در پنل هماندیشی «سیاستهای تولید ملی و اشتغال» تأکید شد:
حذف مجوزهای غیر ضروری در مسیر همکاری دانشگاه و صنعت/ دانشگاهها یکی از موفقترین نهادهای ملی در ارتباطات بینالمللی هستند/ در دانشگاهها منتظر دریافت نیازهای صنعت هستیم
دبیرکل شورای عالی عتف در نشست هماندیشی سیاستهای تولید ملی و اشتغال با اشاره به تلاش برای کاهش مجوزها در بخشهای مختلف وزارت علوم خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروزه سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حذف مجوزهای غیر ضروری در بخش های مختلف است. تلاش ما این است که تا جایی که می توانیم مجوزها را کم و کمتر کنیم تا مردم و بخش صنعت کمتر از پیش درگیر سیستم های دولتی شوند. ما باید مسیر را برای این همکاری ها هموار کنیم.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل از خبر فارسی، در نشست هماندیشی سیاستهای تولید ملی و اشتغال که با عنوان «سیاستهای تولید ملی و اشتغال» در دانشگاه الزهرا (س)، به دبیری دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم برگزار شد، دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، دکتر فریدون مهبودی از شرکت سیناژن و دکتر عباس علیآبادی مدیرعامل شرکت مبنا حضور داشتند.
در این هماندیشی پیرامون سیاستها و برنامههای دولت در توسعه تولید ملی و اشتغال، نقش توسعه فناوری در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه سرمایهگذاری، نقش مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در پشتیبانی از سیاستهای اشتغال و کارآفرینی دولت، نحوه تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز صنعت و سایر بخشهای صنعتی و اجرایی، پشتیبانی از مراکز تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و ارتقا کیفیت کالای ایرانی و نقش دانشگاهها و مؤسسات پژوهش و فناوری در پشتیبانی از سیاستهای تولید ملی و اشتغال گفتوگو و تبادلنظر شد.
دکتر مسعود برومند، به عنوان دبیر پنل نخست نشست روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری با موضوع سیاستهای تولید ملی و اشتغال اظهار داشت: اشتغال و تولید ملی ۲ موضوع مهم و حائز اهمیت در شرایط کنونی کشور هستند. هدف از این پنل این بوده که کارشناسان حوزه دانشگاه و صنعت نظرات و راهکارهای خود را ارائه کنند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دست و پاگیر بودن برخی مجوزها در مسیر همکاری دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروزه سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حذف مجوزهای غیر ضروری در بخش های مختلف است. تلاش ما این است که تا جایی که می توانیم مجوزها را کم و کمتر کنیم تا مردم و بخش صنعت کمتر از پیش درگیر سیستم های دولتی شوند. ما باید مسیر را برای این همکاری ها هموار کنیم.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: نوع و سطح مباحثی که در دانشگاه ها مطرح است امروزه تفاوت قابل توجهی با پیش از این دارد. مردم و دولت انتظار دارند که به این موضوعات توجه جدی داشته باشیم.
گفتنی است که محورهای اصلی پنل نخست این هم اندیشی با موضوع سیاست های تولید ملی و اشتغال شامل، سیاست ها و برنامه های دولت در توسعه تولید ملی و اشتغال؛ نقش توسعه فناوری در ایجاد اشتغال و کارآفرینی؛ جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه سرمایه گذاری، نقش مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در پشتیبانی از سیاست های اشتغال و کارآفرینی دولت؛ نحوه تأمین موارد اولیه، قطعات، تجهیزات و فناوری های مورد نیاز صنعت و سایر بخش های صنعتی و اجرایی؛ پشتیبانی از مراکز تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و ارتقا کیفیت کالای ایرانی و نقش دانشگاه ها و مؤسسات پژوهش و فناوری در پشتیبانی از سیاست های تولید ملی و اشتغال بود