معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برای همه‌ی بندهای سیاست‌های کلی علم و فناوری، برنامه‌ریزی شده و دستگاههای مرتبط در این خصوص مسئولیت پیدا کرده‌اند گفت: موضوع توسعه‌ی علم و فناوری باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و آن را در تدوین برنامه‌ی ششم توسعه و سایر برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش روابط
عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عصر دیروز(دوشنبه) هجدهمین جلسه‌ی
شورای عالی عتف به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری تشکیل جلسه داد. معاون اول رییس
جمهور در این جلسه با یادآوری تشکیل جلسات متعدد برای تدوین راهکارهای
اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این برای اولین بار است که با یک
سیاست کلی، به صورت علمی برخورد می‌شود و تردیدی نیست که پس از اجرای این سیاستها،
شاهد تاثیرات سازنده‌ی آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی افزود: علی‌رغم
آنکه می‌توانستیم همانند سال‌های گذشته، با چند سخنرانی و برگزاری تعدادی همایش،
به سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی به صورت سطحی و بی‌برنامه بپردازیم، اما جلسات
متعددی برای تدوین برنامه‌های اجرایی آن با رویکردی علمی برگزار کردیم و هم‌اکنون
این برنامه‌ها به صورت جدی در دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.
معاون اول رییس
جمهور تصریح کرد: استنباط و باور دولت تدبیر و امید از سیاست‌های کلی اقتصاد
مقاومتی این است که این سیاستها می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران‌ها عبور دهد و
آن را در برابر تکانه‌ها و فشارهای داخلی و خارجی مقاوم سازد.
دکتر جهانگیری
همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی علم و فناوری، از برنامه‌ریزی دولت برای اجرای
این سیاستها خبر داد و گفت: برای همه‌ی بندهای سیاست‌های کلی علم و فناوری،
برنامه‌ریزی شده و دستگاههای مرتبط در این خصوص مسئولیت پیدا کرده‌اند و موظف
هستند روند فعالیت‌ها و اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.
وی از سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست به عنوان مسئول اصلی توسعه‌ی کشور، موضوع توسعه‌ی
علم و فناوری را نیز مورد توجه ویژه قرار دهد و آن را در تدوین برنامه‌ی ششم توسعه
و سایر برنامه‌ها مورد توجه قراردهد.
معاون اول رییس
جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر تدوین آئین نامه های اجرایی سه دسته از سیاست‌های
کلی نظام یعنی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی علم و فناوری و نیز
سیاست‌های کلی جمعیت خبر داد و بر عزم جدی دولت بر اجرای همه‌ی این سیاستها تاکید
کرد و گفت: همه‌ی دستگاه‌ها موظف به اجرای این سیاستها هستند و دولت به طور مرتب
بر نحوه‌ی اجرا و چگونگی روند کار آنها نظارت دارد.
معاون اول رییس جمهور
گفت: اگر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری نیز
برخوردی عالمانه و جدی صورت گرفته بود، امروز در رشد اقتصادی و بهره‌وری از وضعیتی
به مراتب بهتر برخوردار بودیم و قطعاً امروز شاهد رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینی شده
در برنامه چشم انداز 20 ساله کشور بودیم.
در این جلسه که
وزرای آموزش و پرورش، علوم،تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات،
معاون علمی و فناوری رییس جمهور و روسای فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر
نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری اقدامات انجام شده‌ی دستگاههای اجرایی در
راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری ارائه شد.
در این نشست همچنین
گزارشی از دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه شد و
پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص ساختار تامین مالی و ارکان اجرایی آن،
دستورالعمل مذکور به تصویب شورا رسید.
در ادامه‌ی این
جلسه گزارشی نیز از موارد مرتبط با مناطق ویژه‌ی علم و فناوری کشور ارائه شد و پس
از بیان توضیحاتی درخصوص اساسنامه‌ی سازمان عامل استقرار و حداقل‌های مورد نیاز هر
استان برای اخذ مجوز، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
آیین نامه‌ی اجرایی
طراحی و تدوین برنامه‌ی ملی آینده‌نگری علم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که در
این جلسه مطرح شد و پس از ارائه گزارش توسط نماینده‌ی معاونت علمی و فناوری رییس
جمهور، به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید.
انتهای پیام