به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در پیش از دستور جلسه صد و سی و هفتم کمیسیون دائمی این شورای عالی، دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن توضیح در مورد بودجه پژوهشی مشخص شده در لایحه برنامه ششم توسعه که اخیرا توسط رئیس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، گفت: یکی از مصوبات جلسه هجدهم شورای عالی عتف، بودجه 1 درصدی تحقیق و توسعه از محل تملک دارایی ها بود که در لایحه برنامه ششم توسعه، این رقم 1 تا 3 درصد وارد شده است، اما متاسفانه، مطابق لایحه دستگاه های اجرایی به اجرای آن مکلف نیستند و فقط عبارت "مجاز" آورده شده است.

او همچنین ادامه داد: در اعتبارات پژوهشی امسال، عددی بین 6 تا 7 هزار میلیارد به مجموعه اعتبارات اضافه شده است و امیدواریم در سال 95 از عدد 46 صدم درصد تولید ناخالص ملی  به رقم 1 درصد برسیم. احمدی افزود: متاسفانه، در این لایحه، ردیف طرح های کلان ملی حذف شده است و علیرغم اینکه مصوبه شورای عالی عتف این بود که برای طرح های کلان ملی ردیف بودجه جداگانه ای دیده شود، در لایحه جدید این بند حذف شده است و محل تامین اعتبار طرح های کلان ملی روشن نیست. او تاکید کرد: دستگاه ها با این موضوع، مشکل خواهند داشت و متعاقبا مجموعه کمیسیون ها و دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در این باره با چالش بزرگی مواجه خواهند شد.

دبیرکل شورای عالی عتف ادامه داد: مصوبات جلسه 18 شورای عالی عتف، پس از 3 ماه توشیح شد، اما، امضا مصوبه آئین نامه اجرایی بودجه 1 درصدی تحقیق و توسعه، مجددا برای کارشناسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع داده شده است. او افزود: دستگاه ها به طور مرتب با دبیرخانه تماس می گیرند و حتی به سازمان مدیریت نیز اعتراض کرده اند. احمدی گفت: مطابق قانون برای اصلاح یا ابطال مصوبات شورای عالی عتف، یا باید حکم خود رئیس جمهور وجود داشته باشد یا جلسه شورای عالی عتف مجددا تشکیل شده و از اعضا دوباره رای گیری شود که چنین چیزی امکانپذیر نیست. دبیرکل شورای عالی عتف ضمن توضیح در مورد چالش های ناشی از این اقدام گفت: دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون تحت فشار هستند، اما متاسفانه دبیرخانه شورای عالی عتف نیز تا زمانی که این آئین نامه اجرایی توشیح نشود، قادر نخواهد بود طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی را تایید کرده و مجوز تخصیص بودجه لازم صادر گردد.

در ادامه جلسه 137 کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، دکتر محمد ابویی اردکان، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد دستور کارهای این جلسه گفت: دستور اصلی، لزوم احیای جایگاه شورای عالی عتف است. دستور بعدی مربوط به معرفی سامانه «ساعت» پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و هم اندیشی در مورد لزوم پیوستن آن به سامانه سمات ملی است. ابویی همچنین به طرح پیشنهاد دستور العمل مدیریت و راهبری طرح کلان ملی مصوب جلسه 18 شورای عالی عتف نیز اشاره کرد و گفت: دکتر سجادی فر، دبیر ستاد طرح های کلان ملی دبیرخانه شورای عالی عتف نیز این دستورالعمل را به سمع و نظر اعضای محترم خواهد رساند تا در صورت تصویب، جهت ارائه به جلسه بعدی شورای عالی عتف آماده شود.

در ادامه جلسه، دستور العمل مدیریت و راهبری طرح کلان ملی مصوب توسط دکتر سید مهدی سجادی فر ارائه شد. در این گزارش، فرایند اجرایی سازی دستورالعمل شامل تشکیل کمیته راهبری، تشکیل کمیته نظارت، تدوین برنامه اجرایی، بازبینی رکن اجرایی و مجری محوری بر اساس برنامه اجرایی جدید، نحوه اتمام کار مجری در طرح، تعیین عامل مالی، بازبینی طرح در صورت عدم جذب حامی مالی توضیح داده شد. سپس، آئین نامه اجرایی دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح کلان ملی مصوب شورای عالی عتف که به صورت یک فلوچارت در اختیار اعضای محترم قرار گرفته بود، با اکثریت آرا به تصویب رسید.

دستور دوم جلسه صد و سی و هفتم کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به همفکری پیرامون لزوم احیای جایگاه عتف پرداخت. در ابتدا، گزارشی توسط دکتر فرهنگ فصیحی، دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ها و اولویت های علم و فناوری ارائه شد که در آن موضوعاتی چون منشا قانونی تاسیس شورای عالی عتف، اهم وظایف شورای عالی عتف، چالش های پیش روی شورا مطرح شدند. فصیحی در این گزارش ضمن اشاره به این چالش ها گفت:  مشخص نبودن جایگاه شورای عالی عتف در کلانِ برنامه ریزی مربوط به پژوهش و فناوری؛ وظایف موازی عتف با نهادهای دیگر (معاونت علم و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، وزارت بهداشت)؛ ایراد در نام گذاری کمیسیون ها؛ مشخص نبودن موقعیت و هویت مستقل عتف از نظر ساختار سازمانی و مکان فیزیکی؛ تنزل ماموریت شورای عالی و کمیسیون ها به تعریف طرح کلان ملی، پروژه و توزیع بودجه مهم ترین چالش ها پیش روی شورای عالی عتف هستند. او ادامه داد: تقسیم کار نهادی مطلوب سوال اصلی نظام علم و فناوری کشور است. فصیحی در ادامه تقسیم کار نهادی پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی عتف را ارائه داد و گفت: در سطح سیاست گذاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس وجود دارند. در لایه بعد، سیاست گذاری اجرایی را شورای عالی عتف می دانیم. مدیریت تاکتیکی در بخش های مختلف بین وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری و بخشی هم وظایف اشتراکی بین وزارت عتف و معاونت علمی تقسیم کار شوند. او تاکید کرد: در هندسه موجود، همکاری این دو نهاد بسیار تاثیرگذار است.

دبیر کمیسیون هماهنگی شورای عالی عتف به چالش دومی نیز اشاره کرد و گفت: چالش دوم پیش روی شورای عالی عتف، حوزه مالی است. او افزود: تا به حال دبیرخانه شورای عالی عتف ردیف بودجه مستقل نداشته است و از این به بعد نیز به نظر نمی رسد که داشته باشد.

فصیحی چالش سوم را اجرای مصوبات شورای عالی عتف قلمداد کرد و گفت: شرح تفصیلی وظایف شورای عالی عتف از سال 85 مسکوت مانده است ودر دستور العمل ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رویه داخلی نهاد ریاست جمهوری باعث شده است که مصوبه شورای عالی عتف اجرایی نشود. او همچنین افزود: قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان نیز یکی دیگر از چالش هاست و متاسفانه، سایر نهادهای دست اندر کار مصوبه ابلاغ شده را اجرا نمی کنند.

در ادامه بحث و تبادل نظر پیرامون لزوم احیای جایگاه شورای عالی عتف، معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمی گفت: مسائل حاد را باید در نهادهای مشخصی مثل مجمع تشخیص مصلحت و مجلس حل کنیم و در لایه دستگاه های قوه مجریه نیز با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بعد معاونت حقوقی با دستگاه های دیگر وارد گفتگو شویم.

دکتر فصیحی در پاسخ به این موضوع گفت: فعلا ما در مرحله طرح مشکل هستیم و هنوز برای ورود به یافتن راه حل اقدام نکرده ایم.

در پایان جلسه، سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) معرفی شد. دکتر سیروس علیدوستی، رئیس ایرانداک، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون نظام علم و فناوری کشور گفت: سالانه 650 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی و بیش از 80 هزار دانش آموخته، 70 هزار عضو هیات علمی، دانشگاه ها، پارک ها و پژوهشگران مستقل در طرف عرضه و در طرف تقاضا، دولت، بانک ها و مراکز صنعتی قرار دارند. او افزود: نبود اطلاع رسانی جامع و شفاف در مورد حمایت های پژوهشی و احتمال توزیع نامناسب آن ها و نبود ابزار مدیریت توانمند، مشکلاتی را برای نظام علم و فناوری کشور ایجاد کرده است.

علیدوستی ادامه داد: این سامانه، بخش عرضه و تقاضا را با یک پایگاه داده روزآمد به هم متصل می کند و با هدف بهره وری ملی، گسترش رویکرد تقاضا محوری، رقابت پذیری فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است. او افزود: پژوهشگران در یک درگاه واحد شناسایی می شوند و سیاستگذار به اطلاعات دسترسی مستقیم خواهد داشت. علیدوستی مراحل انجام کار در سامانه را توضیح داد و کارکرد آن را برای طرف های درگیر، اعم از متقاضی، عرضه کننده و سیاستگذار تشریح کرد و گفت: اطلاعات بیشتر را می توانید در آدرس اینترنتی زیر کسب کنید: saat.irandoc.ir www.

سپس با درخواست اکثریت، مقرر شد تا موضوع الزام دستگاه ها برای فراخوان تقاضا در این سامانه و ثبت طرح های آن ها در این پایگاه مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.

انتهای پیام