به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه بر اساس درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گزارش "مأموریت‌گرایی دانشگاه در حوزه امنیت غذایـی" ارائه شد. در این جلسه دکتر حسین مرادی، ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دکتر بابک مومنی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان مازندران، دکتر مجتبی محمودی، رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، دکتر بهنام قربانی، مدیر پژوهش سازمان اتکا، خانم دکتر قربانی معاون پژوهشی دانشگاه و دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه حضور یافتند.

در ابتدای جلسه آقای دکتر خیام نکویی بیان نمودند که ارتباط بین دانشگاه­ها و دستگاه­های اجرایی اقدام مناسبی است که باعث هم­افزایی شده و از موازی­کاری جلوگیری می­نماید. همچنین ایشان به چهار الزام اصلی در حوزه کشاورزی اشاره داشتند. 1- پیاده­ سازی نظام نوآوری در بخش کشاورزی، 2- استفاده از ظرفیت کل بخش کشاورزی،‌ 3- رصد،‌ پایش و ارزیابی مستمر در حوزه کشاورزی و 4- اختصاص ردیف اعتبار جداگانه به حوزه امنیت غذایی توسط سازمان برنامه و بودجه؛ و بیان داشتند اگر این الزامات محقق شود با سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی بخش کشاورزی حرکت رو به­ جلویی خواهد داشت.

گزارش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که توسط دکتر مرادی و همکاران ایشان ارائه شد

شامل محورهای زیر است:

1-      جایگاه استان مازندران در تأمین سبد غذایی کشور

2-      توسعه زیرساخت دانشگاه در راستای امنیت غذایی

3-      مروری بر اهم فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه در حوزه امنیت غذایی

4-      مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در استان و یافته ­های آنان

5-      راهبردهای اساسی امنیت غذایی کشور در سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی

6-      مراحل دستیابی به امنیت غذایی

7-      محورهای پژوهش و فناوری برای ارتقای امنیت غذایی

در این راستا دانشگاه طرح پیشنهادی با عنوان سامانه ملی امنیت غذایی تعریف نموده است. در این طرح که در چهار فاز انجام خواهد شد تدوین و پایش استراتژی‌های تامین امنیت غذایی، کشف الگوهای ناامنی غذایی با داده ­کاوی و تجمیع و صحت­ سنجی داده‌های مورد نیاز صورت خواهد گرفت.

بعد از اتمام گزارش ایشان، اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند و در پایان مقرر شد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برش امنیت غذایی استان مازندران را با هماهنگی با همه دستگاه­های اجرایی و زیر نظر بالاترین مقام مسوول استان، استاندار مازندارن، تهیه و ارائه نماید.