همانطور که در بخش قبلی اشاره شد دستگاه­های اجرایی راهبردها، برنامه­ ها و اقدامات مورد نظر خود را برای اجرای سیاست­های کلی، در قالب فرم شماره 1 تکمیل و به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال می­نمایند.

با عنایت به ماهیت فرابخشی سیاست­های کلی، دستگاه­های متعددی متولی اجرا و پیاده­ سازی سیاست­ها شده­ اند. بنابراین امکان وجود هم­پوشانی و یا تعارض بین برنامه ­ها و اقدامات ارائه شده توسط دستگاه­های اجرایی محتمل است. از این رو دبیرخانه شورای عالی عتف در اولین اقدام پس از دریافت گزارش­های دستگاه‌های متولی، برای رفع هم­پوشانی­ ها و تعارضات احتمالی برنامه‌ها و اقدامات ارائه شده، میزان یکپارچگی و همگرایی برنامه­ ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. یکپارچگی برنامه ها از دو بعد مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرند:.

یکپارچگی افقی: همگرایی و هم‌راستایی برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با یک سیاست کلی؛

یکپارچگی عمودی: همگرایی و هم‌راستایی برنامه ­ها و اقدامات مرتبط با بندهای سیاست­های کلی.

نتایج حاصل از تحلیل­های فوق در قالب جداول شماره 1، 2 و 3 ارائه می­شود. جدول 1 تمامی برنامه­ ها و اقدامات تعریف شده توسط دستگاه­های متولی برای یک سیاست کلی را نشان­ می­دهد.

 جدول 2 نشان می‌دهد که آیا برنامه­ ها و اقدامات ارائه شده توسط دستگاه­ها در راستای اجرای یک سیاست با یگدیگر هم ­راستا و هم­ جهت هستند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا با اجرای یک برنامه و اقدام، اجرای برنامه­ ها و اقدامات دیگر تسهیل می­شوند و یا اینکه با مانع برخورد می­نمایند؟

جدول 3 هم­ راستایی برنامه ­ها و اقدامات مرتبط یک سیاست با سایر سیاست­ها را نشان می­دهد. به عبارت دیگر براساس اطلاعات موجود در این جدول می­توان پیش‌بینی کرد که تا چه حدی برنامه­ ها و اقدامات سیاست­ها با همدیگر هم­ افزایی خواهند داشت.

 بعد از بررسی و تحلیل یکپارچگی بین برنامه ­ها و اقدامات ارائه شده توسط دستگاه­ها، هم­ پوشانی­ها و تعارضات احتمالی در تعامل با دستگاه­های مربوطه رفع می­شود. دبیرخانه شورای عالی عتف در نهایت با توجه به گزارش­های ارائه شده و بررسی­های صورت گرفته، راهبردها، برنامه­ ها و اقدامات هر یک از دستگاه­های اجرایی را در قالب فرم شماره 2 استخراج و به دفتر معاون اول رییس جمهور ارائه خواهد کرد.

بدیهی است که در ادامه فرایند، هر گونه گزارش­گیری از اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای سیاست­های کلی بر مبنای اطلاعات موجود در فرم شماره 2 صورت خواهد گرفت و آمار ارائه شده در آن پایه قضاوت در خصوص میزان پیشرفت برنامه ­ها و اقدامات دستگاه­ها خواهد بود.