دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از انعقاد ۸۵ تفاهمنامه به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان در نمایشگاه تستا خبر داد و گفت: از سوی دبیرخانه شورای "عتف" پی گیریهای لازم برای تبدیل شدن این تفاهمنامهها به قرارداد در دستور کار قرار دارد.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، دکتر مسعود برومند در حاشیه یکصد و هفتاد و چهارمین کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل افزود: در این نمایشگاه ۷۰ شرکت با حدود ۹۰۰ نیازمندی فناوری حضور داشتند.
وی افزود: در این دوره از نمایشگاه ۸۵ تفاهمنامه با مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان میان دستگاههای اجرایی، شرکتهای تولید کننده و عرضه کنندگان خدمات پژوهش و فناوری منعقد شد.
دکتربرومند با تاکید بر اینکه در حال حاضر در دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری پیگیری نهایی شدن این تفاهمنامهها در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: این تفاهمنامهها در مدت زمان یک ماه آینده باید به قرارداد تبدیل شوند تا از این طریق نیازمندیهای فناورانه کشور در قالب شرکتهای فناور داخلی تامین شود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به راهاندازی سامانه تستا خاطرنشان کرد: این سامانه یک سامانه آنلاین است که در آن نیازمندیهای فناورانه شرکتها بارگذاری شده است و دراین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف پیشنهاد شد که این سامانه یک سامانه فعال باقی بماند و در آن فناوریهای مورد تقاضا بارگذاری شود تا از این طریق بتوان نمایشگاه مجازی از دستاوردهای فناورانه ایجاد کرد.
دکتربرومند، پیگیری طرحهای کلان را از دیگر دستورات جلسه این کمیسیون نام برد و گفت: در جلسه امروز همچنین پیگیری طرحهای کلان ملی مطرح شد.
وی اجرایی شدن ۲۰ طرح کلان ملی را از جمله محورهای گفتوگوهای این جلسه نام برد و ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن این طرحها اعتبارات مورد نیاز که دستگاههای اجرایی متعهد شدهاند، محقق شود.
دکتربرومند همچنین به بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: تلاش ما بر این است که بودجههای پژوهش و فناوری سال ۹۸ افزایش یابد و اگر قرار است که حقوق و مزایا نیز افزایش یابد، بودجههای پژوهشی صرف این امر نشود.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه تا کنون برای تجهیزات آزمایشگاهی هیچ ردیف بودجهای در نظر گرفته نشده است، گفت: دانشگاهها باید اعتبارات مورد نیاز برای این امر را تامین کنند تا به فعالیتهای پژوهش و فناوری خللی وارد نشود.