در صدوهشتاد و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، امنیت غذایی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف، ضمن بررسی اقدامات انجامشده برای اجراییسازی سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی، بر ضرورت تقویت حکمرانی، هماهنگی بینبخشی و پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی در این حوزه تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
صدوهشتاد و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، امنیت غذایی، آب و منابع طبیعی
شورای عالی عتف با دستور کار "گزارش اقدامات دبیرخانه شورای عالی سلامت و
امنیت غذایی در خصوص اجراییسازی سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی"
برگزار شد.
در این جلسه، سرکار خانم دکتر زهرا عبداللهی، نماینده دبیرخانه شورای
عالی سلامت و امنیت غذایی، گزارشی از فرآیند استقرار و پایش این سند ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه سند مذکور با مشارکت ۲۶ دستگاه اجرایی تدوین شده است، خاطرنشان کرد که پایش اجراییسازی آن
در قالب ۵ کمیسیون تخصصی (تولید و تأمین پایدار
غذا، سلامت و تغذیه، استاندارد، دفاعی-امنیتی و اقتصادی) و ذیل ۲۲۱ اقدام ملی در حال انجام است. از جمله دستاوردهای تشریحشده در این
گزارش میتوان به توسعه تولید آرد و نان کامل (در حدود ۳۵ درصد کارخانجات)، اجرای برنامه ملی شیر و تغذیه رایگان مدارس، تدوین ۱۰۴ شاخص اساسی امنیت غذایی، تدوین سند ملی کیفیت آب آشامیدنی، و اجرای
برنامههای پایش سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی اشاره کرد.
پس از استماع گزارش، اعضای کمیسیون ضمن تأکید بر اینکه چالش اصلی در
حوزه امنیت غذایی، بیش از آنکه کمبود منابع مالی باشد، به مسائل حکمرانی و هماهنگی
بینبخشی بازمیگردد، بر ضرورت تقویت سازوکارهای فرادستی برای ایجاد هماهنگی میان
دستگاههای مسئول تأکید کردند
اعضا خاطرنشان کردند که در گزارش ارائهشده، تمرکز بیش از حد بر جنبه سلامت
بوده است؛ در حالی که مفهوم جامع امنیت غذایی شامل چهار رکن اساسی فراهمی، دسترسی،
سلامت (ایمنی) و پایداری منابع است و باید تمامی این ابعاد به صورت متوازن دیده
شوند. همچنین بر ضرورت پیوند عمیقتر مباحث امنیت غذایی با منابع طبیعی و "امنیت
بومشناختی" تأکید شد.
دکتر غلامرضا گلمحمدی، رئیس کمیسیون کشاورزی، امنیت غذایی، آب و
منابع طبیعی شورای عالی عتف، در جمعبندی مباحث با تأکید بر جایگاه راهبردی امنیت
غذایی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی اظهار داشت: امنیت غذایی موضوعی فرابخشی
است و تحقق آن به همکاری نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، نیرو، نفت و
سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی تأمین امنیت
غذایی کشور است، تصریح کرد: با توجه به عملکرد موفق این وزارتخانه در تأمین پایدار
غذا تاکنون، نیازی به تعریف متولی جدید نیست؛ بلکه باید از تداخل وظایف و ایجاد ساختارهای
موازی به شدت پرهیز کرد و هر دستگاه بر مسئولیتهای مشخص خود تمرکز کند.
دکتر گلمحمدی با اشاره به تابآوری نظام تأمین غذای کشور در شرایط
بحرانی (از جمله جنگ ۱۲ روزه و فشارهای مختلف) افزود:
ارزیابی وضعیت امنیت غذایی باید بر اساس شاخصهای واقعی از جمله فراهمی و دسترسی
به غذا انجام شود. وی همچنین با تأکید بر ضرورت انعکاس دقیق اقدامات سازمان
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در گزارشها، به اجرای طرح پایش باقیمانده
نیترات در ۲۷ استان و بررسی ۴۷۰۰ نمونه محصولات کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: نتایج این پایش نشان میدهد که وضعیت
باقیمانده نیترات در محصولات مورد مطالعه، در مجموع نگرانکننده نیست و موارد
فراتر از حد مجاز در نمونهها وجود نداشته است.