دکتر وحید احمدی با اشاره به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ اظهار کرد: بر اساس ماده 2 این قانون مسوولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر عهده دبیرخانه شورای عالی عتف قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ماده 7 این قانون نیز تاکید می‌کند که تمام دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر در مدت یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت‌های مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام کنند.

احمدی اضافه کرد: چنانچه نظر بر رد درخواست بود، باید به صورت مستدل به درخواست کننده اعلام شود و از سوی دیگر درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعتراض کند و این شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایات واصله رسیدگی کند.

وی  همچنین به آیین‌نامه اجرایی این قانون اشاره کرد و یادآور شد: در فصل 9 ماده 30 این آیین نامه آمده است شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرای قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورای عتف ارسال کنند و دبیرخانه موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی اعتراضات واصل شده اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی، ماموریتی به مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور واگذار و همچنین ستادی در دبیرخانه شورای عتف به منظور رسیدگی به شکایات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ایجاد شد.

احمدی، ایجاد سامانه‌ای برای درج شکایات را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه نام برد و اظهار کرد: تاکنون 66 شکایت ثبت شده است.

فرآیند رسیدگی با شکایات

ایشان به فرآیند رسیدگی به شکایات اعتراضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: در ابتدا شکایات غربالگری می‌شود که برای این منظور تیمی برای مستندسازی شکایات تشکیل ‌شد. این تیم  میزان تطابق شکایات با قوانین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

احمدی با بیان اینکه شکایات رسیده هر کدام به دستگاه‌های مورد شکایت ارسال می‌شود، ادامه داد: بر اساس قانون شکایات می‌تواند از همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، ولی تاکنون عمده شکایات رسیده از صندوق نوآوری و شکوفایی و کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی،‌ سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، اداره گمرک و امور بیمه بوده است.

رییس مرکز تحقیقات سیاست‌ علمی کشور ادامه داد: تمام شکایات به همراه مستندات به سازمان‌های ذی‌ربط ارسال شده و بر اساس قانون این دستگاه‌ها باید نظرات خود را ارسال کنند.

اگر شرکت‌ها قانع نشدند؟

احمدی با تاکید بر الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی در برابر شکایات، افزود: اگر پاسخ‌ها به گونه‌ای باشد که مشکل شرکت‌ها رفع شده باشد، به فرد شاکی ابلاغ می‌شود و در صورتی که فرد قانع نشود، شکایت در کمیسیون دایمی شورای عتف و در نهایت شورای عالی مطرح و بر روی شکایت،‌ تصمیم گیری خواهد شد.

وی، مرجع اصلی رسیدگی به شکایات را شورای عالی عتف دانست و خاطر نشان کرد: مصوبات شورای عالی عتف بر اساس قانون لازم‌الاجرا است و مصوبات آن بعد از آنکه به امضای رییس‌جمهور رسید، تمام دستگاه‌ها باید آن را اجرایی کنند؛ از این رو تایید شورای عتف بر روی شکایات جنبه قانونی دارد و دستگاه‌ها باید آن را اجرایی کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه راه‌اندازی تشکیلاتی برای رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان زمینه‌ای برای حل مشکلات در این زمینه خواهد شد، گفت: عمر کمی از فعالیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و کارگروه تشخیص صلاحیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد، ضمن آنکه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از سال 89 که ابلاغ شده تا سال 1392 اجرایی نشده بود.

احمدی اظهار کرد: با رسیدگی به شکایات و ارتباطی که میان دبیرخانه شورای عتف با دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد؛ ضمن آنکه هر 6 ماه عملکردها در این زمینه باید از سوی دبیرخانه شورای عتف به مجلس شورای اسلامی و همچنین به شورای عتف ارائه شود و اطمینان دارم از آنجایی که همه دستگاه‌ها مایل هستند عملکرد مثبتی را در این زمینه ارائه دهند،‌ اقدامات لازم را اجرایی خواهند کرد.

موضوعات شکایت شرکتهای دانش‌بنیان

احمدی، رسیدگی طولانی طرح‌های دانش‌بنیان و عدم ارائه تسهیلات را از جمله اعتراضات شرکت‌های دانش‌بنیان نام برد و خاطر نشان کرد: ارائه این شکایات به معنای مقصر بودن دستگاه‌ها نیست و تنها طرح شکایت است.

وی برخی از اعتراضات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را بر ارزیاب‌ها دانست و یادآور شد: برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان بر این اعتقاد هستند که اشکالاتی بر ارزیاب‌هایی که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به این شرکت‌ها ارسال می‌شود و یا فرآیند صندوق، وارد است که این موارد با صندوق نوآوری و شکوفایی در میان گذاشته شده است و پاسخ‌های آنها در بخش خصوصی این مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا پاسخ‌ها منطقی است یا خیر.

به گفته وی، اگر پاسخ‌ها منطقی باشد به شرکت‌ ارجاع داده می‌شود و در غیر این صورت از طریق کمیسیون دایمی و یا شورای عتف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دکتر احمدی  در عین حال تاکید کرد: بسیاری از طرح شکایات ناشی از عدم اطلاع کافی است و هنوز سیستم دانش‌بنیان به طور کامل به حرکت در نیامده است تا مجموعه‌های مختلف حوزه دانش‌بنیان یکدیگر را بشناسند، به گونه‌ای در بسیاری مواقع آیین نامه‌ها به زیر مجموعه‌های زیر دست ارسال نشده است.

جزئیات شکایات رسیده به دبیرخانه شورای عتف

بر اساس اعلام مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تاکنون 66 شکایت به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است که از این تعداد 47 درصد اعتراضات مربوط به شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان و 53 درصد شکایات مربوط به شرکت‌های تولیدی بوده است.          

از میان شکایات واصله 2 درصد شکایات مربوط به گمرک، 2 درصد مربوط به سایر نهادها، 11 درصد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی و 85 درصد مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.