یکصد و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف و دکتر محمد ابویی اردکان قائم مقام دبیرکل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، یکصد و بیست
و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای
عالی عتف و دکتر محمد ابویی اردکان قائم مقام دبیرکل برگزار شد.
در این جلسه که در آستانه هفدهمین جلسه شورای عالی عتف برگزار شد، اعضا پیرامون نحوه اجراییسازی وظایف دبیرخانه
شورای عالی عتف در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها
و اختراعات و بررسی درخواست دستگاههای اجرایی جهت عضویت در کارگروه ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به بحث و بررسی پرداختند.
در حاشیه این جلسه دکتر وحید احمدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه
شورای عالی عتف گفت: در این جلسه چند مساله مطرح شد که یکی از آنها در خصوص تصمیم
گیری درباره نحوه عضویت اشخاص حقیقی منتخب کمیسیونهای تخصصی بود.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: بحث و بررسی پیرامون
نحوه اجرایی سازی وظایف دبیرخانه شورای عالی عتف در در راستای اجرای قانون حمایت
از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار
گرفت.
احمدی تصریح کرد: این قانون یک مرجع اصلی قانونی است که
تکلیف راهبردی دستگاهها و نحوه ساز و کار شرکتهای دانش بنیان را تعیین میکند.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری گفت: از دیگر
موضوعات مطرح شده در صد و بیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بررسی تغییرات
و اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی قانون شرکتهای دانش بنیان بود.
احمدی گفت: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش
بنیان باید پس از تأیید شورای عالی عتف به هیات دولت ارجاع شود.
وی ادامه داد: یکی از این اصلاحات درخصوص کارگروه تشخیص
مصادیق و صدور مجوز برای شرکتهای دانش بنیان بود.
احمدی گفت: طبق آیین نامه تنظیم شده این کارگروه اکنون در
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت میکند اما با توافق بعمل آمده میان
وزارت علوم و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اصلاحاتی پیش بینی شده که این
کارگروه زیر نظر دبیرخانه شورای عتف و شورای عالی عتف فعالیت کند.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: تغییراتدیگری نیز به
تایید کارگروه مشترک میان وزارت علوم و معاونت و فناوری رسیده است با هدف هماهنگ
سازی فعالیتها و جلوگیری از اختلاف نظر و موازی کاری میان وزارت علوم و معاونت
علمی و فناوری میباشد. این تغییرات به امضای وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست
جمهوری رسیده است.
انتهای پیام