به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری،   دومین نشست نمایندگان سازمانها و نهاد های متولی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور  در محل دبیرخانه شورای عالی عتف و با حضور  نمایندگان مرکز آمار ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد در این جلسه اعضا به نقد و بررسی تفاهم نامه ایجاد هماهنگی بین نهادهای متولی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری ایران پرداختند.

دکترملکی دبیر ستاد پایش و ارزیابی علم و فناوری شورای عالی عتف با اشاره به اتلاف منابع و انرژی به دلیل موازی کاری در دستگاه های مختلف ، وجود شورای هماهنگی پایش و ارزیابی را در راستای همکاری و هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های ذیربط ضروری دانست.

وی با بیان اینکه گفتمان علم و فناوری در کشور به یک جریان پاینده تبدیل شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه یک خلا بزرگ در دسترسی به داده ها وشاخص های مناسب برای تحلیل و ارزیابی در این حوزه وجود دارد و این خلا باعث می شود ما قادر به رصد دست آورد های خود نباشیم .

 ملکی با اشاره به اولین جلسه برگزار شده در خصوص آسیب شناسی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری، گفت: در گذشته سعی شد تا یک آسیب شناسی اجمالی در حوزه پایش و ارزیابی علم و فناوری صورت دهیم  و طی آن  مقرر شد  برای رسیدن به استقرار یک نظام پایش و ارزیابی  تفاهم نامه‌ای تنظیم و به امضای سازمان ها و نهادهای ذی ربط برسد تا دستگاه‌ها بتوانند دستاوردهای خود را به راحتی به اشتراک گذاشته و از دوباره کاری جلوگیری شود.   

در ادامه  اعضا درخصوص سازوکار این جلسات و محتوای هر جلسه پیشنهاداتی را ارائه دادند و همچنین به بحث و بررسی تفاهم‌نامه پیشنهادی پرداختند و دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوع تفاهم نامه، مهم‌ترین اهداف انعقاد تفاهم نامه، اعضاء و مدت تفاهم‌نامه بیان کردند.

خروجی شورای پایش و ارزیابی در کوتاه مدت، پشتوانه اجرایی این نظام و روشن بودن تعهدات دستگاه‌ها از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود. اعضا همچنین از جایگاه قانونی شورا و مشخص بودن مرجع تصویب آن به عنوان نکات پراهمیت در شورا نام بردند.

مقرر شد پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضا در تفاهم نامه لحاظ شده و سازمان‌ها و نهادهای پیشنهادی در این جلسه نیز به لیست اعضای این شورا اضافه شوند.

انتهای پیام