به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف مهدی پاکزاد در خصوص قانون برگزاری مناقصات گفت: قانون برگزاری مناقصات به منظور ساماندهی خرید کالا و خدمات دستگاههای مشمول در تاریخ 83/01/83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 83/11/17 اجرایی شده است.

پاکزاد  در ادامه افزود :همچنین براساس جزء پ بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی خرید خدمات مشاوره (مصوب 88/8/17 کمیسیون اقتصادی دولت)، انجام مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای به عنوان خدمات مشاوره شناخته می‌شوند که طبق بند هـ ماده 29 قانون مذکور، دستگاه‌های مشمول الزامی به برگزاری مناقصه ندارند و می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه مطالعات ذکر شده را به دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری شرکتهای دانش بنیان واگذار نمایند.

وی اظهار داشت: مطابق مصوبه شماره 16145/ت 53525هـ مورخ 96/02/16 هیئت وزیران، کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات، کلیه معاملات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک ایران (ستاد) باید به انجام رساند.

مهدی پاکزاد ضمن اشاره به  مصوب هیئت وزیران گفت :   از سوی دیگر با عنایت به بندهای ب، ت و پ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه (مصوب هیئت وزیران)، تمام دستگاه‌های اجرایی باید کلیه طرحهای پژوهشی خود را قبل از انعقاد قرارداد در سامانه سمات ثبت کرده و نسبت به دریافت تاییدیه مجری و پیشنهادیه مربوطه اقدام نمایند. با توجه به این حکم برنامه ششم توسعه، الزام دستگاه‌ها برای واگذاری فعالیتهای پژوهشی از طریق سامانه ستاد منجر به دوباره‌کاری شده است و در عمل باعث نارضایتی دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شده است.

علاوه بر نکته فوق، به منظور ساماندهی بازار پژوهش و فناوری، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) را طراحی و راه اندازی نموده است و دستگاهها و شرکتها، موسسات نیازهای پژوهشی خود را در سامانه ثبت کرده و از طریق آن نسبت به یافتن بهترین مجری و پیشنهادیه اقدام می‌نمایند.

وی در ادامه اظهار داشت : با توجه مطالب فوق الذکر و با عنایت به ماهیت متفاوت فعالیت‌های پژوهش و فناوری نسبت به سایر نیازمندی‌های دستگاه‌های اجرایی و متمایز بودن مجریان آن در مقایسه با سایر نیازها، لذا ثبت، پیدا کردن مجری مناسب و پیگیری این فعالیت‌ها از طریق سامانه ستاد باعث افزایش نارضایتی و کاهش بهره‌وری نظام علم و فناوری خواهد شده بود.

وی در پایان ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت :  به منظور رفع چالش بوجود آمده برای دستگاههای اجرایی، سازمانها و شرکتها دولتی دبیرخانه شورای عالی عتف طی استعلام با معاونت حقوق ریاست حهوری خواستار بررسی این موضوع شد که آیا با توجه به مستندات موجود ثبت نیازمندی‌ها و تقاضاهای پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایی در سامانه‌های سمات و ساتع کفایت می‌نماید؟ یا باید دوباره همان نیازمندی‌ها توسط دستگاههای اجرایی، سازمانها و شرکتها دولتی در سامانه ستاد هم ثبت شوند؟

با بررسی کارشناسی صورت گرفته، طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه مورخ 96/02/16 هیات وزیران در مورد لزوم ثبت معاملات در سامانه ستاد، شامل فعالیتهای پژوهشی نمی شود و این فعالیتها به حکم  قانون از برگزاری مناقصه و به تبع، حکم ماده 50 احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مستثنی هستند.