معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری، تلاش این دبیرخانه به منظوربه حداقل رساندن تداخل میان نهادهای موازی و به حداکثر رساندن تعامل بین دستگاهی را مورد تاکید قرار داد و درعین حال گفت: پایش و ارزیابی علم و فناوری در کشور متولی شناخته شدهای ندارد.
مهندس مصطفی کاظمی، تصویب شرح وظایف تفصیلی شورای عالی عتف در دولت را پس
از 8 سال نقطه امید واری مشخص شدن ساختار علم و فناوری ارزیابی کرد و
افزود: موقعیت شورای عالی عتف و دبیرخانه آن با توجه به این مصوبه هیات
دولت، ارتقا یافته است.
وی اضافه کرد: با پیگیریهای انجام شده این
آییننامه در دیماه سال گذشته به تصویب رسید که این امر موجب شد این شورا
دارای ردیف بودجه و شرح تفصیلی کامل باشد.
معاون اجرایی دبیرخانه عتف در
ادامه ضمن تاکید بر نقش فرادستگاهی شورای عالی عتف برای تثبیت جایگاه آن
از طریق تعامل و همکاری تمامی دستگاههای دخیل در این شورا گفت: چنانچه این
جایگاه فرادستگاهی محقق نشود، در واقع شورای عالی عتف بیاثر شده است و
عملا اختیارات آن به یک دستگاه اجرایی که خود نمایندهای در این شورای عالی
دارد و بخشی از آن است واگذار شده است.
کاظمی همچنین از تلاش دبیرخانه
شورای عالی عتف برای همسو سازی و تقسیم کار در نهادهای موازی در زمینه
سیاستگذاری علم و فناوری خبر داد و گفت: تمام تلاش ما بر این بوده و هست که
با تعامل به تعیین نقش میان نهادهای موازی بپردازیم و امیدواریم که
بتوانیم در این مدت باقیمانده از دولت، تمامی این نهادها را دور یک میز جمع
کرده و امکان فعالیت در میدانهای مختلف را محقق کنیم.
وی دلیل این ضعف
را نبود شاخصهای مشخص در حوزه علم و فناوری نام برد و افزود: در حال حاضر
دربخش شاخصهای علم و فناوری در کشور اتفاقنظر وجود ندارد. از این رو
پیشنهادهایی از سوی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری ارائه شد که
ماحصل آن تدوین آییننامه شاخصهای ارزیابی علم و فناوری شورای عتف شده
است.