به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای نشست دکتر روح الله ابوجعفری مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری گزارش خود در خصوص  نظام مسائل تولید در کشور و ارائه راهکارها را ارائه نمود که طی آن سناریوهای پیش روی ایران در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین مواردی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از: 

- مفهوم تولید در نگاه رهبر انقلاب، مفهومی موسع است که نبایستی آن را تنها به حوزه اقتصاد و یا حتی تولید کالا محدود نمود.

- مهمترین مشکلات ما در اقتصاد اگر چه متنوع است ولی به ویژه در حوزه تقویت سیاستهای طرف تقاضا در کشور است.

- در کشور ما ترکیبی اختلاط گونه از سیاستهای مختلف آنهم به صورتی شتابزده صورت می پذیرد که موجب شده تا ما دچار نوعی سردرگمی سیاست گذاری شویم.

- تحریمهای ظالمانه سالهای اخیر ، تاثیر مخربی بر  رشد اقتصادی کشورمان داشته است. با این وجود این تنها دلیل کاهش رشد اقتضادی نبوده است. به بیان دیگر در کنار تلاش برای بی اثر کردن تحریمها بایستی با انجام اصلاحات نهادی و توجه مناسب به ظرفیتهای داخل کشور ، اقدام به برنامه ریزی لازم نمود.

- محیط نهادی به ویژه حقوقی در کشور نیز ، از زمینه هائی است که بایستی مورد توجه لازم قرار گیرد تا بنگاههای تولیدی تقویت شوند. به عنوان مثال دخالتهای مکرر نهادهای دولتی در امور تولیدی همچون قیمت گذاری ، از مصادیق این دخالتهای ناصواب است.

- مهمترین مشکلات از منظر تولید کنندگان در یک بررسی انجام شده، تحریم ها است و معمولا نوسانات مکرر قیمتها و سیاستها و سپس عدم تامین مالی مناسب توسط بانکها، مشکلات اصلی معرفی شده اند.

- ساختار نامناسب سیستم توزیع در کشور، یک مشکل بسیار مهم در زنجیره تولید کشور است. سوداگری در بازارهای موازی تولید نیز از دیگر مسائلی است که موجب تضعیف بخش تولید در کشور می شود.

- ساختار اقتصادی کشور ما به گونه است که معمولا تولیدکننده به دلیل مواجهه با مشکلات متعدد، با جامعه دچار تعارض منافع می شود.

در ادامه اعضای کمیسیون به بررسی موضوع و اعلام نظرات خود پرداختند. دکتر محمدی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) تاکید کرد که لازم است سوددهی بازارهای موازی تولید در کشور به طرق مختلف به ویژه مالیاتی به نحوی تنظیم شود تا تولید در کشور مقرون به صرفه تر از بازارهای نامولد باشد. 

همچنین دکتر حمکت نیا (رئیس کمیسیون) به لزوم دیده شدن مسائل خرد در کف عملیات تولید کشور در کنار مسائل کلان کشور تاکید کرد. مسائلی که ممکن است حتی یک صنف خاص را تحت تاثیر قرار دهد. وی ادامه داد این نگاه از جزء به کل نیز، می تواند بسیار راهگشا باشد. 

دکتر نیکونهاد (معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه) بی توجهی عملی تصمیم گیران عالی مدیریتی به اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی نظام را از موانع اصلی عدم جهش و رونق تولید دانست. 

در پایان مقرر شد این گزارش در قالب صورتجلسه برای استحضار دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال شود  و در ادامه این مبحث و آثار آن در زمینه فعالیت های پژوهش و فناوری به عنوان اولویت در دستور برنامه فعالیت کمیسیون باشد.

همچنین موارد زیر به عنوان توصیه سیاستی مورد تاکید کمیسیون قرار گرفت:

- لزوم توجه به مسائل حکمرانی در کنار سیاستگذاری اقتصادی

- شناسایی کامل نظام مسائل

- کمک به اتخاذ رویکرد بدیل به تحول اقتصادی

- طراحی برنامه های عملیاتی در موتورهای رشد و زنجیره های ارزش مربوطه