عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ دستگاهی نمی‌تواند مصوبات شورای عالی عتف را مجددا مورد بررسی کارشناسانه قرار دهد و چنانچه این موضوع اتفاق بیافتد خلاف قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش روابط عمومی
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به نقل از خبرگزاری
فارس، محمدعلی کی‌نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
و نماینده این شورا در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در یکصد و سی و ششمین جلسه
این کمیسیون از در دسترس نبودن منابع مالی برای پیشبرد اولویت‌های تعیین شده از
سوی این شورا انتقاد کرد و گفت: مصوبات شورای عالی عتف، آنگونه که مطابق قانون
دستور شده است، اجرا نمی‌شود.
وی بررسی مجدد کارشناسانه برخی
دستگاه‌ها در مورد مصوبات شورای عالی عتف را غیرقانونی خواند و گفت: هیچ دستگاهی
نمی‌تواند مصوبات شورای عالی عتف را مجددا مورد بررسی کارشناسانه قرار دهد و
چنانچه این موضوع اتفاق بیافتد خلاف قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
کی‌نژاد در پاسخ به طرح موضوع عدم
اجرایی شدن مصوبات اخیر شورای عالی عتف از سوی برخی از اعضای کمیسیون دائمی این
شورا و ارجاع مجدد این مصوبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتلاف زمان در این
فرایند، گفت: شورای عالی عتف مطابق قانونی که مصوب مجلس است، یک نهاد فرادستگاهی
است و به این دلیل که ریاست آن با رئیس جمهور است، مصوبات آن در حکم مصوبات هیات
وزیران و ابلاغ رئیس جمهور تلقی می شوند و دیگر هیچ کس نمی‌تواند دوباره روی آن
کار کارشناسی انجام دهد.
وی ادامه داد: تنها در یک صورت بررسی
کارشناسانه مجددا صورت می‌گیرد و آن زمانی است که خود شورای عالی عتف این موضوع را
مطرح کند و آن را برای کار کارشناسی ارجاع دهد. این کار کارشناسی نیز به سطح
کمیسیون دائمی برمی‌گردد، نه دستگاه‌ها.
کی‌نژاد با اشاره به تاریخچه تاسیس
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این شورا در قانون وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری و پس از فرایندی طولانی و در بحث‌های متعدد با شورای نگهبان و مجلس شورای
اسلامی تصویب شد و دارای جایگاه قانونی محکمی است.
وی ادامه داد: وقتی موضوعی در شورای
عالی عتف تصویب می‌شود، دیگر کسی نمی‌تواند نظر کارشناسی مطرح کند و مصوبه نهاد
بالا دستی چون عتف را رد کند و چنانچه بعد از تصویب یک موضوع در شورای عالی عتف،
دستگاهی بخواهد دوباره آن را بررسی کند خلاف قانون و خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی
عمل کرده است
.