به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل از ایسنا، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پیچیدگی فرمول اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها را از چالش‌های این قانون عنوان کرد و گفت: این امر موجب شده که در حال حاضر نمی‌توانیم اظهار نظر دقیقی از میزان اعتبارات این قانون داشته باشیم.

دکتر مسعود برومند در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص چالش‌های عدم تحقق قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌ها به امر پژوهش افزود: یکی از چالش‌های ما در مواجهه با این قانون این است که ما نمی‌دانیم ظرفیت مالی این قانون به چه اندازه است. ما نمی‌دانیم که دستگاه‌ها به چه مقدار و میزانی از اعتبارات خود به این امر تخصیص می‌دهند و یا چه میزان از بودجه‌های دستگاه‌ها باید از آنها جدا شود.

وی با تاکید بر اینکه فرمولی که برای این منظور در نظر گرفته شده، فرمول پیچیده‌ای است، اظهار کرد: قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌ها به امر پژوهش مانند بند "ه" تبصره ۹ نیست که بدانیم ظرفیت آن چقدر است و چه میزان توسط شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

برومند در خصوص پیچیدگی‌های فرمول اختصاص قانون یک درصد، توضیح داد: میزان اعتبارات قانون یک درصد، یک درصد از بودجه‌های دستگاه‌ها نیست؛ بلکه یک درصد مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها می‌شود و این میزان بر می‌گردد که چه مقدار از این بودجه اختصاص داده شده و چه میزان هزینه شده و چه بخشی از آن برای امر پژوهش کسر می‌شود. این پیچیدگی باعث شده که ما در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نتوانیم اظهار نظر دقیقی در خصوص میزان این اعتبارات داشته باشیم و اعلام کنیم که ظرفیت این قانون چه میزان است.

وی خاطر نشان کرد: در این زمینه تنها می‌توانیم در خصوص حجم قراردادهایی که از محل اعتبارات یک درصد منعقد شده است، اظهار نظر کنیم.

به گفته دکتر برومند، از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ قرارداد بر اساس این منابع منعقد شده و از این تعداد ۵ هزار پروژه به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲ تا ۳ هزار قرارداد جاری است، خاطر نشان کرد: ولی چیزی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، این است که تعهدات قبلی باید اجرایی شود و در این راستا در استان‌ها و دستگاه‌ها باید بررسی شود که نسبت به تعهدات قبلی اقدام شده باشد.

برومند انعقاد قراردادها از محل اعتبارات یک درصد را با مراکز و مجموعه‌های پژوهشی، دانشگاهی و مراکز آموزش عالی ذکر و اظهار کرد: ما نیز در حال رصد هستیم که این قراردادهای منعقد شده با مجموعه‌های پژوهشی مناسب بوده است یا خیر و گزارش‌های آن را به مسؤولان داده‌ایم.