اخبار

مهندس مصطفی کاظمی: ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل ماده 56، مانع اجرای این بخش از قانون شد

مهندس مصطفی کاظمی: ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل ماده 56، مانع اجرای این بخش از قانون شد
مهندس مصطفی کاظمی از ابلاغ دستورالعمل ماده 56 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خبر داد و گفت: ابلاغ این دستورالعمل به قدری با تاخیر همراه بوده است، که دبیرخانه شورای عالی عتف عملا قادر نخواهد بود، اقدامی صورت دهد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)،  مهندس مصطفی کاظمی، معاون اجرایی این دبیرخانه از توشیح و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خبر داد و گفت: این ماده قانونی مربوط به تخصیص یک درصد از بودجه عملیاتی دستگاه های اجرایی به تحقیق و توسعه می شود. او ادامه داد: برای اجرای این بخش از قانون، شورای عالی عتف به موجب تکلیف قانونی خود، اقدام به تدوین دستورالعمل اجرایی این ماده نمود. کاظمی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف، بیشترین تلاش را برای تصویب این دستورالعمل در کوتاه ترین مدت انجام داد. به طوریکه، در اردیبهشت ماه و با توجه به کمبود وقت و نبودن امکان برگزاری جلسه شورای عالی عتف در آن زمان، دبیرخانه متن مصوبه را تهیه کرده و پس از تصویب در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، به صورت دستی برای تک تک اعضای محترم شورای عالی عتف ارسال کرد. کاظمی همچنین گفت: پس از آنکه تمامی اعضا این متن را امضا کردند و مورد تایید کلیه اعضا قرار گرفت، مصوبه در تاریخ 10/5/1394 برای دفتر ریاست محترم جمهوری ارسال شد. اما، دفتر ریاست محترم جمهوری متن مصوبه را برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کرده و متاسفانه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهان تغییر بخش هایی از مصوبه شد، در حالیکه مصوبه به امضای شخص رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز رسیده بود.

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، در مورد توشیح این دستورالعمل توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در نهایت، دفتر رئیس جمهور محترم، ابلاغ دستورالعمل را منوط به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرد که با پیگیری های مکرر دبیرخانه شورای عالی عتف و دستگاه های اجرایی و با نامه موافقت دکتر واعظ مهدوی، معاون محترم آموزش و فرهنگ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستورالعمل ماده 56 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط رئیس جمهور محترم توشیح شد و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.

کاظمی با اشاره به تاخیر پیش آمده گفت: متاسفانه علیرغم تلاش های دبیرخانه شورای عالی عتف، زمان زیادی از دست رفته است و با وجود اینکه سامانه سمات ملی از حدود 2 ماه قبل با دستور دبیرکل این شورا، بازگشایی شد و برخی دستگاه ها طرح های پژوهشی خود را ثبت کردند، دبیرخانه شورای عالی عتف مجوز بررسی این طرح ها را نداشت. او افزود: بنابراین دستگاه های اجرایی نیز نتوانستند قراردادهای خود را منعقد کنند و احتمالا بودجه پژوهشی سال 94 نیز صفر درصد از بودجه عملیاتی دستگاه های اجرایی خواهد بود. او افزود: این ابلاغ دیرهنگام، مانع اجرای ماده 56 شد.

مهندس مصطفی کاظمی با اشاره به اینکه این دستورالعمل برای سال 1395 نافذ نیست، گفت: ابلاغ این دستورالعمل اجرایی در تاریخ 10/12/94 صادر شده است و با توجه به زمان باقی مانده از سال جاری، به نظر نمی رسد که امکان بررسی طرح ها و عقد قرارداد در سال 94 نیز میسر باشد. کاظمی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در سال آینده عملکرد مجموعه دولت به گونه ای باشد که نص قانون، بتواند به اجرا در بیاید.

متن نامه ریاست محترم جمهوری

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۲۰:۱۳
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۶۴۰