اخبار

اختصاص تنها نیم درصد از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش از ابتدا تا پایان سال جاری

اختصاص تنها نیم درصد از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش از ابتدا تا پایان سال جاری
دبیرکل شورای عالی عتف ضمن بیان این مطلب که بیشتر دستگاه های اجرایی نسبت به حذف بودجه یک تا سه درصد اختصاص یافته به پژوهش در سال 93 اعتراض داشته اند، گفت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده از طریق دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این موضوع در هیات دولت مطرح و برای بازگرداندن آن پیگیری های لازم به عمل آمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری توسط کلیه دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

دکتر وحید احمدی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی عتف با اشاره به حذف بودجه یک تا سه درصد اختصاص یافته به بخش پژوهش در بودجه سال 93 اظهار داشت: در جلسات کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات وفنّاوری بیشتر دستگاه های اجرایی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که خوشبختانه با تلاش های انجام شده از طریق دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری این موضوع در هیات دولت مطرح و برای بازگرداندن آن پیگیری های لازم به عمل آمد.

وی اظهار داشت: سهم بودجه تخصیص یافته به پژوهش از تولید ناخالص ملی باید به سمتی پیش می رفت که کشور را به اهداف تعیین شده نزدیک ترکند و به صورت سالیانه در برنامه بودجه دیده می شد.

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری با بیان اینکه در سال جاری تنها حدود نیم درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص می یابد گفت: هم اکنون فاصله زیادی تا رسیدن به سهم سه درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی داریم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در علم و فنّاوری باید سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی تا سال 1404 به چهار درصد برسد؛ رسیدن به این هدف نیازمند برنامه ریزی قوی و همه جانبه  است و برنامه های مجلس شورای اسلامی و دولت باید به سمت تامین این هدف باشد.

معاون پژوهش و فنّاوری وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با تاکید بر توجه به بودجه پژوهشی در بودجه سال 94 گفت: رسیدن به اهداف تعیین شده توسط مقام معظم رهبری و تامین مطالبات مردم نیازمند عزم جدی است که کمک دولت و مجلس شورای اسلامی را می طلبد.

گفتنی است براساس ماده 16 الحاقی بودجه سال 94 کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری هزینه نمایند.

تبصره- دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.


پایان پیام
۱۲ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۰۸
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۴,۵۸۰