغییر در آستانه‌ها و سازوکار تصمیم‌گیری تأکید کرد. وی همچنین با تشریح سطوح مختلف شاخص کیفیت هوا، بر ضرورت توجه به نوع آلاینده، منشأ آن، شرایط جوی و ماندگاری آلاینده‌ها در تصمیم‌گیری تأکید کرد و وجود سازوکار کارشناسی برای بررسی شرایط و ارائه پیشنهادهای تخصصی را ضروری دانست. وی همچنین بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و نقش نظام آموزشی در آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

در ادامه، دکتر جوادی‌پور با اشاره به وضعیت آموزش عالی در آغاز سال تحصیلی جدید، گفت آموزش دانشگاه‌ها از هفته آینده به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد و در عین حال، امکان استفاده محدود از آموزش ترکیبی در مناطقی که زیرساخت‌های لازم را دارند و با تصویب کمیته استانی فراهم شده است. وی آمادگی آموزش عالی برای همکاری در تدوین سازوکارها و پروتکل‌های مرتبط با تداوم آموزش در شرایط بحرانی را اعلام کرد.

دکتر طاهری‌نیا نیز گزارش ارائه‌شده را نمونه‌ای از پژوهش کاربردی و منجر به سیاست‌گذاری دانست و بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط کشورها در مطالعات تطبیقی تأکید کرد. وی فراهم‌سازی الزامات اجرای سیاست‌های جدید، از جمله محیط آموزشی سالم و زیرساخت‌های مورد نیاز، و همچنین محاسبه آثار اقتصادی تعطیلی در حوزه آموزش عالی را مورد تأکید قرار داد و خواستار ادامه مسیر پژوهشی و تبیین نتایج برای مدیران و عموم جامعه شد.

خانم دکتر امیری بر ضرورت مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد و پیشنهاد داد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با توجه به آثار تعطیلی مدارس بر خانواده‌ها، اشتغال والدین، بهره‌وری نیروی کار و وضعیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، در این فرآیند مشارکت داشته باشد.

خانم دکتر سلیمانی با تأکید بر ضرورت نگاه کلان و چندبعدی به موضوع، خواستار شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر بحران‌هایی مانند آلودگی هوا، ناترازی انرژی و بیماری‌های واگیردار و تعیین سهم هر عامل در ایجاد یا تشدید مسئله شد. وی همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از داده‌های داخلی برای سنجش آثار تعطیلی مدارس و آموزش مجازی و توجه به تفاوت میان آموزش‌های نظری و مهارتی تأکید کرد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای آموزش هم‌زمان حضوری و غیرحضوری را ضروری دانست.

دکتر ظهور نیز ضمن تأکید بر اهمیت گزارش، پیشنهاد کرد میزان تعطیلی‌های غیرضروری یا قابل اجتناب به‌صورت مشخص بررسی شود و در کنار مطالعات بین‌المللی، شواهد و مطالعات داخلی بیشتری برای تحلیل آثار تعطیلی مدارس مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین بر ضرورت اخذ نظر دانشگاه‌ها پیش از تصمیم‌گیری درباره آموزش عالی و طرح موضوع در نشست رؤسای دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت تأکید کرد.

دکتر موسوی با تأکید بر ضرورت طراحی نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر شاخص‌های مشخص، پیشنهاد کرد به جای تمرکز صرف بر تعیین یک مرجع دارای اختیار تصمیم‌گیری، مسئولیت‌ها و اختیارات سطوح مختلف بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین‌شده مشخص شود. وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزش ترکیبی و مجازی و توجه به آموزش و توانمندسازی معلمان برای استفاده از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

دکتر تورانی نیز این گزارش را نمونه‌ای از پژوهش منجر به سیاست‌گذاری دانست و با تأکید بر ضرورت تداوم آموزش، نسبت به عادی‌شدن تعطیلی، دورکاری و آموزش غیرحضوری هشدار داد. وی همچنین بر اهمیت فرهنگ‌سازی برای بازگشت به آموزش حضوری، استفاده از راهکارهای متنوع متناسب با شرایط مناطق مختلف و توجه به آثار اجتماعی استمرار فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

در جمع‌بندی این جلسه، بر ضرورت تداوم آموزش به‌عنوان یک اصل، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شاخص‌های مشخص، تدوین پروتکل‌های ملی برای شرایط مختلف بحران، تقویت زیرساخت‌های آموزش ترکیبی و غیرحضوری، مشارکت دستگاه‌های تخصصی و ذی‌نفعان و توجه به الزامات اجرایی تصمیم‌ها تأکید شد.