به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، شصت و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی عتف در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. مهندس رضا زرنوخی، دبیر این کمیسیون تخصصی درباره دستورکار این نشست گفت: این نشست با دو دستورکار برگزار شد. دستور اول شامل تعیین اولویت های علم و فناوری در حوزه صنعت، معدن و ارتباطات در سال های 95 و 96 بود که با هدف مروری بر وضعیت علم و فناوری صنایع کشور، مورد بررسی قرار گرفت. زرنوخی، دستورکار دوم این نشست را تعیین تکلیف جدید طرح کلان ملی "طراحی و ساخت اجرای صنعتی میکرو آلگ برای تولید بیودیزل و مواد دیگر" اعلام کرد.

دکتر ناصر زرنوخی، درباره محتوای آخرین نشست کمیسیون صنایع دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: در این نشست گزارشی از سوی مهندس آقاکثیری، مدیرکل دفتر پژوهش، فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت و معدن، در مورد وضعیت علم و فناوری صنایع کشور ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در گزارش مهندس حسن آقاکثیری، در مورد وضعیت علم و فناوری صنایع کشور توضیحاتی پیرامون ماهیت اقتصاد دانش بنیان، مولفه های دانش بنیان بر اساس OECD، از جمله هزینه در دانش، سیاست های علم و فناور، فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهانی شدن ارائه شد.

در این نشست، طبق اظهارات مهندس آقاکثیری، در بین 20 کشور منطقه، اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین به ترتیب رتبه اول تا سوم را در اقتصاد دانش بنیان دارند و ایران رتبه پانزدهم  را داراست. همچنین در گزارش ارائه شده، سهم ارزش افزوده صمت (صنعت، معدن و تجارت) ازGDP، 33 درصد، صادرات غیرنفتی 63 میلیارد دلار، صادرات صنعتی معدنی 32 میلیارد دلار، تعداد بنگاه های صنعتی معدنی 80 هزار، تعداد واحدهای صنفی 2 میلیون، تعداد معادن فعال 5500 و تعداد معادن غیرفعال 2100 واحد، دانسته شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، مدیرکل دفتر پژوهش، فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت و معدن، ارزش افزوده، اشتغال زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی، زنجیره تامین و سطح دانش و فناوری از جمله شاخص های تعیین اولویت بخش صمت نامید.

در این گزارش که در نشست 61 کمیسیون صنایع دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد، سیاست های توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه برشمرده شدند. این سیاست ها شامل، ایجاد و توسعه زیرساخت های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته؛ گسترش پژوهش های کاربردی و توسعه ای؛ پشتیبانی از توسعه کسب و کارهای دانش بنیان توسعه فناوری؛ پشتیبانی از توسعه صادرات محصولات صنایع پیشرفته و دانش بنیان؛ تعامل و مبادله دانش و فناوری با کشورها و شرکت های برتر؛ توسعه و تعمیق مدیریت، اقتصاد و حقوق مالکیت فکری صنعتی؛ حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی پیشرفته و نهایتا، حمایت از مخترعان و مبتکران در راستای توسعه تجاری سازی در صمت، هستند.

همچنین بنا بر گزارش آقاکثیری، بررسی زنجیره های ارزش صنایع پیشرفته و یافتن حلقه ورودی آن ها در ایران، از الزامات بخش صمت دانسته می شود و در این راستا، ایجاد شهرک های صنایع پیشرفته، ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت فناوری و آینده نگاری رشته صنایع منتخب بر اساس اولویت ها ضروری هستند.

انتهای پیام