هفتاد‌ونهمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت،
اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف با موضوع "آسیب‌شناسی سیاست‌های صنعتی‌سازی در ایران از مصوبه
تا اجرا " برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه موضوع سیاست‌های صنعتی‌سازی در ایران از مصوبه تا اجرا توسط خانم دکتر شفیعی نماینده وزارت صمت ارائه شد که در آن به نکات زیر اشاره
شد:
موارد مهم مطروحه در این جلسه بدین شرح‌اند:
تغییرات مکرر ساختاری در حوزه صنعت کشور موجب بروز ناکارآمدی‌های جدی
در سیاست‌گذاری صنعت در کشور شده است. نگاهی اجمالی به برنامه‌های تهیه شده برای سیاست‌گذاری
صنعت کشور نیز موید این نکته است که به هم‌ریختگی نهادی در حوزه برنامه‌ریزی صنعتی
کشور نیز مشاهده می‌شود. در واقع در دولت‌های مختلف بنابر تشخیص مسئولین مربوطه این
برنامه‌ها تغییر می‌کنند.
ملاحظه برنامه‌های نگاشته شده مبین آن است که اغلب این برنامه‌ها از
عدم تبیین مناسب روش‌شناسی به شکلی درخور آسیب دیده‌اند و در بعد محتوایی نیز عدم
هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد و حتی روابط خارجی کشور با بخش صنعت، موجب عدم تحقق
خواسته‌های سیاست‌گذاران صنعت کشور شده است.
ناگفته نماند که دخالت نیروهای سیاسی و اقتصادی مختلف نیز در محتوای
اسناد سیاستی فوق مشکل مهم دیگری بوده است که دامن‌گیر این سیاست‌ها شده است.
به نظر می‌رسد پراکندگی دیدگاه‌های مختلف در سطوح کارشناسی از مهمترین
دلایل بروز مشکلات فوق باشد، لذا بررسی ملاحظات نظری و کارشناسی مربوطه با تکیه بر
واقعیات موجود کشور، برای همگرایی بیشتر در سطوح تشخیص و سپس تجویز در بخش صنعت
تلاش نمود.
مروری بر همزمانی برنامه‌های توسعه کشور با نظریات روز جهانی مبین آن
است که ما در همگامی با نظریات فوق (لااقل در تهیه برنامه‌ها) مشکل مهمی نداشته‌ایم
ولی به نظر می‌رسد که در اجرای برنامه‌ها بنا به همان دلیل به‌هم‌ریختگی نهادی،
موفقیت لازم را نتوانسته‌ایم اکتساب کنیم.
تحریم‌ها نیز تاثیر مهمی در تضعیف برنامه توسعه صنعتی کشور داشته‌اند،
لذا برنامه‌ریزی مبتنی بر ملاحظه تحریم و مانند آنها در داخل و خارج کشور امری
اساسی در برنامه‌ریزی توسعه صنعتی کشور است.
به نظر می‌رسد در اسناد نگاشته شده توسعه بر اساس مزیت‌هایی که داریم
(مثلا در صنایع دریامحور، معادن و ... ) پیش نرفته‌ایم.
در دستوری دیگر به مبحث برند ساخت ایران پرداخته شد. این دستور وسط آقای دکتر حبیبا عضو هیات علمی دانشگاه تهران ارائه شد که در آن به نکات
زیر اشاره شد:
در دنیای تجارت علامت تجاری بسیار مهم است زیرا موجب تمایز کالاها و
خدمات یک فعال اقتصادی از دیگران می‌شود. در سال 1304 اولین قانون حمایت از علائم
تجاری در ایران تصویب شده است که نشانگر آن است که مقوله مالکیت فکری از دیرباز
مورد توجه قانون‌گذاران کشور بوده است.
در بحث علامت تجاری ممکن است یک تاجر برای هر محصول خود یک علامت
انتخاب کند ولی در بحث تضمین کیفیت معمول آن است که یک علامت تائیدی و اغلب توسط یک
نهاد، یک سازمان مردم نهاد و حتی یک سازمان دولتی صادر می‌شود.
سهم کشور ما در بخش علائم تجاری حلال بسیار کمتر از توانایی‌های کشور
است که شایسته توجه بیشتری است.
توجه به تدوین استانداردهای ملی به ویژه در بخش تولید نیز در سال های
اخیر مورد توجه بوده و حتی اتاق ایران نیز در این خصوص سازوکاری را ایجاد نموده
است.
یک پروژه تحت عنوان "صدور نشان ملی کیفیت کالای صادراتی" به
صورت آزمایشی برای صنعت برق شروع شده است. وزارت نفت هم نشانی با عنوان “IREX” برای
تجهیزات محل‌های حساس مانند پالایشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها و ... توسعه داده است.
یکی دیگر از مباحثی که نیاز به توجه دارد نشان‌های جمعی است که می‌تواند
فواید مالی بسیاری هم برای کشور دارد.
برای اینکه محصولی ساخت ایران شناخته شود نیاز است
که عمق ساخت آن بالای 51% باشد