اخبار

قوانین دست و پاگیر، خود تحریمی رونق تولید در فارس

قوانین دست و پاگیر، خود تحریمی رونق تولید در فارس
فعالان اقتصادی و علمی در میزگرد ایرنا استان فارس قوانین دست و پاگیر را تحریمی داخلی در کنار تحریم‌های خارجی دانستند که سدی در مقابل رونق تولید محسوب‌ می‌شود و اگر فرمایش رهبر معظم انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی به عنوان دستورالعمل و قانون تبدیل و ابلاغ شود بسیاری از مشکلات حوزه تولید را حل می‌کند.

رهبر معظم انقلاب ۲۸ آبان‌ماه در دیدار ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در نظام اسلامی و ضرورت امید نبستن به خارج از کشور اعلام کردند: کار و راهبرد اساسی «مصون سازی اقتصاد از آسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی» است و بنده پشت این قضیه ایستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی کشور کاملاً دفاع می کنم.
رهبر انقلاب تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی «تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی» خواندند و بیان کردند: این میدان خطیر، میدان یک جنگ واقعی است.
رهبر انقلاب تصور پایان تحریم ها در یکی دو سال آینده را خیال باطل خواندند و افزودند: با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم ها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان فارس به منظور تبیین فرمایش رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی و راه‌های رفع موانع پیش‌روی تولید، میزگردی تخصصی برگزار کرد.

قوانین اقتصادی برای بخش مولد مانع ایجاد می‌کند
دکتر روح‌الله شهنازی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز در این میزگرد گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی بر توجه به سه حوزه اتکا به تولید داخلی، خصوصی‌ سازی و محیط کسب و کار تاکید کردند.
وی افزود: در اقتصاد ایران، فضای کسب و کار یک فضای کسب و کار دوگانه است که می‌توان به آن دوگانگی انگیزشی اقتصاد ایران گفت، اگر اقتصاد ایران به ۲ دسته فعالیت تقسیم کنیم یک دسته از فعالیت‌ها فعالیت‌هایی که مولد هستند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و اشتغالزا هستند که شامل فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنعت، کشاورزی و... است.
وی ادامه داد: دسته دیگر فعالیت‌ها، فعالیت‌های غیرمولد است که این فعالیت‌ها اشتغالزایی ندارند و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند که فعالیت‌های دلالی یا رانتی را شامل می‌شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: قوانین و مقررات و شرایط کسب و کار اقتصاد ایران به صورتی است که همیشه برای بخش مولد مانع ایجاد می‌کند، یعنی اگر بخش مولد بخواهد به دنبال فعالیت باشد با هزار مشکل، مانع و قانون مواجه می‌شود، مجوزهای مختلف نیاز دارد و با محدودیت‌های مختلف مواجه است و عوارض و مالیات‌های مختلفی باید پرداخت کند و دست و پای این بخش بسته است.
شهنازی افزود: در مقابل بخش غیرمولد، دستش آزاد است و قوانین و مقررات و سیستم مالیاتی مانعی برای بخش غیرمولد ایجاد نمی‌کند، در صورتی که در یک کشور توسعه یافته عکس این اتفاق می‌افتد و بخش‌های غیرمولد با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و بخش‌های مولد آزاد هستند اما راه فعالیت بخش مولد را بسته‌ایم و فضا را برای فعالیت بخش غیرمولد فراهم کرده‌ایم.
وی ادامه داد: اگر به عنوان مثال بخواهیم به سیاست‌های شهرداری یک شهر نگاه کنیم به این صورت است که همیشه آنجایی که تولید انجام می‌شود باید عوارض پرداخت کند اما اگر کسی بخواهد کار دلالی انجام دهد شهرداری با او کاری ندارد و این نماد کل اقتصاد ایران است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: از نظر سرمایه‌گذار سه آیتم یعنی بازدهی سرمایه، خواب پول و دوره زمانی شروع فعالیت و میزان پاسخگویی به دستگاه‌های مختلف مهم است، این سه آیتم همیشه در ایران موانع زیادی دارد اما اگر کسی همین سرمایه را در دلالی بکار بگیرد و زمین خریداری کند کسی با او کاری ندارد و نیاز به مجوز ندارد.
شهنازی افزود: اقصاد ایران در بخش مولد انگیزه را تضعیف و در بخش غیرمولد انگیزه را تقویت می‌کند و به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران به نفعشان است که پول خود را در بخش غیرمولد سرمایه‌گذاری کنند و به دنبال رانت و دلالی بروند.
وی ادامه داد: در دانشگاه شیراز در یک کار پژوهشی موانع سرمایه‌گذاری از نظر خود سرمایه‌گذاران شناسایی شده است و مهمترین مانع از نظر این افراد مشکلات تامین مالی و مشکلات با شبکه بانکی بود و تحریم‌ها در جایگاه چهاردهم مشکلات آنان قرار داشت.
وی اضافه کرد: همچنین یک کار پژوهشی برای وزارت اموراقتصادی و دارایی صورت گرفت و سنجش فضای کسب و کار انجام شد که ما علاوه بر فضای کسب و کار مولد، برای کسب و کار غیرمولد نیز شاخص‌ها را شناسایی کردیم و براساس آن پیشنهادهایی ارایه کردیم که دولت به غیر از تقویت فضای کسب و کار مولد باید فضای کسب و کار غیرمولد را نیز تضعیف کند چون برای افراد بازدهی نسبی مهم است.

 

تحریم‌ها مهمترین مانع تولید در ایران نیستند
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز با طرح این سوال که آیا اگر تحریم‌ها برطرف شود مشکلات اقتصادی ایران حل می‌شود؟ گفت: آیا در حال حاضر مهمترین مانع تولید در اقتصاد ایران تحریم است؟ اگر تحریم است می‌توانیم انتظار داشته باشیم با برداشتن تحریم مشکل حل شود اما درحال حاضر مهمترین مانع تولید در ایران تحریم‌ها نیستند، مهمترین مانع تولید در ایران فضای کسب و کار غلط و قوانین و مقرراتی است که تولید کننده نمی‌تواند براساس آن فعالیت کند.
شهنازی افزود: همچنین مانع تولید سیاست‌های پولی است که هر روز باعث نوسانات در حوزه قیمت‌ها می‌شود و به کل اقتصاد ضربه می‌زند، طبق آخرین آمار بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۷ تا خردادماه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی ما اضافه شده است در حالی که در سال ۱۳۹۸ کل بودجه عمرانی دولت در کل کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان است یعنی ظرفیت تولیدی به میزان گسترش نقدینگی گسترش پیدا نکرده و زمانی که ظرفیت تولیدی گسترش پیدا نمی‌کند نتیجه این است که سالانه باید ۳۰ درصد تورم داشته باشیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ که قیمت دلار به شدت افزایش یافت صرفا به خاطر تحریم نبود، برخی فکر می‌کنند از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در حوزه سیاست‌های پولی خوب عمل شد در حالی که در این سال‌ها خوب عمل نشد، تنها اتفاق این بود که نقدینگی همان ۳۰ درصد رشد می‌کرد و دولت سرعت گردش پول را کم کرده بود و کم کردن سرعت گردش پول به معنی بردن اقتصاد در رکود است.
وی اضافه کرد: این باعث می‌شد افزایش رشد نقدینگی اثر را در قیمت‌ها نشان نمی‌داد و پس از بحث خروج از برجام اثرات انتظاری سرعت گردش پولی که کاهش پیدا کرده بود به سرجای خود بازگشت و نسبت به دوره سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نقدینگی بیش از ۲ برابر شد و همین موضوع باعث افزایش قیمت شد.

شبکه بانکی و سیاست‌های پولی معضل اقتصاد ایران
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: یکی از مهمترین معضلات اقتصادی ایران شبکه بانکی و سیاست‌های پولی در ایجاد نقدینگی‌های بدون پشتوانه است و تا زمانی که این معضلات اصلاح نشود حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود.

دلیل موفق نبودن خصوصی سازی در ایران 
شهنازی به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره روند خصوصی سازی در کشور اشاره و اظهارکرد: خصوصی سازی که بنا بود براساس ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب مبتنی بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق بیفتد، این خصوصی سازی خوب اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: ۲ شیوه خصوصی سازی در دنیا وجود دارد که شیوه نخست تقویت بخش خصوصی است و شیوه دوم واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی است، در واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی ایراد این است که ممکن است کسی کارخانه را بخرد که در گذشته یک کارگاه آهنگری ساده را نیز نمی‌توانسته مدیریت کند اما حال ما به او کارخانه ذوب آهن داده‌ایم و این ناکارایی بیشتر از مدیر دولتی است چون مدیران دولتی پس از مدتی به یک توانمندی رسیدند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: در بحث خصوصی سازی در برخی جاها کارخانه‌ها را به افرادی که توانمندی داشتند که سرمایه ایجاد کنند، نداده‌ایم و کارخانه را ارزش گذاری کردیم و در قالب وام به فردی واگذار کرده‌ایم یعنی به افرادی واگذار شده که در گذشته توانمندی مالی و اقتصادی و مدیریتی نداشته‌اند و همین امر باعث شده تا نتواند کارخانه را مدیریت کند. اینکه رهبر معظم انقلاب می‌گویند خصوصی سازی به درستی انجام نشده است به همین دلیل است.
شهنازی افزود: بند الف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تقویت بخشی خصوصی، بند ب تقویت تعاونی‌ها و بند ج واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی بود، زمانی که این سیاست‌ها ابلاغ شد بند الف و ب توسط دولت کنار گذاشته شد و مستقیم بند ج اجرا شد در صورتی که روح ابلاغیه تقویت بخش خصوصی است اما آنچه در عمل اجرا شد شیوه واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی است به همین دلیل خصوصی سازی موفق نبود.
وی ادامه داد: روسیه و ایران نماد تجربه ناموفق خصوصی سازی هستند، از طرفی چنین در این حوزه موفق بود و خوب عمل کرد.

دولت به جای وام خارجی با واگذاری پروژه ها منابع مورد نیاز را تامین کند
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز همچنین در مورد وام گرفتن ایران ار دیگر کشورها برای انجام اقدامات توسعه‌ای نیز گفت: در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشتیم، کشوری که نتوانسته ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خود را حفظ کند آیا می‌تواند با پنج میلیارد دلار وام تولید خود را پیش ببرد؟
شهنازی افزود: از خرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد کردیم که این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حدود ۳۵ میلیارد دلار است، آیا از این نقدینگی جدید توانسته‌ایم استفاده کنیم ؟ وام گرفتن بیشتر کشور را به سایر کشورها وابسته می‌کند و وابستگی اقتصادی به دنبال خود وابستگی سیاسی را دارد.
وی ادامه داد: وام‌هایی که می‌خواهیم از دیگر کشورها بگیریم امکان تامین آن در داخل کشور وجود دارد، به عنوان مثال دولت می‌تواند پروژه‌های پارس جنوبی را به سرمایه‌داران داخلی واگذار کند و از این طریق تامین مالی کند.

از نکات مثبت تحریم کاهش وابستگی ایران به نفت است
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز در ادامه به بحث وابستگی به نفت اشاره کرد و گفت: کلیه سیاست‌های کشور کاهش وابستگی به نفت بوده است، در حال حاضر با توجه به فشارهای خارجی و تحریم‌ها، این وابستگی کم شده و این جای امیدواری دارد و از نکات مثبت تحریم است.
شهنازی همچنین به بحث انتظاراتی که در جامعه وابسته به نوسانات سیاسی است اشاره کرد و افزود: انتظارات مردم و قیمت‌ها کاملا وابسته به تغییراتی است که در حوزه سیاسی رخ می‌دهد، یک فرد رای می‌آورد و دیگری رای نمی‌آورد قیمت دلار پایین یا بالا می‌رود.
وی ادامه داد: این بی‌ثباتی یک پشتوانه عقلانیتی دارد به خاطر اینکه مردم در طول زمان به این نتیجه رسیدند که بی‌ثباتی قوانین و مقررات در کشور زیاد است و این قوانین و مقررات وابسته به افراد است و به همین دلیل چون این وابستگی را مشاهده کردند پیشینه انتظاری به آنان حکم می‌کند با یک تغییر ممکن است اتفاقی رخ دهد. 
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: دولت باید بی‌ثباتی قوانین و مقررات را کاهش دهد، در حال حاضر یکی از مشکلات فضای کسب و کار و تولید بی‌ٍثباتی و تعدد قوانین و مقررات است.

شهنازی افزود: برای بهبود فضای کسب و کار باید قوانین و مقررات متناقض را شناسایی و نسبت به حذف آن‌ها اقدام کنیم و بعد از برطرف شدن این تناقض‌ها در یکسری حوزه‌ها نیازمند قوانین جدید حمایتی هستیم.

برگزاری نمایشگاه با هدف قطع وابستگی به خارج
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا پیرامون فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی گفت: پس از فرمایش معظم‌له برنامه‌ریزی برای برگزاری یک نمایشگاه تحت عنوان ساخت داخل و رونق تولید در دستور کار قرار گرفت که این نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۶ آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی شیراز برگزار می‌شود که ساعت ۱۷:۳۰ چهارشنبه ۱۳ آذر با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح خواهد شد.
حمیدرضا ایزدی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای فرمایش‌های رهبر معظم است و بر اتکا به تولید داخل تاکید دارد، افزود: در این نمایشگاه‌های توانمندی‌های بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی را اعلام و از طرفی دیگر نیازمندی‌های واحدهای صنعتی در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزات، ماشین‌ آلات و مواد اولیه که در حال حاضر از طریق واردات تامین می‌شود، بیان خواهد شد.
وی ادامه داد:۷۴ واحد صنعتی و معدنی را در استان فارس رضد کردیم که این ۷۴ واحد ۱۴۳ قلم کالا و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز را از خارج خریداری می‌کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: در نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید، واحدهای صنعتی و معدنی نیازهای خود در ارتباط با قطعه، تجهیزات و مواد اولیه را مطرح می‌کنند و واحدهای صنعتی و معدنی که می‌توانند نیازها را برطرف کنند توانمندی‌ها را اعلام می‌کنند تا روند قطع وابستگی به خارج دنبال شود.
ایزدی افزود: در کنار آن دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان، استادان، دانشجویان نخبه، پارک علم و فناوری و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز در این نمایشگاه توانمندی‌های خود را ارایه می‌دهند و اعلام می‌کنند چه کمکی می‌توانند به واحدهای صنعتی و معدنی داشته باشند تا مواد اولیه و تجهیزات در داخل تهیه شود و واردات را به حداقل برسانیم.

صدور جواز واحدهای صنعتی در ۲ و نیم روز
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در ادامه با اشاره به روند صدور مجوزها در این سازمان گفت: جواز واحدهای صنعتی مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت حداکثر در ۲ و نیم روز صادر می‌شود اما در خصوص سایر مجوزها ممکن است تولیدکنندگان از طولانی شدن پاسخ به استعلام‌ها در سایر سازمان‌ها گلایه‌مند باشند که این رویه باید اصلاح شود.
ایزدی افزود: برای کوتاه کردن زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان فارس، کمیته‌ای به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری فارس و دبیری مدیرکل اموراقتصادی و دارایی فارس تشکیل شده است که جلسات این کمیته به صورت هفتگی برگزار و در مواردی که سرمایه‌گذاری‌ها با مشکلاتی روبرو می‌شوند تلاش می‌شوند تا مشکلات حل شود و روند صدور مجوزها تسهیل یابد.
وی ادامه داد: همچنین جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هر هفته برگزار می‌شود تا بتوانند موانع پیش روی رونق تولید را بردارد.

ارتباط بین صنعت و دانشگاه گامی در جهت رونق تولید
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه یکی از اولویت‌های کاری خود را تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه عنوان کرد و گفت: اگر زیرساخت را درست کنیم خود به خود کار انجام می‌شود، یکی از مواردی که باعث رونق تولید می‌شود قطعا ارتباط بین صنعت و دانشگاه است.
ایزدی با بیان اینکه از توانمندی دانشگاه باید در حوزه صنعت استفاده کنیم افزود: در حال حاضر سامانه ای به نام تاپ وجود دارد که صنعتگران با مراجعه به این سامانه نیازمندی‌ها و مشکلات خود را بیان می‌کنند که دانشجویان، اساتید و نخبگان به این سامانه دسترسی دارند و با توجه به نوع مشکل و توانمندی پیشنهادهای خود را به واحد صنعتی ارایه می‌دهند و در نهایت منجر به حل مشکل می‌شود.
وی ادامه داد: استان فارس در حال حاضر در میزان ورود اطلاعات واحدهای صنعتی در سامانه تاپ، رتبه سوم را در کشور دارد که امیدواریم بتوانیم ارتباط خوبی بین دانشگاه و صنعت برقرار کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: آخر امسال با هماهنگی دانشگاه‌ها درصدد برگزاری همایش ملی صنعت و دانشگاه هستیم که امیدواریم این همایش خروجی خوبی داشته باشد، قطعا مقالات خوبی ارایه خواهد شد و صنعتگران با توانمندی دانشگاه و دانشگاه با نیاز صنعتگران آشنا می‌شوند که این در حل مشکلات تاثیرگذار است.

توجه به تولید استراتژیک‌ترین تفکر در مقابله با تحریم است
نادر طیبی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز در این میزگرد گفت: اینکه حوزه تولید و حوزه اقتصاد یکی از مهمترین حوزه‌های یک کشور است و اساسی‌ترین مسایل کشور حول این حوزه شکل می‌گیرد چیزی نیست که نیاز به فکر کردن داشته باشد، اهمیت این حوزه به حدی است که در سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب عمده سال‌ها را بر همین مبنا نامگذاری کردند و سال جاری نیز سال رونق تولید نام گرفت.
طیبی افزود: این نشان دهنده آن است که حوزه تولید استراتژیک‌ترین و حساس‌ترین حوزه فعالیت یک کشور است و رهبر معظم انقلاب نیز به درستی و بر مبنای نظرات کارشناسی به این مهم رسیدند که ما اگر می‌خواهیم آسیب‌های ناشی از تحریم را کم کنیم و اگر می‌خواهیم پاسخگوی نیازهای داخلی کشور باشیم باید به موضوع صنعت و تولید در داخل کشور توجه کنیم و این استراتژیک‌ترین تفکر در مقابله با تحریم است.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان نمی‌توانیم خوشبین باشیم که بحث تحریم حل شود و ۴۰ سال با این مساله درگیر هستیم و به امید اینکه این تحریم حل شود نمی‌توانیم کارهای خود را تعطیل کنیم.

باید اراده لازم برای رونق تولید وجود داشته باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز گفت: کار مهم ابزارهای مهمی نیاز دارد، افرادی که در حوزه صنعت و تولید فعالیت می‌کنند تمام قد وسط میدان هستند و به فرمایش رهبر معظم انقلاب توجه دارند و اهمیت موضوع را نیز درک کرده‌اند و سختی‌های راه را نیز می‌دانند و هر روز در جنگ با مشکلات به موفقیت جدید نیز نایل می‌شوند و این نشان می‌دهد که راه برای برون رفت از این مسایل و مشکلات وجود دارد مشروط بر اینکه همه به این موضوع باور داشته باشیم و اراده و عزم جدی در گذر از این بحران وجود داشته باشد.
طیبی افزود: اینکه فرمایش رهبر معظم انقلاب را صرفا تبدیل به بنر و سربرگ و شعار تبدیل کنیم و در زمانی که باید برای عملی کردن این فرمایش وسط میدان باشیم حتی از صدور یک مجوز در زمان مناسب خود غفلت کنیم نشان می‌دهد که اراده لازم برای انجام این کار وجود ندارد.

فعالیت ۱۲۰ واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
وی ادامه داد: از زمان تاسیس منطقه ویژه اقتصادی شیراز در این نهاد حضور داشتم، سال ۱۳۷۷ مصوبه منطقه ویژه اقتصادی شیرازرا دریافت کردیم و از سال ۱۳۸۲ عملیات اجرایی و زیرساخت‌های مجموعه شروع شد و از سال ۱۳۹۰ تا کنون نیز به عنوان مدیرعامل این مجموعه فعالیت می‌کنم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: در سال ۱۳۹۰ کل واحدهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی شیراز هفت واحد بود در حالی که امروز در این منطقه حدود ۱۲۰ واحد صنعتی فعال و در حال ساخت وجود دارد که حدود ۶۰ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند و حدود ۶۰ واحد صنعتی نیز در حال ساخت هستند، همچنین حدود ۲۰ واحد خدماتی در این منطقه ویژه اقتصادی فعالیت می‌کنند.
طیبی افزود: در بین این واحدهای اقتصادی واحد اقتصادی را سراغ دارم که مواد اولیه این واحد به طور ۱۰۰ درصد خارجی بود و در زمانی که اوج تحریم‌ها بود مواد اولیه به این واحد صنعتی نرسید، این واحد صنعتی در فاصله چهارماه مواد اولیه واحد صنعتی خود را در یک کارخانه دیگر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز ساخت.
وی ادامه داد: این واحد صنعتی در حال حاضر ‌می‌خواهد سومین واحد خود را به بهره‌برداری برساند یعنی نه تنها به جهت تحریم و محدودیت در مواد اولیه کار این واحد صنعتی تعطیل نشد بلکه یک واحد را به سه واحد تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: امکان رونق و توسعه در این شرایط موجود و در شرایط سخت‌تر نیز وجود دارد مشروط بر اینکه علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی خود تحریمی نداشته باشیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند در حال حاضر در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم؛ زمانی که جنگ نظامی داشتیم علاوه بر اینکه تمامی امکانات دولت در اختیار جنگ بود از منابع مردم نیز برای موفقیت در جنگ استفاده می‌کردیم و مردم بسیج شده بودند برای اینکه پیروزی در جنگ با بسیج تمامی امکانات میسر است.
طیبی افزود: اینکه در این شرایط افرادی منابع مالی و سرمایه‌ خود را وسط میدان می‌اوردند و صنعتی را راه‌اندازی می‌کنند که علاوه بر تامین نیاز داخلی کشور در شرایط فعلی، اشتغالزایی نیز می‌کنند، این افراد کار خودشان را انجام داده‌اند و دین خود را به نظام و مردم ادا کردند.
وی ادامه داد: اکثریت سرمایه‌گذاران در حوزه‌های صنعتی افراد علاقه‌مند به وطن و نظام هستند که می‌خواهند در این جنگ اقتصادی و تحریم‌ها در موفقیت کشور بر سیاست‌های غلط و ظالمانه آمریکا و سایر کشورها نقشی داشته باشند.

نمی‌توان انتظار رونق تولید داشت اما تغییری در سیاست‌ها ایجاد نشود
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: وقتی امسال به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رونق تولید حاصل شود اما هیچ تغییری در سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت مشاهده نکنیم و اداره دارایی موضع قبلی خود را داشته باشد و بگوید نرخ مالیات ۲۵ درصد است و سازمان تامین اجتماعی بگوید نرخ بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد است، بانک نیز بگوید نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است.
طیبی افزود: از طرفی نیز سازمان‌هایی که ملزم به صدور مجوز هستند مثل یک شرایط عادی با سرمایه‌گذار رفتار کنند و احساس نکنند یک جنگ اقتصادی است؛ در کنار این موضوع‌ها با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و عدم ثبات در قوانین و مقررات را مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: رونق تولید و سرمایه‌گذاری زوایای حساس و دقیقی دارد یعنی اگر به موقع سرمایه‌گذاری انجام نشود و به موقع تولید به بهره‌برداری نرسد و به موقع بازار فروش تامین نشود عملا بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها هدر می‌رود.

یکبار برای همیشه یک بسته‌ای برای تولید و صنعت تعیین شود
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: در سال گذشته بخشنامه‌های بعضا ضد و نقیضی در حوزه صنعت صادر شد، مناطق ویژه اقتصادی به استناد قانون تشکیل شده‌اند، در این قانون یکسری مزایا برای سرمایه‌گذار منطقه‌ ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است و ما نیز به اعتبار همین مزایای پیش‌بینی شده از سرمایه‌گذار دعوت می‌کنیم که این بخشنامه‌ها در جهت نقض قوانین است.
طیبی افزود: به عنوان مثال گفته شده در مناطق ویژه اقتصادی صنعتگر و فعال اقتصادی برای ورود ماشین آلات و مواد اولیه نیاز به ثبت سفارش ندارد اما بعد از اینکه مسایل ارزی پیش آمد بخشنامه‌ای صادر شد که صنعتگران مستقر در مناطق ویژه اقتصادی نیز ملزم به ثبت سفارش هستند؛ ثبت سفارش عمدتا برای کالایی صورت می‌گیرد که این کالا را شخص می‌خواهد از خارج از کشور وارد کند و در گمرک پرونده ثبت گمرکی بگیرد و آن را ترخیص کند.
وی ادامه داد: ماشین‌آلاتی که در منطقه ویژه اقتصادی می‌آید صرفا برای استفاده در محدوده ویژه اقتصادی است و ترخیص نمی‌شودو عوارض گمرکی ندارد پس ثبت سفارش برای این صنعتگر معنا پیدا نمی‌کند.
وی اضافه کرد: مثلا در حال حاضر برای حدود ۵۶۰ مورد ثبت سفارش اقدامات انجام شده و در حال حاضر کالا آمده است، این‌ها اگر ارز بانکی دریافت کردند باید رفع تعهد ارزی انجام دهند، رفع تعهد ارزی از زمان تاسیس گمرک در ایران توسط خود گمرک انجام می‌شده اما در حال حاضر گفته‌اند سازمان منطقه ویژه اقتصادی باید رفع تعهد را انجام دهد، ما نه کارشناسی در این زمینه داریم و قانون در این زمینه پیش‌بینی کرده است و این باعث شده هم صنعتگر و هم مناطق ویژه اقتصادی مشکل داشته باشند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: باید یکبار برای همیشه یک بسته‌ای را برای تولید و صنعت تعیین کنند و حداقل نگاه‌مان این باشد در یک دوره ۱۰ ساله قوانین و مقررات ثابت است. نمی‌شود امروز به یک صنعتگر بگوییم هفت سال از پرداخت مالیات معاف هستید اما فردا بگوییم معاف نیستید.
طیبی افزود: باید همه دلسوزان نظام که به درستی به بخش تولید به عنوان حساس‌ترین بخش اقتصادی کشور دست گذاشتند و به آن توجه می‌کنند، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه صنعت را به یک چارچوبی تبدیل کنند که سرمایه‌گذار مطمئن باشد این قانون تا ۱۰ سال دیگر این مقررات ساری و جاری است و تغییراتی اتفاق نمی‌افتد.

عدم ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها عامل بازدارنده در رونق تولید
وی ادامه داد: عدم ثبات قوانین و مقررات و بخشنامه‌های روزانه و ضد و نقیض یکی از عوامل بازدارنده رونق تولید است که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: در تمام دنیا صادرات نفتی یک امتیاز برای کشور محسوب می‌شود، ما به جهت حساسیتی که در بازار ایجاد می‌شود صادرات را ممنوع یا آزاد می‌کنیم، اینکه دستوری و موردی متناسب با شرایط بخواهیم تصمیم بگیریم امروز صادرات ممنوع و فردا آزاد است صادرات امکان پذیر نیست.
طیبی افزود: کشور سنگاپور به اندازه نصف جزیره قشم وسعت دارد اما حجم صادرات این کشور پنج برابر ایران است چون شرایط را تسهیل می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر فرمایش رهبر معظم انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی به عنوان دستورالعمل و قانون تبدیل و ابلاغ شود بسیاری از مشکلات حوزه تولید را حل می‌کند.

صدور مجوزها به استان‌ها واگذار شود
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: یک واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز داریم که یک ایرانی مقیم انگلیس ۱۶۰ نوع کیت آزمایشگاهی تولید کرده است، یکی دیگر حوزه دارو، یکی در حوزه لوازم آرایشی بهداشتی، یکی در حوزه مکمل‌های غذایی فعالیتی را آغاز کرده است و می‌خواهند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز بگیرند، ساخت کارخانه آنان یکسال طول کشیده است اما صدور محوز آنان معلوم نیست چون احساس می‌شود گروهی وجود دارد که منافعی در این حوزه دارند.
طیبی اظهارکرد: باید عمده صدور مجوزها به استان‌ها تفویض شود، چرا باید برای صدور مجوز حتما به تهران برویم؟ کارشناسان توانمند و دلسوزی در استان‌ها وجود دارند که باید صدور مجوزها به استان‌ها تفویض شود. صدور مجوز در تهران علاوه بر خسارتی که برای سرمایه‌گذار فعلی ایجاد می‌کند دلسردی برای سرمایه‌گذاران بعدی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: رونق تولید با رفع موانع و مشکلات و نگاه مسئولانه به سرمایه‌گذاران و صنعتگران واقعی محقق می‌شود و از این مسیر و بحران به راحتی می‌توان عبور کرد اما اگر غیر از این باشد ما یک تحریم از بیرون و یک تحریم از درون کشور داریم که تحریم داخلی خیلی جدی‌تر و اساسی‌تر است.

بهبود فضای کسب و کار با حذف مقررات زائد حاصل می‌شود
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را راه‌اندازی کرده‌ایم اما این ستاد نمی‌تواند مشکلات قانونی را حل کند، باید نگاه کلان و ملی و مسئولانه داشته باشیم که مشکلات مطرح شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌شود در حداقل ممکن باشد و مجوزها در کمترین زمان ممکن صادر شود.

طیبی افزود: بهبود فضای کسب و کار از طریق حذف مقررات زائد و حذف مجوزهای موازی و کاهش زمان صدور مجوز حاصل می‌شود.

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۵۸
تعداد بازدید : ۱,۴۹۷