به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در هفتاد‌وهشتمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی موضوع مالیات بر پژوهش توسط نماینده سازمان امور مالیاتی آقای حسنی
ارائه شد که در آن به نکات زیر اشاره شد:
طرحی را پیشنهاد داده‌ایم
که در آن تمامی منابع درآمدی هر شخصی از هر منبعی تجمیع گردد و پس از در نظر گرفتن
معافیت‌های پایه، هزینه‌های جاری، هزینه‌های افراد تحت تکفل و ... اگر مانده مثبتی
بود به آن مالیات تعلق بگیرد و اگر مانده منفی بود آن فرد تحت حمایت‌های دولتی
قرار بگیرد که تا عملیاتی شدن راه بسیاری دارد.
چیزی که در قانون بودجه در
خصوص مالیات آمده در لایحه نبوده و با تغییرات صورت گرفته در مجلس تبدیل به آن شده
است.
با توجه به احکام بند (و)
تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر شده است که تا 120
میلیون تومان در سال معاف از مالیات باشد، مازاد آن تا 168 میلیون تومان ده درصد،
مازاد آن تا 276 میلیون تومان پانزده درصد، مازاد آن تا 408 میلیون تومان بیست
درصد و مازاد آن شامل سی درصد مالیات شود.
مقدار مالیات موثر برای
مثلا 400 میلیون تومان حدود 10 الی 11 درصد است که رقم بالایی نیست.
در ادامه اعضای کمیسیون نیز
به ارائه نکات زیر پرداختند:
در امور پژوهشی تاکید بسیار
بر انعقاد قرارداد با خبرگان است که عمدتا هم این افراد استاد تمام هستند و حقوق
آنها بر اساس قانون در سقف میزان دریافتی است. پس درگیر مالیات 30درصدی خواهند شد.
با این شرایط خیلی از این اساتید رغبتی به انعقاد قرارداد پژوهشی نخواهند داشت که
این امر به پژوهش کشور ضربه خواهد زد.
قرارداد پژوهشی معمولا حاصل
کار یک تیم است ولی قرارداد به نام مدیر پروژه منعقد می‌گردد و شامل ۳۰ درصد
بالاسری دانشگاه می‌شود، با در نظر گرفتن حق بیمه و از طرفی مالیات پلکانی (که مدیر
پروژه می‌بایست پرداخت نماید) عملا رغبتی برای انجام آن باقی نمی‌ماند.
در کار پژوهشی 70 تا 80
درصد مبلغ پروژه، هزینه است و نه درآمد.
کارهای پژوهشی علاوه بر
افراد تیم و حقوق آنها، شامل خرید تجهیزات نیز می‌شود که آن تجهیزات در داخل
دانشگاه باقی می‌ماند و برای آنها نیز در زمان خرید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت
شده است. با توجه به نکات مطروحه اساتید برجسته از سیستم پژوهش ممکن است که خارج
شوند.
به عنوان جمع بندی این مبحث
کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی درصدد خواهد بود تا با تشکیل
یک کارگروه با همکاری دبیرکل و معاونت پژوهش وزارت عتف، در این زمینه یک اقدام فوری
صورت دهد.
دولت با اخذ تصمیماتی این
چنینی نشان می‌دهد که آیا به کسب و کارهای کوچک، پژوهش و ... اهمیت می‌دهد یا خیر.
دولت باید به صورت فعالانه در این زمینه‌ها ورود کند.